الحكم على بن يدر بالحبس عامين بتهمة الاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حُكم على الدولي الفرنسي وسام بن يدر، اللاعب السابق في صفوف تولوز وإشبيلية وموناكو، بالسجن لمدة عامين، دون إلزامه بقضاء مدة العقوبة، وذلك لاعتدائه جنسياً على امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً في حالة سكر في الفترة ما بين 6 و7 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.
كما أدين بن يدر (34 عاماً)، الذي كان أحد أفضل هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بتسجيله 16 هدفاً بقميص موناكو، بتهمة تجاهل نقطة تفتيش تابعة للشرطة.
⚖️ Wissam Ben Yedder est déclaré coupable de tous les faits qui lui sont reprochés et condamné à deux ans de prison avec sursis.https://t.co/EUNQ3pQx9g pic.twitter.com/IPFP4uQVzg
— RMC Sport (@RMCsport) November 12, 2024وفرضت محكمة إصلاحية نيس على اللاعب غرامة مالية بقيمة 5000 يورو، كما قررت وقف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
وثبت للقضاة أن الدولي الفرنسي اعتدى على الشابة في سيارته، وهي الواقعة التي قال اللاعب إنه لا يتذكرها خلال المحاكمة السريعة التي عقدت في 15 أكتوبر (تشرين الأول).
ويواجه المهاجم الفرنسي، الذي ليس له نادٍ حالياً بعد رحيله عن موناكو هذا الصيف، والذي عانى من مشكلات مع الكحول، تهمة أخرى بالاعتداء الجنسي.
وفي يوليو (تموز) 2023، أُلقي القبض على اللاعب وشقيقه بعد شكوى من شابتين.
واتُهم بن يدر بعد ذلك بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهي إجراءات قضائية لا تزال مستمرة، بينما لا يزال ينفي هذه الادعاءات.
وكان المهاجم، الذي تألق مع تولوز قبل انتقاله إلى إشبيلية، قد لعب 19 مرة مع منتخب فرنسا، وكان ضمن تشكيلة "البلوز" التي فازت بالنسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية في 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدوري الفرنسي موناكو منتخب فرنسا منتخب فرنسا موناكو الدوري الفرنسي بن یدر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء