خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد الإقتصاد المصرى اخبار التوك شو اقتصاد
إقرأ أيضاً:
عوامل أسهمت في صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والتحديات العالمية الراهنة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا تبرز فيه جهود الدولة في تنمية الاقتصاد، وجاء التقرير بعنوان «الاقتصاد المصري ينجح في الصمود أمام الأزمات والتحديات العالمية الراهنة».
قال التقرير، إنه مع تبني الدولة لخطط تنموية طموحة منذ 11 عامًا، في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية، نجح الاقتصاد المصري في القدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات العالمية الراهنة، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة، لاحتواء مختلف التداعيات السلبية.
وأضاف التقرير، أن ذلك أسهم في تشكيل حجر الزاوية لإدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادي، وبدعم المشروعات الحكومية العملاقة، شهدت القطاعات المرنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا كبيرا، أبرزها قطاعات الزراعة والإنشاءات والبناء والاتصالات، بجانب التجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية.
وأشار إلى تعافي بعض القطاعات التي ضربها وباء كورونا مثل السياحة وغيرها من القطاعات الحيوية الهامة، وصلابة الاقتصاد المصري أثبتت قدرتها خلال العام المالي الماضي، بعد أن حقق معدل نمو بلغ 3.8% مقابل 2.9% عام 2014/2013، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، كما شهد العام الجاري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى 46 مليار و125 مليون دولار في مايو، مقارنة بـ16 مليار و700 مليون فقط في يوليو 2014.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة