حماد: صرف مرتبات القطاع العام وعدم تأخيرها تحت أي سبب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، وخلال الاجتماع، بحث عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب.
وأوضح بيان الحكومة الليبية، أن الاجتماع ناقش “الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة”.
وخلال الاجتماع، “تم إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين”، هذا “وقد تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025”.
وخلص الاجتماع لاتخاذ “جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ”.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
حماد يفتتح مناشط وفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للسلامة المرورية
افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، مناشط وفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للسلامة المرورية والمعدات الأمنية تحت شعار “حوكمة وإدارة السلامة المرورية في ليبيا .. الواقع والتحديات”، الذي أقامته وزارة الداخلية بأرض المعارض في منطقة الهواري في بنغازي.
ورحب رئيس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية، بالحضور المتمثلين في أعضاء مجلس النواب ووزراء ووكلاء الوزارات، والقيادات الأمنية والعسكرية، وأعضاء مكتب النائب العام، ومنتسبي وزارة الداخلية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر والمعرض.
هذا وقد قال رئيس الوزراء: “قبل البدء في الحديث عن أعمال هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تطوير السياسات الأمنية وعرض أحدث التجهيزات المرورية و الأمنية في مجال السلامة المرورية، يجب الإشارة إلى أننا وصلنا ولله الحمد إلى مرحلة ما بعد استقرار الأمن، حيث بتضحيات أبنائكم من القوات المسلحة والقوات المساندة تم تحقيق الأمن والاستقرار”.
وتابع: “أصبحت لدينا الآن بيئة أكثر أمانًا ، وهذه المرحلة تمثل نقطة تحول جديدة، حيث ننتقل من التركيز على تحقيق الأمن الأساسي إلى تطوير السياسات التي تضمن استدامته وتعزيز فعاليته”.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة الليبية ركزت عن طريق وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، على وضع أسس واستراتيجيات محددة لتنفيذ الخطط المتعلقة بإرساء دعائم الأمن، إذ استطاعت كافة الأجهزة الأمنية بالتعاون التام مع المؤسسة العسكرية، أن تصل لمعدلات عالية من توفير الأمن والأمان في كافة المدن والمناطق، وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات القضائية.
وأشار حماد، إلى أنه “من ضمن السياسات الأمنية التي نفذتها وتنفذها الحكومة الليبية ووزارة الداخلية ، الوصول لأعلى معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات، والأنظمة والتدابير التي تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة من المخاطر المرتبطة بحركة المرور على الطرق العامة، وذلك عن طريق برامج التوعية والتثقيف بشأن أهمية الالتزام بقواعد المرور، وصياغة القوانين والأنظمة الصارمة لتنظيم حركة المرور ومواكبتها لكل التطورات في هذا المجال”.
وتابع:” توفير البنية التحتية الملائمة، بما في ذلك الإضاءة الجيدة، واللوحات الإرشادية، والمسارات المخصصة حسب أنواع وسائل النقل، واستخدام الأنظمة الحديثة مثل مراقبة حركة المرور بالكاميرات، وتطوير المركبات بأنظمة الأمان التقنية ، مثل المكابح التلقائية أو أنظمة المساعدة في القيادة”.
وأكد حماد، أن الحكومة الليبية اتجهت إلى تطوير برامج تدريبية تلقاها المسؤولون عن تطبيق قوانين المرور ومراقبة احترامها وتشجيع التنقل المستدام من خلال دعم وترسيخ ثقافة استخدام وسائل النقل العامة، الأمر الذي يخفف من كثافة الحركة المرورية ويحد من الحوادث المرتبطة بها.
وأوضح قائلاً: “لاشك أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة يلعب دورًا حيويًا ومحوريا في تعزيز السلامة على الطرق العامة وتقليل الحوادث، سواء من خلال الأنظمة الذكية لإدارة حركة المرور أو استخدام تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في تحسين السلامة المرورية”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت لتوفير بيئة أكثر أمانًا للسائقين والمشاة وتحسين وتوسيع شبكة الطرق بما يتماشى مع التوسع السكاني والتطور العمراني مع ضمان توافق هذه المشاريع مع معايير السلامة العالمية، وقد تم تنفيذ مراحل كبيرة من هذه الخطط الاستراتيجية و إنشاء الجسور وفتح الطرق الجديدة من خلال برامج إعادة الإعمار والتنمية التي ينفذها صندوق تنمية وإعمار ليبيا في كل المدن دون استثناء.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر