مصلحة الجمارك: دورنا يقتصر على تطبيق القوانين وليس تسعير السجائر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت مصلحة الجمارك المصرية دورها فيما يتعلق بتسعير السجائر، مؤكدة أنها تقتصر على تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وتحصيل الضرائب والرسوم المحددة، دون التدخل في تحديد، أو تغيير الأسعار.
فالضريبة الجمركية على السجائر، والتي تعتمد على الوزن، يتم تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن التعريفة الجمركية، التي تصدر كل خمس سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السجائر وفقًا لقانون القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2023، بمعدلات متدرجة تعتمد على سعر البيع للمستهلك:
4 جنيهات على السجائر التي يقل سعرها عن 31 جنيهًا.
7 جنيهات على السجائر التي يتراوح سعرها بين 31 و45 جنيهًا.
7.5 جنيه على السجائر التي يتجاوز سعرها 45 جنيهًا.
كما تشمل الرسوم الأخرى المضافة على السجائر دعم الطلبة (10 قروش لكل علبة)، والتأمين الصحي (1.5 جنيه لكل علبة)، ونسبة 1% كأرباح تجارية وصناعية.
وتعتبر تكلفة المنتج أو المستورد العامل الأساسي في تحديد سعر السجائر النهائي. كما تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتضخم على تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وتؤكد مصلحة الجمارك أن دورها ينحصر في تنفيذ اللوائح والقرارات الجمركية وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لصالح الجهات المختلفة مثل مصلحة الضرائب والدمغة والموازين، دون التدخل في تحديد قيمة أو فئات هذه الضرائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمارك تسعير السجائر الضرائب الجمركية السجائر على السجائر السجائر ا
إقرأ أيضاً:
«الجمارك»: تحصيل 60 مليون جنيه في جرد مفاجئ على الشركات
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تشكيل لجان جرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهري أغسطس وسبتمبر 2024، وذلك في إطار أحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات غير الملتزمة.
ونفذت الإدارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت 76 مأمورية لعدد 76 شركة عاملة بنظام السماح المؤقت.
تحرير 6 محاضر تهرب ضريبيكما حررت الإدارة العامة للمتابعة 6 محاضر تهريب ضريبي لعدد 6 شركات، وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والتعويضات مبلغ سبعون مليونًا ومائتين وستة آلاف وواحد وثمانين جنيهًا لا غير. وتم إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
تحصيل أكثر من 60 مليون جنيهتم تحصيل مبلغ ستون مليونًا وثمانمائة ألف وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ عشرة مليون وخمسة وأربعين ألفًا وأربعة وستين جنيهًا لا غير من تحويل بعض الأذون إلى قطعي.
ويتعهد جميع العاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة.