المركزي المصري: لم نطلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله إنه لا صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، من جهة أخرى، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، الثلاثاء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد التقى مع كريستالينا غورغييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في مؤتمؤ "COP29" في أذربيجان.
وأعربت غورغييفا عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، عقدت مديرة صندوق النقد الدولي لقاءات مهمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، أكدت غورغييفا دعمها "الاستقرار والتنمية الاقتصادية" لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقالت غورغييفا إن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".
وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو بآسيا
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم "الثلاثاء"، من أن التعريفات الجمركية المتبادلة قد تؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد في آسيا؛ ما يزيد من التكاليف ويعطل سلاسل الإمداد.
وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كريشنا سرينيفاسان، خلال منتدى في مدنية سيبو بالفلبين حول المخاطر النظامية، إن "التعريفات الانتقامية تهدد بإعاقة آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
وأشار إلى أن آسيا "تشهد فترة انتقال مهمة" تخلق مزيدًا من عدم اليقين، بما في ذلك الخطر الحاد لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين المحيط بالسياسة النقدية في الاقتصاديات المتقدمة والتوقعات المرتبطة بها يمكن أن يؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية وأسعار الصرف والأسواق المالية الأخرى.
تأتي تصريحات مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات تصل إلى 60% على السلع الصينية و10% على جميع الواردات الأخرى.
ويتوقع أن تعيق هذه التعريفات التجارة العالمية النمو في الدول المصدرة، كما قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الضعيفة للنمو العالمي.
وفي أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما أدى إلى رد فعل من بكين.
تتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يعد أضعف من التوقعات الأكثر تفاؤلاً لآسيا التي تقدر نموها بـ 4.6% هذا العام و4.4% العام المقبل.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟