استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي )، من إزالة 36 حالة تعد منها 30 حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية ببنى مزار حيث شملت الحملات ( الأحياء الرئيسية بالمدينة ـ قرية الحسينية ـ قرية بنى على ـ شلقام ـ أبوجرج)، و6 حالات تعد على الأرض الزراعية بناء بدون ترخيص بقرى (بردنوهاـ أبوعزيزـ منبال ـ حى غرب ) بمركز مطاى، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مركزي سمالوط والمنيا ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 63 حالة تعد بالبناء المخالف منها 28 حالة تعد على الأرض الزراعية بناء مخالف بدون ترخيص بقري (منقطين، قلوصنا، اسطال، شوشة) وحى شمال مدينة سمالوط، إلى جانب إزالة 35 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى ( دمشير ـ نزلة حسين ـ البرجاية ـ بنى محمد سلطان ـ طوخ الخيل ـ صفط الخمار) وحى غرب مدينة المنيا.
كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة وملوى، 16 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 15 حالة تعد بأحياء شمال وشرق المدينة وقرية أبا البلد بمغاغة، إلى جانب إيقاف أعمال شدة خشبية بدون ترخيص بحى شمال مدينة ملوى ، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الاراضي املاك الدولة على الأرض الزراعیة الوحدات المحلیة بدون ترخیص حالة تعد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»