نقابة الأطباء: وسام شعيب لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن لهذا السبب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
طبيبة النساء وسام شعيب.. علق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على الفيديو المنتشر لطبيبة النساء وسام شعيب، والذي تحدثت فيه عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات.
وقال خالد أمين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن خصوصية حالة المريض وشكواه مقدسة لا يمكن الحديث عنها بشكل مباشر أو ذكر معلومات تشير إلى شخصية المريض كما فعلت الطبيبة وسام.
وأوضح «أمين» أن تحقيقات لجنة آداب المهنة مع الأطباء تتم بشكل سري للغاية ولا يتدخل فيها مجلس نقابة الأطباء ولكن يطلع على النتائج الخاصة بالتحقيقات.
واستطرد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أنه ورد شكاوى إلى نقابة الأطباء بسبب الطبيبة وسام شعيب، وتم إحالتها إلى لجنة التأديب منذ يومين أو ثلاثة.
وأضاف أن النقابة تحاول معرفة تفاصيل الدعوى المقدمة ضد الطبيب هل بناء على شكاوى المواطنين أما أنها بناء على توجيه من النائب العام.
وتابع الدكتور خالد أمين، أنه كان يتم النظر إلى الأمر منذ الأمس على أنه تأديبي من النقابة قبل أن يتحول إلى الشق الجنائي واستدعائها في النيابة العامة.
واختتم الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، قائلا: إن الطبيبة لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن، حيث إن الإيقاف يكون إجراء عقابي بعد انتهاء التحقيقات ومن المفترض أن يتم استدعاؤها والاستماع لها.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
عمرو أديب عن الطبيبة «وسام شعيب»: «لازم تكون عبرة.. ومحدش يرحمها»
أثارت البلبلة عبر الـ «فيسبوك».. ما هي التهم الموجهة لـ «وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وسام شعيب الدكتورة وسام شعيب فيديو وسام شعيب وسام شعيب كفر الدوار وسام شعيب الدكتورة وسام شعيب طبيبة النسا فيديو طبيبة كفر الدوار وسام القبض على طبيبة وسام شعيب القبض على الدكتورة وسام شعيب وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.
وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.
ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.
وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.
وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.
وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.
وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.
يذكر أن “رخص السياقة في تونس تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.
ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.
وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا