قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مركز إصلاح وتأهيل “العاشر من رمضان” التابع لوزارة الداخلية يعتبر المركز الخامس الذي تم بناؤه، وفق خطة الوزارة لتطوير منظومة السجون في الدولة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لأول مرة يلتقي المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمسجونين في مركز تأهيل “العاشر من رمضان”، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على حالة المركز وتأهيل المسجونين وحقوقهم داخل المركز وحالتهم الصحية بالمستشفى.

انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالتنمية المستدامة فى الفيوم مصر جادة فى دعم ملف حقوق الإنسان باستمرارها فى الافراج عن المحبوسين إنسان له حق متساو

وأكد شيحة أن المسجونين في مركز التأهيل يتعلمون قدرات جديدة بمقابل مادي، منوها إلى أن المسجون يعامل في المركز كـ إنسان له حق متساو مع الآخرين في المجتمع، معلقا: “المركز مراقب بالكاميرات في الممرات مراعاة للخصوصية، بجانب التهوية الجيدة والنظافة العامة، علاوة على توافر عروض فنية وأنشطة ترفيهية متعددة داخل المركز”.

واستكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “النزلاء يشيدون بتعامل الضباط معهم مما جعل هناك فارقا إيجابيا نفسيا على المسجون، ومهمتنا كمجلس المحافظة على كرامة المواطن المصري وخاصة فئة المسجونين، وتم ملاحظة الاهتمام بالمركز والنزلاء، خاصة في الجانب الصحي والاجتماعي”.

واختتم عصام شيحة: “بعض النزلاء لديهم قلق من عدم وجود الرعاية الصحية التي يجدونها في مستشفى مركز الإصلاح عقب انتهاء مدة حبسهم، مما يدل على أن اهتمام وتوجه من الدولة بهذه الفئة من المواطنين”.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عصام شيحة حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الانسان العاشر من رمضان إصلاح وتأهيل القومی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية تشيد بقرار العفو عن المحكومين البنغاليين في قضية «التجمهر»

جنيف/وام
أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التجمهر» والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمنت المنظمات الحقوقية في بيانها تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدة بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدة أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • 12 قتيلا في غارات استهدفت مواقع في سوريا لمسلحين موالين لإيران
  • وزير الخارجية: مصر تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية ليس لإرضاء أي طرف خارجي
  • الوطنية لحقوق الإنسان: منع حكومة الدبيبة لأعضاء بمجلسي النواب من السفر انتهاكا للحريات 
  • إضافة عضو جديد بالدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون
  • إضافة عضوٍ جديد بالدائرة الأولى إرهاب مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
  • نهى بكر: «التحالف الوطني» يمثل دفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
  • البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إخلاء جنوب لبنان من السكان سلاح ذو حدين
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل
  • مشيرة خطاب: نعيش العصر الذهبي لنساء مصر.. والحوار الوطني تجربة عظيمة (فيديو)
  • منظمات حقوقية تشيد بقرار العفو عن المحكومين البنغاليين في قضية «التجمهر»