مسيرو شركات شبه صيدلانية امام العدالة بعدما قاموا بتوزيع أدوية بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تشرع محكمة الجنح بحسين داي 12 يوم 18 نوفمبر في محاكمة 12 شخص من بينهم مسيري شركات شبه صيدلانية بعدما توبعو في قضية فساد تتعلق بتسويق أدوية ومستلزمات طبية دون إخضاعها للمراقبة المسبقة ،مع قيامهم بإنتاج و توزيع منتجات طبية بدون رخصة من الوزارة الوصية ،و عدم تسجيلهم الأدوية لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية .
وحسب مصادر النهار ،ملف قضية الحال انطلق بعد تنقل ممثلين عن مفتشية التجارة لبئر مراد رايس ومديرية الصحة لولاية الجزائر، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى شركات ومنتجي وموزعي مواد الصيدلانية ،وبعد تفتيش احدى الشركات يتمثل نشاطها في التجارة بالتجزئة للمواد شبه صيدلانية والمستلزمات الطبية لمسيريها كل من “ع.س” ,”ز.م” “م.م”،حيث تم ضبط مجموعة من المنتجات المصنفة كأدوية كما تم الكشف عن وجود مخزن به أدوية ومستلزمات طبية و منتوجات خارج عن موضوع التجارة الشرعية للشركة،هذا وقد تم حجز أدوية غير صالحة للاستعمال ،كما تم العثور على مادة بيكاربونات الصوديوم منتهية الصلاحية ومنتوجات مجهولة التركيب.
و بعد التحريات و التحقيق الذي قامت به عناصر الضبطية القضائية ،تبين ان الشركة تمارس تجارة تدليسية لحيازتهم منتوجات خارج عن موضوع تجارتهم الشرعية،وان هذه الشركة لم تحصل على اعتماد من طرف الوزارة الوصية الخاصة بالصناعة الصيدلانية، وأنها لا تستوفي شروط إنتاج أو تخزين المنتوجات الصيدلانية مع انعدام المعايير المطابقة لتخزين المواد الصيدلانية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: على الحويج التفكير في شرعية وجوده بدلاً من التصريحات الانتهازية
خاطب عيسى عبدالقيوم، المحلل السياسي الليبي، وزير اقتصاد الدبيبة، محمد الحويج، وقال إنه يتعين عليه أن يعمل على توحيد مؤسسات البلد كلها دفعة واحدة، أو أن تنقسم كلها إلى حين إيجاد الحل الشامل فذاك أدعى لتسيير وتيسير حياة الناس.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “طالما أنك اعترفت بوجود انقسام سياسي وهو بالضرورة يتضمن اعترافك بأنك “طرف” وهناك “طرف” آخر فمن غير المنطق ولا المقبول أن تطالب بأن تكون “المؤسسات الاقتصادية” فقط تابعة لك، لقد جربنا ذلك وشهدنا كيف استخدم “المال العام” في المعركة السياسية على حساب معاناة الناس”.
وتابع قائلًا “كذلك سيكون من المعيب بل وربما يعتبر من الانتهازية أن تطالب فقط بعدم انقسام “الصرة” بحجة ضياع مصلحة الدولة وترك بقية المؤسسات كالتعليم والصحة والرياضة والإسكان كما لو أن انقسامها لا يعينك ولا يعتبر إضرارا بمصلحة الدولة، وارجو ألا يزعجك أن أفسر ذلك بالانتهازية كونك ركزت فقط على “المال” لعلمك بارتباط كل شيء به في الدولة الريعية وعبره أيضآ يمكن أن تفرض شروطك السياسية”.
واختتم مخاطبا الحويج “أرجو أن تستعيد هدوءك وسعة صدرك وتفكر في شرعية وجودك (كحكومة) أولاً.. ثم في طريقة لتسليم السلطة من أجل البحث بجدية في توحيد كافة المؤسسات، فجميعها مهم للناس ومرتبط بوجودهم وحياتهم”.