«المصريين الأحرار» ينظم ندوته الأولى عن البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نظم حزب المصريين الأحرار، برعاية النائب الدكتور عصام خليل، ندوته الأولى بعنوان «البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية»، بمقر أمانة الإسكندرية، في إطار اهتمامه المستمر بالبحث العلمي ودعمه للابتكار، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل أمين الجمهورية، وبإشراف منى كيرلس أمين تنظيم الإسكندرية، وعبد العزيز حامد مسؤول لجنة البحث العلمي بأمانة الحزب.
واستهدفت الندوة التي شهدت حضور عدد من المخترعين بالمحافظات، وضع قضايا البحث العلمي والابتكار في دائرة الاهتمام الوطني، كما قدم الحضور شرحا مختصرا لإبداعاتهم العلمية، مؤكدين أهمية توفير فرص الدعم لتحويل اختراعاتهم إلى ابتكارات تجارية تساهم في تحقيق المنفعة العامة وتدعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
تحقيق التنمية المستدامةومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة الرحمن أحمد، نقيب المخترعين المصريين ومدير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المركز يسعى جاهدًا لدعم الابتكار ورعاية المبتكرين، بالإضافة إلى تحويل أفكارهم ومنتجاتهم إلى أعمال ناجحة تساهم في التنمية المستدامة لمصر.
كما أشارت إلى تنظيم معرض لاتحاد الصناعات المصرية في 25 نوفمبر الجاري بمركز المؤتمرات في القاهرة، والذي سيتيح للمخترعين فرصة الاشتراك المجاني لعرض اختراعاتهم.
ونوهت الدكتورة هبة الرحمن إلى أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الإنتاج الفكري يمثل ثروة معنوية ومادية قيمة، ومن الضروري حماية هذه الحقوق قانونيًا لضمان استمرار الابتكار، كما تحدثت عن العلاقة بين الملكية الفكرية والبحث العلمي، ومشددة على أهمية وضع خطط بحثية لإنشاء صندوق لدعم الباحثين والمبتكرين.
الاستثمار في العقولفيما أعربت منى كيرلس، أمين التنظيم وعضو الهيئة العليا بالحزب، عن تفاؤلها بإصرار المخترعين المصريين على العمل والابتكار، مؤكدة أن حزب المصريين الأحرار يهدف إلى الاستثمار في الأفكار والعقول لخلق بيئة فكرية خصبة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير حلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي حزب المصريين الأحرار الملكية الفكرية التنمية المستدامة الملکیة الفکریة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل