المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين تصعيد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، التصعيد الأمريكي البريطاني بالعدوان على مناطق متعددة في المحافظات اليمنية.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن الغارات الجوية للعدوان الأمريكي البريطاني منذ مطلع نوفمبر الحالي على عدة محافظات بلغت أكثر من 20 غارة، ووصلت حد استهداف السيارات المدنية في الطرق، وهو ما حدث صباح اليوم الثلاثاء باستهداف سيارة مدنية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.
كما أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، واعتبره انتهاكا واضحا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
واستنكر صمت مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة.. ودعاهما ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذا العدوان والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها أمريكا وبريطانيا في اليمن.
وحذر المركز من تصاعد الأحداث في المنطقة والتي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن هذا العدوان يأتي كمحاولة لحرف بوصلة الالتزامات الدولية الواجبة على مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه ما يحدث في فلسطين ولبنان من جرائم يقوم بها الكيان الصهيوني وبتواطؤ دولي.. مشيرا إلى أن من واجب الدول الكبرى أن تعمل على إيقاف هذه الجرائم والمجازر بدلا من المشاركة فيها والدخول في عدوان جديد على اليمن يهدد أمن المنطقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن الأمریکی البریطانی
إقرأ أيضاً:
الحزب القومي الاجتماعي يدين جريمة العدوان الأمريكي في ميناء رأس عيسى
يمانيون/ صنعاء أدان الحزب القومي الاجتماعي الجريمة البشعة التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
وأشار الحزب القومي في بيان له، إلى أن هذا العمل الهمجي ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها أمريكا بحق الشعب اليمني الصامد.
ولفت البيان إلى أن هذا الاستهداف يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الذي يؤكد أن استهداف بنية تحتية حيوية يعتمد عليها السكان المدنيون شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجبه، وكذلك انتهاكاً لأركان جرائم الحرب التي تضمنها نظام روما الأساسي، وانتهاكًا لاتفاقيات جنيف الرابعة (خاصة المادة 53)، وتعديًا سافرًا على مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، الذي يجرم الهجمات العشوائية التي تؤدي إلى قتل المدنيين لأنها تمثل انتهاكًا للحق الأساسي في الحياة، وهو حق مكفول في كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأكد أن هذه الجريمة، كسابقاتها، لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها يجب أن يُحاكموا دولياً، وسيحاسبون أمام عدالة الشعب اليمني وأمام التاريخ، منوهاً إلى أن الشعب اليمني لن ينتظر عدالة زائفة من مؤسسات دولية تخضع للهيمنة الأمريكية، وهو من سيقتص لدماء شهدائه، وسيجعل قوى الاستكبار تدفع الثمن باهظاً.