المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه .. تفاصيل
طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة بقيمة 12.5 مليار جنيه في صورة استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين الحكومي.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن بيع سندات الخزانة لاستحقاقي 2 و 3 سنوات ذات العائد الثابت موزعة بين 2.5 مليار جنيه لاستحقاق عامين و 10 مليارات جنيه لسند 3 سنوات.
وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري وصلت جملة الاستثمارات المقدمة نحو 50.933 مليار جنيه بما يعادل 1.011 مليار دولار بإجمالي طلبات شراء تبلغ 171 طلبا قدمه المستثرون من المؤسسات والقطاع الخاص.
توزعت تلك الطلبات بين 15.9 مليار جنيه للاستثمار في استحقاق عامين بإجمالي 49 طلبا للاستثمار قدمها المستثمرين و المؤسسات المالية الاجنبية.
وتوزعت اسعار الفائدة ما بين 22.45% و أقل سعر بنسبة 23.583% وأعلي سعر بنسبة 29% .
وبلغت جملة الاستثمارات في سند 3 سنوات بقيمة 35.033 مليار جنيه بإجمالي 132 طلب استثمار وبلغت متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق نحو 21% واقل سعر بنسبة 22.29% وأعلي نسبة 27.5%.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة