نفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزى وجود نيه لزيادة الشريحة المقبلة من قرض صندوق النقد الدولي

وقال عبد الله بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي لا توجد اي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى

يذكر أن مصر في ديسمبر 2022 وقعت اتفاقا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار.

وخلال العشر سنوات الأخيرة وقت مصر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق عام  2016 بدأت مصر مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي باتفاقها على قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أبرز بنوده تحرير سعر الصرف.

ثم عادت مصر في عام 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، للحصول على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار. كما حصلت مصر في أغسطس 2021 على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا.

وفي عادت مرة ثالثة باتفاق في ديسمبر 2022 وبعد الحرب الروسية الأوكرانية بقيمة 3 مليار دولار، وارتفع إلي 8 مليار دولار في مارس 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ملیار دولار صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل ‏الاحتياطي الأجنبي لمصر ‏
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
  • المركزي اليمني يعلن بدء الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد الدولي في عمّان
  • المركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
  • صيد ثمين ..العيداني:قرضا بريطانيا سيمنح للبصرة بقيمة(1.3) مليار دولار
  • اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
  • البنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي 9.8 مليار دولار