الاستثمار الوطنية:(249) مشروعاً متلكئا في العراق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر مكية ، الثلاثاء، أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و”ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار” إلى العراق.تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة.
ووفقاً لرئيس الهيئة، “بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً”.وتأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى يونيو الماضي، وفق مكية.وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أواخر أكتوبر المنصرم، الذي أفاد بأن “حجم الاستثمار للعام 2024 وصل الى 100 مليار دولار”، أوضح مكية أن “ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
واجتمع الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.