محافظ المركزي ينفي طلب مصر زيادة شريحة قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزى وجود نيه لزيادة الشريحة المقبلة من قرض صندوق النقد الدولي
وقال عبد الله بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي لا توجد اي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى
يذكر أن مصر في ديسمبر 2022 وقعت اتفاقا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار.
وخلال العشر سنوات الأخيرة وقت مصر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق عام 2016 بدأت مصر مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي باتفاقها على قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أبرز بنوده تحرير سعر الصرف.
ثم عادت مصر في عام 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، للحصول على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار. كما حصلت مصر في أغسطس 2021 على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا.
وفي عادت مرة ثالثة باتفاق في ديسمبر 2022 وبعد الحرب الروسية الأوكرانية بقيمة 3 مليار دولار، وارتفع إلي 8 مليار دولار في مارس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يستقبل المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
استقبل اليوم، الخميس، الوزير الأول، نذير العرباوي، بقصر الحكومة، الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الحزائر. وحضر اللقاء وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد.
تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين الجزائر وصندوق النقد العربي ومختلف أوجه التعاون والأنشطة المشتركة في العديد من المجالات المالية، مع الاشادة عاليا بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم مؤسساته التمويلية.
على غرار ندائه الصادر خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2022 والداعي إلى تعبئة الطاقات التمويلية العربية. لاسيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية. القائمة لمساعدة الدول الأعضاء. التي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات لتمكينها من تجاوز الظروف العصيبة.
كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى الاستراتيجية الجديدة للصندوق النقد العربية خياراته الرامية. إلى مواكبة التغيرات والتحديات الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية وتحسين شروط استجابة الصندوق. فضلا عن أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لترقية دور الصندوق كمؤسسة مالية هامة لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء