المركزي المصري: لم نطلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله إنه لا صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، من جهة أخرى، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، الثلاثاء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد التقى مع كريستالينا غورغييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في مؤتمؤ "COP29" في أذربيجان.
وأعربت غورغييفا عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، عقدت مديرة صندوق النقد الدولي لقاءات مهمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، أكدت غورغييفا دعمها "الاستقرار والتنمية الاقتصادية" لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقالت غورغييفا إن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".
وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.