محافظ المركزي ينفي طلب مصر زيادة شريحة قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزى وجود نيه لزيادة الشريحة المقبلة من قرض صندوق النقد الدولي
وقال عبد الله بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي لا توجد اي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى
يذكر أن مصر في ديسمبر 2022 وقعت اتفاقا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار.
وخلال العشر سنوات الأخيرة وقت مصر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق عام 2016 بدأت مصر مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي باتفاقها على قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أبرز بنوده تحرير سعر الصرف.
ثم عادت مصر في عام 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، للحصول على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار. كما حصلت مصر في أغسطس 2021 على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا.
وفي عادت مرة ثالثة باتفاق في ديسمبر 2022 وبعد الحرب الروسية الأوكرانية بقيمة 3 مليار دولار، وارتفع إلي 8 مليار دولار في مارس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر