نائب محافظ الأقصر يبحث أعمال لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر الشامل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًاومع أعضاء لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر، لمناقشة آليات وأهداف عمل اللجنة ووضع خطة عمل اللجنة، وذلك فى ضوء تفعيل أعمال مشروع النمو الأخضر الشامل IGGE الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بمحافظة الأقصر.
وأوضح نائب محافظ الأقصر أهداف أعمال اللجنة والمتمثلة في تقديم خدمات التدريب والتوظيف فى الأقصر بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومقدمي خدمات التوظيف فى مجالات متعددة.
وتمت مناقشة دور كل من الجهات المنوطة من أعضاء اللجنة، ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على ضرورة التشبيك والتواصل المستمر لتحقيق أهداف اللجنة المنشودة.
جاء ذلك في ضوء تنفيذ أعمال القرار رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٤ لمحافظ الأقصر بتشكيل لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر تحت أشراف محافظ الأقصر وبرئاسة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، وعضوية كل من عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، مدير مديرية العمل بالأقصر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مدير إدارة شؤون البيئة، مدير مجمع البغدادي الصناعى، ممثل عن المجلس القومي للمرأة، مدير مركز توظيف شغلنى بسوهاج، مدير وحدة أيادي مصر، مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم، مدير إدارة البرامج الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل يهدف فى مصر الى المساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل، مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت، بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرص عمل أيادي مصر نائب محافظ الأقصر نائب محافظ الأقصر الأخضر الشامل النمو الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني وتحرير غالبية حساباتها المصرفية
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الرزاق في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن اللجنة اتخذت عدة خطوات، منها التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتحرير حسابات الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة أصولاً في جميع المصارف، باستثناء بعض الجمعيات التي تعمل الوزارة على إجراء دراسة دقيقة حولها للحفاظ على حقوق المكتتبين.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تعمل على التحقق من الشكاوى المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجمعيات الوهمية والمخالفين.
ووفق الوزير أوصت اللجنة المشكلة بإعادة الهيكلة الإدارية لمديريات التعاون السكني في المحافظات، ودعم الكوادر العاملة فيها لتتمكن من أداء مهامها، ويتم العمل على تجهيز مكتب لشكاوى المواطنين المكتتبين في الجمعيات السكنية مرتبط بالوزارة بشكل مباشر، لمكافحة التجاوزات والغش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من القائمين على الجمعيات.