اجتماع الجمعية العمومية الدوري لجمعية التكافل الاجتماعي والزمالة بجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية لجمعية التكافل الاجتماعي والزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة قناة السويس اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة عدد من الموضوعات مالية والإدارية التي تهدف إلى تعزيز المركز المالي للجمعية وتحسين أدائها.
ويأتي ذلك برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبمشاركة شريف فاروق، أمين عام جامعة قناة السويس وأمين الصندوق.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد سعد زغلول على أهمية تعزيز استقرار الجمعية وتمكينها من الاستفادة المثلى من مواردها، مشددًا على أن العمل مستمر لرفع كفاءة الجمعية لضمان استمرارية تحقيق أهدافها، وذلك من خلال زيادة الدعم المالي واتخاذ قرارات مدروسة تُسهم في تعزيز دورها المجتمعي.
وتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة، من بينها عرض الميزانية العمومية للجمعية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024. كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات لدعم المركز المالي للجمعية، إلى جانب تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، بهدف الحفاظ على استدامة الأعمال وتحقيق الشفافية المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل جامعة قناة السويس بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الرقمنة في تعزيز شفافية الصفقات العمومية ؟
زنقة 20 | الرباط
ترتبط الصفقات العمومية بالمغرب، عند كثيرين بالفساد والزبونية وإهدار المال العام، بينما ينظر إليها أصحاب الأعمال بمثابة القشة التي تضمن بقاء أنشطة شركاتهم مستمرة.
والحال أن الصفقات العمومية تعكس إلى حد كبير واقع منظومتنا الاقتصادية التي تُشكل فيها الدولة أكبر مستثمر وأكبر زبون.
وتعتبر الدولة بمختلف مصالحها ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية وجماعاتها الترابية، هي أول آمر بالصرف، وتساهم من خلال الإنفاق العمومي في تحريك عجلة الاقتصاد بكل قطاعاته تقريباً.
و وصل السنة الماضية إجمالي المبلغ التقديري للصفقات ما يقارب 200 مليار درهم دون احتساب سندات الطلب.
الحصيلة الأولية لسنة 2024، تم إعدادها بناء على تحليل الإعلانات عن طلبات العروض المنشورة على منصة الصفقات العمومية، ومنها يمكن استنتاج هيمنة المؤسسات والمقاولات العمومية على 70٪ من المبالغ التقديرية للصفقات بما يفوق 140 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم تقريبا للمصالح التابعة للدولة (22٪) و 16 مليار درهم فقط للجماعات الترابية (8٪).
وتعتبر السنة الماضية أول سنة يتم فيها بشكل كامل اعتمادُ مضامين المرسوم الجديد للصفقات العمومية (المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023)، خصوصا مع نزع الطابع المادي وتعميم المنافسة حصراً بالطرق الإلكترونية، واعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى، واعتماد أنواع جديدة للصفقات ساهمت في تبسيط الإجراءات.
مقاولون صغار تسائلوا إن كانت الرقمنة قد ساهمت في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ، وإن كان اعتماد العرض الأفضل بدل العرض الأدنى قد ساهم في حماية مصالح طرفي الصفقة على حد سواء.
كما طرحوا معاناة المقاولات مع الدولة فيما يخص آجال الأداء، وعن سبب عدم تفعيل “الصفقات التلقائية” والتي كان بالإمكان أن توفر فرصا لولوج المقاولات الناشئة المبتكرة للطلبيات العمومية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025