«إكسترا نيوز»: الاقتصاد المصري ينجح في الصمود أمام الأزمات العالمية الراهنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تبرز فيه جهود الدولة في تنمية الاقتصاد، بعنوان «الاقتصاد المصري ينجح في الصمود أمام الأزمات والتحديات العالمية الراهنة».
وقال التقرير، إنه مع تبني الدولة لخطط تنموية طموحة منذ 11 عامًا في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية، نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام التحديات والأزمات العالمية الراهنة، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية.
وأضاف التقرير، أن ذلك أسهم في تشكيل حجر الزاوية لإدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادي، وبدعم المشروعات الحكومية العملاقة، وشهدت القطاعات المرنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا كبيرا، أبرزها الزراعة والإنشاءات والبناء والاتصالات، بجانب التجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية.
وتعافت بعض القطاعات التي ضربها وباء كورونا مثل السياحة وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، وصلابة الاقتصاد المصري أثبتت قدرتها خلال العام المالي الماضي، بعد أن حقق معدل نمو بلغ 3.8% مقابل 2.9% رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، كما شهد العام الجاري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 46 مليارا و125 مليون دولار في مايو، مقارنة بـ16 مليارا و700 مليون فقط في يوليو 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد مصر الاقتصاد المصري الحكومة المشروعات الحكومية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.