حماد: صرف مرتبات القطاع العام وعدم تأخيرها تحت أي سبب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، وخلال الاجتماع، بحث عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب.
وأوضح بيان الحكومة الليبية، أن الاجتماع ناقش “الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة”.
وخلال الاجتماع، “تم إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين”، هذا “وقد تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025”.
وخلص الاجتماع لاتخاذ “جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ”.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
مرتبات أكتوبر.. قادربوه يؤيد مقترح المركزي لحل الأزمة
بحث رئيس هيئة الرقابة الإداريّة عبد الله قادربوه أسباب تأخر صرف مرتبات موظّفي القطاع العام لشهر أكتوبر المنصرم، وذلك خلال اجتماع مع مدير عام المصرف الليبي الخارجيّ، ومسؤولين بالمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الخارجيّ.
وشدد قادربوه على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف مرتبات الموظفين للشهر المذكور من خلال تنفيذ الاقتراح المقدم من إدارة المصرف المركزي بمنح سلفة مؤقتة للحكومة بقيمة مرتّبات (أكتوبر) عبر مطالبة إدارية من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنيّة بالخصوص.
وتطرق المجتمعون إلى تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقررة لمرتبات بعض القطاعات العامة، وتأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقًا لاتفاق عام 2020م المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ.
وناقش المجتمعون أداء المؤسسة الوطنية للنفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيلية للحقول النفطية، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذرية لها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإداريّة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة