الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (12 تشرين الثاني 2024)، جملة من القرارات الجديدة بنيها تثبيت مديرين عامين.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث الملفات الأساسية الخاصة بأولويات البرنامج الحكومي، بجانب النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فقد أقر المجلس بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزرا، تلقته "بغداد اليوم"، "إجراء التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق بعد معالجة القضايا الفنية مع هيأة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، وزيادة الكلف المالية المخصصة لإجراء التعداد، وقيام وزارة المالية بمناقلة الأموال المطلوبة لتسيير أعمال التعداد دون أيّ تلكؤ".
وضمن إجراءات الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، تمت الموافقة على تثبيت (16) مديراً عاماً، استناداً للنهج الحكومي المتعلق بعملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة وحسن أداء المهام، ليصبح عدد من جرى تثبيتهم 266 مديراً عاماً.
وفي إطار تسهيل تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، أقر مجلس الوزراء إعادة تمليك مساحة 385 دونماً من مشروع (البصرة 2)، من الهيأة الوطنية للاستثمار إلى وزارة المالية، وتخصيصها الى دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لغرض تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد.
واستمراراً للدعم الحكومي المقدم للشباب، أقر مجلس الوزراء استثناء وزارة الشباب والرياضة من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، استناداً الى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، وكذلك استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد المباشر بهدف إنجاح واستضافة وعقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العاصمة بغداد، وإقامة نشاط (بغداد عاصمة الشباب العربي).
وفي قطاع الطاقة جرى إقرار توصيات ومحضر اللجنة المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس الوزاري للطاقة المتعلق بمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، واستمرار أخذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين.
وفي مسار الجهود الحكومية لرفع القدرات والجهوزية للقوات المسلحة، تمت الموافقة على استحداث مكوّن تأهيل القواعد العسكرية والمعسكرات ضمن مشروع بناء قدرات وزارة الدفاع.
وضمن الإجراءات التنظيمية لهيكلة الشركات العامة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
1.استثناء كل من شركة الطارق العامة (سابقًا) من الدمج مع شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، وشركة النهروان العامة (سابقًا) من الدمج مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، بموجب قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2015) لتتمكن كل من شركتي (الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، والتصميم وتنفيذ المشاريع) من تقديم حساباتها الختامية للأعوام من 2016 صعودًا، بالإضافة إلى تمكن شركة الطارق العامة (سابقًا) من تقديم حساباتها الختامية بشكل مستقل لغاية تأريخ ارتباطها بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء/ العراق.
2.متابعة إصدار هيأة التصنيع الحربي الحسابات الختامية لشركة النهروان العامة (سابقًا) للأعوام من (2009 لغاية 2011) المرسلة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في 16 حزيران 2019 ومتابعة إنجاز حساباتها ابتداءً من عام 2012 وصعودًا، وتقديمها تباعًا وبشكل مستقل، وصولًا إلى تأريخ دمجها مع الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا) بموجب الأمر الوزاري المؤرخ في 12 حزيران 2016.
وفي السياق ذاته جرت الموافقة على قيام كل من الشركات المدمجة الآتية، بتقديم حساباتها الختامية لكل منها بشكل مفصل للسنوات السابقة قبل أن يؤثر ذلك على قرار الدمج:
1.شركة الطارق العامة (سابقًا).
2.شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية.
3.شركة النهروان العامة (سابقًا).
4.الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع.
5.الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
6.الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا).
واستكمالاً للمشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء بنايتي الصيانة والمخازن لكلية التمريض في الفلوجة) المدرج مكونًا ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ بناية كلية التمريض لجامعة الفلوجة)، وتأمين زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس من مبلغ الوفورات الموجودة ضمن كلف مكونات المشروع الرئيس والبالغ عددها (7) مكونات.
ثانيًا/ استحداث مكون (الأعمال المتبقية لإنشاء بناية قطاع الرعاية الصحية الأولية في الشامية) ضمن مشروع (إنشاء بناية قطاعات الرعاية الصحية الأولية في المركز والأقضية عدد 4 الديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
ثالثًا/ استحداث مكونات (اكمال بناء) للمشروعات المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 3 تشرين الثاني 2024، وتخفيض الكلفة الكلية للمكونات (المتلكئة)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروعات الرئيسية.
رابعًا/ زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في الديوانية / الحمزة)، وزيادة مقدار الاحتياط.
وفي ملف العلاقات الخارجية جرى إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير مقيم مع جمهورية تركمانستان، استنادًا إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008.
وجرت الموافقة على تسليم الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود قيمة المواد (نقدًا) لعدم تضمين الحكم القضائي في فقرته الحكمية، ما يشير إلى التنفيذ (نقدًا في حال تعذر التنفيذ العيني).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العامة للصناعات الشرکة العامة الکلفة الکلیة مجلس الوزراء الموافقة على سابق ا
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
مقالات ذات صلة وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو 2025/04/27الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنظيم سوق العمل:
إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم #تصاريح_العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون.
وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل.
وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا بشأن التَّعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات الإلكترونية وإدارة الطيف الترددي.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية؛ لغايات تعزيز أنشطة الإنترنت ودعم العمليَّات التقنيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.
وتهدف مذكَّرتا التَّفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وإنشاء إطار متبادل غير ملزم من التعاون الفني في مجال اللوائح والسياسات التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية وإدارة الطيف؛ بهدف المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات بين الأطراف.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الجاري.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية