7 إجراءات تخشاها إيران مع عودة ترامب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مع فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تخشى إيران أن يواصل الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، سياسة "الضغط القصوى" التي كانت سائدة خلال ولايته الأولى تجاه إيران.
ومع استعداد الرئيس الجديد لقيادة البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الأول) تثار تساؤلات حول الطريقة التي ستتعامل فيها الإدارة الجديدة مع طهران، خاصة في ظل التصعيد بين إسرائيل التي تعد أقرب حلفاء ترامب ضد إيران.
وقال المحلل السياسي، حسن الخالدي، إن ترامب لن يكون مرناً في التعامل مع إيران، وسيلجأ إلى تشديد الخناق حول طهران، كما كان في ولايته الأولى وربما بشكل أشد.
وأضاف الخالدي لـ"24" أن الإجراءات المتوقعة مختلفة من العقوبات إلى محاولة خنق الاقتصاد وخلق حالة استياء شعبية ضد النظام الحاكم في طهران، إضافة إلى العمل على ضرب الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط. إيران: سنتعامل مع إدارة ترامب بما يحقق مصالحنا - موقع 24نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، قولها اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية ستسعى لتحقيق كل ما يحقق "مصالحها"، وذلك رداً على سؤال عن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وحددت وسائل إعلام غربية 7 إجراءات قد يتخذها ترامب ضد إيران هي:
العودة إلى سياسة "الضغط القصوى"
من المتوقع أن يستمر ترامب في سياسة العقوبات الاقتصادية المشددة التي تستهدف قطاعات النفط، البنوك، والتجارة الإيرانية، وهذه السياسة تهدف إلى تقليص الإيرادات الإيرانية وإضعاف قدراتها العسكرية.
وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن ترامب قد يستمر في منع إيران من تصدير النفط، كما فعل في ولايته الأولى، وقد يسعى لفرض ضغوط إضافية على حلفاء الولايات المتحدة في آسيا وأوروبا لمنعهم من شراء النفط الإيراني.
كما قد يستهدف الشركات المتورطة في التعامل مع الحرس الثوري، من خلال عقوبات جديدة قد تُفرض على الشركات الدولية أو الإقليمية، ما يضر بتوسع إيران العسكري في المنطقة. الاتفاق النووي الإيراني من المؤكد أن يرفض ترامب العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني (الذي كانت إدارة بايدن قد تسعى لإحيائه) ويستمر في سياسة فرض العقوبات بدون إبرام أي اتفاق نووي جديد.
وقد يعيد ترامب ممارسة الضغط على إيران لوقف جميع الأنشطة النووية الحساسة، مثل تخصيب اليورانيوم، حتى مع استمرار عزلة إيران، وقد ظهر ذلك جلياً بعد أن أيد الرئيس خلال الحملة الانتخابية ضرب إسرائيل للمفاعلات النووية الإيرانية، بحسب شبكة "بي. بي. سي". الشبكات الإيرانية في المنطقة وتخشى إيران أن يعود ترامب إلى تعزيز العقوبات ضد الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في المنطقة مثل حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، والفصائل الشيعية في العراق.
إضافة لذلك، قد يلجأ ترامب إلى زيادة دعم إسرائيل بشكل كبير لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، وفق صحيفة "الغارديان". القوة العسكرية
رغم أنه من غير المؤكد أن يتخذ ترامب خطوات عسكرية واسعة، لكن قد يتصاعد التوتر بين البلدين بشكل أكبر، خاصة إذا كانت إيران قد خالفت قيودًا نووية، أو تورطت في هجمات ضد المصالح الأمريكية.
أكسيوس: ترامب اجتمع مع وزير إسرائيلي - موقع 24ذكر موقع "أكسيوس"، أمس الإثنين، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، التقى مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاغو.ومن المتوقع أن يعيد ترامب توجيه الضربات الجوية ضد المنشآت العسكرية الإيرانية، كما فعل مع مقتل الجنرال قاسم سليماني في 2020، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
خطوط التوريد وقد يسعى الرئيس الجمهوري إلى فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران في قطاعات مثل الطاقة أو السيارات، وفق "بلومبيرغ".وهذه إحدى الخطوات التي اتخذها في ولايته الأولى عندما ضغط على الشركات العالمية للابتعاد عن السوق الإيرانية. استهداف الاتفاقات والدول الحليفة لإيران من المتوقع أن يستمر ترامب في إلغاء أو الانسحاب من الاتفاقات الدولية التي تدعم مصالح إيران، أو التي تنظر إليها الولايات المتحدة باعتبارها تساهم في تعزيز نفوذ إيران الإقليمي، إضافة لمحاولة الضغط على الدول المتحالفة مع إيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل ترامب ترامب إسرائيل إيران وإسرائيل عودة ترامب الانتخابات الأمريكية ولایته الأولى فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.
ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".
أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل.
وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.
حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".
وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.
وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".