كارديان.. أول سيارة مغربية جديدة تنافس في الأسواق العالمية| ما أهم مواصفاتها؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت دولة المغرب عن خطوة جديدة في مجال صناعة السيارات بتدشين إنتاج سيارة "رينو كارديان" في مصنع "صوماكا" بالدار البيضاء، وذلك كجزء من الاستراتيجية الدولية لشركة "رينو" 2027.
يعتبر هذا الإنجاز إضافة نوعية لصناعة السيارات المغربية، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المغرب كمركز صناعي عالمي للسيارات، وبخاصة في السوق الإفريقية والخليجية.
إنجازات إنتاجية جديدة لمصنع "صوماكا"
وفقًا لبيان وزارة الصناعة والتجارة المغربية، يتوقع أن يسجل مصنع "صوماكا" رقمًا قياسيًا في الإنتاج هذه السنة بإنتاج يزيد عن 100,000 سيارة، مما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية الوطنية.
السيارة الجديدة تعد جزءًا من خطط "رينو" للتوسع في الأسواق خارج أوروبا، حيث بدأت بالفعل إنتاجها في مصنع "كوريتيبا" بالبرازيل قبل الانتقال إلى التصنيع في المغرب.
رينو كارديان: سيارة متعددة الاستخدامات للسوق العالمية
تعتبر "رينو كارديان" سيارة رباعية الدفع من الفئة "ب"، موجهة للتنقل الحضري ومزودة بمقصورة داخلية مرنة قابلة للتحول، مما يسمح بتطوير طرازات متنوعة تتماشى مع متطلبات الأسواق الجديدة.
وتأتي هذه السيارة كجزء من ثمانية طرازات تعتزم "رينو" تصنيعها ضمن استراتيجيتها الدولية.
المغرب: منصة رئيسة للتصدير والإنتاج العالمي
صرح وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، أن إنتاج "كارديان" في المغرب يعزز مكانة البلاد كمنصة رئيسية لتصنيع السيارات، ويزيد من تنوع الصادرات إلى أسواق جديدة، لا سيما إفريقيا والخليج.
وأكد مزور أن هذه الخطوة تبرز موقع المغرب كقاعدة صناعية عالمية، قادرة على دعم أهداف "رينو" في رفع إنتاجها إلى 500,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2025.
تصدير السيارة الجديدة إلى الأسواق العالمية
من المتوقع أن يصل حجم إنتاج السيارات التابعة لرينو في المغرب إلى حوالي 120,000 سيارة خلال عام 2024، على أن يتم توجيه سيارة "رينو كارديان" للتصدير إلى 15 دولة، بينما ستبدأ عملية تسويقها محليًا في ديسمبر المقبل.
يمثل هذا المشروع الجديد دفعة كبيرة للمملكة كقاعدة صناعية استراتيجية لتوسيع انتشار علامة "رينو" في الأسواق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة مغربية كارديان سيارات المغرب رينو كارديان سيارات السيارات السوق الافريقية مجال صناعة السيارات بالدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية