ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية بقنا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بقنا مما أسفر عن مقتل إثنين منهم وضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية "بدون ترخيص".. تقدر قيمتها المالية بـ 11 مليون جنيه تقريباً .
إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية اعتزام تكشيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاعى (الأمن العام، الأمن المركزى) ومديرية أمن قنا ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مقتل اثنين منهم وضبط الآخرين، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها 60 بندقية "58 آلية ، 2 خرطوش" - حوالى 40 ألف طلقة مختلفة الأعيرة – سيارتين .
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (11 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامن العام عناصر إجرامية شديدة الخطورة وزارة الداخلية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة