هل هدد أمين عام الناتو بطرد أمريكا من الحلف إن سلّم ترامب أوكرانيا لبوتين؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت صحيفة "نيوزويك" أن تهديدات الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، بطرد الولايات المتحدة من الحلف إذا قام الرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات دونالد ترامب بتسليم أوكرانيا لروسيا، لا أساس لها من الصحة، وذلك بعد تحقيق أجرته الصحيفة.
ونشرت الصحيفة مقالًا بعنوان "هل هدد روته فعلاً بطرد واشنطن من الناتو إذا سلم ترامب أوكرانيا لبوتين؟"، مشيرة إلى أن هذه الأنباء انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، هدد بطرد الولايات المتحدة من التحالف شخصيًا إذا قام ترامب بتسليم أوكرانيا لبوتين، مع الإشارة إلى أن ستولتنبرغ كان مستعدًا لبدء حرب نووية مع روسيا، وأن روته أيضًا على نفس النهج.
ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أنها لم تجد أي تصريحات لروته حول هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به أو في بيان رسمي للناتو، والذي تضمن تهنئة للرئيس المنتخب.
وأشارت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع حلف شمال الأطلسي وحملة ترامب للحصول على تعليق رسمي بشأن هذه الادعاءات.
روته يهنئ ترامب
وفي الأربعاء الماضي٬ هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"٬ المرشح الجمهوري ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال روته عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد هنأت للتو دونالد ترامب على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية".
I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024
وأضاف روته أن "قيادة ترامب ستكون عنصرًا أساسيًا في تعزيز قوة الحلف مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنه يتطلع للعمل معه مجددًا من خلال الناتو "لتعزيز السلام".
وأكد المسؤول الهولندي، الذي تولى قيادة الحلف الشهر الماضي، أن "التعاون المشترك داخل حلف شمال الأطلسي سيلعب دورًا مهمًا في ردع الاعتداءات، وتعزيز أمننا الجماعي، ودعم اقتصاداتنا".
كما تناول روته مسألة تحسين توزيع عبء النفقات العسكرية بين الدول الأعضاء، وهي قضية كانت قد أثارت توترًا بين واشنطن والدول الأوروبية خلال ولاية ترامب السابقة.
وأشار إلى أن "ثلثي الحلفاء حاليا يخصصون ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية، مع اتجاه هذه النفقات نحو الزيادة في جميع أنحاء الحلف".
وأضاف روته أنه "عندما يتولى الرئيس المنتخب ترامب منصبه في 20 يناير المقبل، سيستقبل حلفًا أقوى، وأكثر اتساعًا، وأشد وحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الناتو مارك روته ترامب بوتين اوكرانيا الناتو ترامب مارك روته المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شمال الأطلسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تفرض أمريكا رسوما جمركية على التدفقات الرأسمالية؟
هذا الشهر، يشعر مستثمرون عديدون بالدّوار وتلُفَّهم الحيرة. لا عجَب في ذلك. فحين كانت حكومة الولايات المتحدة تواجه «إغلاقا» آخر، كثَّف الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية. وارتفعت بشدة مؤشرات عدم اليقين الاقتصادي متجاوزة حتى مستوياتها التي بلغتها أثناء الجائحة في عام 2020 أو الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لكن عدم اليقين قد يزداد سوءا. فوسط صدمات الرسوم الجمركية هنالك سؤال آخر يثور، هل يمكن أن يقود هجوم ترامب على حرية التجارة إلى هجماتٍ على حرية التدفقات الرأسمالية أيضا؟ هل ستكون الرسوم الجمركية على السلع مقدِّمة لفرضها على المال؟
حتى وقت قريب كانت هذه الفكرة ستبدو غريبة. فمنذ فترة طويلة يعتبر معظمُ خبراء الاقتصاد الغربيين التدفقاتِ الرأسمالية شيئا جيدا لأمريكا نظرا إلى أنها ساهمت في تمويل دَينها القومي والتجاري الذي يبلغ 36 تريليون دولار. مثلا استفاد إيلون ماسك مستشار ترامب من الاستثمار الصيني الذي كان جزء منه استثمارا خاصا.
لكن بعض الاقتصاديين المنشقِّين من أمثال مايكل بيتيس خرجوا منذ مدة عن هذا الإجماع التقليدي. لا يعتبر بيتيس هذه التدفقات الرأسمالية «مجرد» نتيجة حتمية للعجز التجاري الأمريكي فقط ولكن لعنة مُوهِنة للاقتصاد. ذلك لأن التدفقات المتجهة إلى أمريكا تعزز قيمة الدولار وهيمنة القطاع المالي على الاقتصاد وتضعف القاعدة الصناعية لأمريكا. ذلك يعني لبيتيس أن «رأس المال هو الذي يقود التجارة» وليس العكس ويدفع بالعجوزات.
لذلك يريد بيتيس فرض قيود كالضرائب على هذه التدفقات. وقبل ست سنوات أصدرت عضو مجلس الشيوخ تامي بولدوين ونظيرها الجمهوري جوش هولي مشروع قانون تحت عنوان «قانون الدولار التنافسي للوظائف والازدهار» دعا إلى فرض ضرائب على التدفقات الرأسمالية إلى الولايات المتحدة واتباع البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية تستهدف إضعاف الدولار. (يهدف مشروع القانون المذكور إلى تحقيق سعر صرف يقلل العجز التجاري الأمريكي من خلال فرض رسوم على بعض المشتريات الأجنبية لأصول الولايات المتحدة التي قد ترفع سعر الدولار وتحدّ من تنافسية صادراتها- المترجم). بدا أن مشروع القانون سيقضي نحبه. لكن في الشهر الماضي أعلن مركز الأبحاث أميركان كومباس (البوصلة الأمريكية) المحافظ والمقرَّب من نائب الرئيس جيه دي فانس أن الضرائب على التدفقات المالية قد تحقق إيرادات تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد القادم. وقتها أصدر البيت الأبيض الأمر التنفيذي «سياسة استثمار أمريكا أولا» والذي تعهد فيه بالنظر إما في تجميد أو إنهاء معاهدة تعود إلى عام 1984 أزالت ضريبة سابقة بنسبة تبلغ حوالي 30% على التدفقات الرأسمالية الصينية.
لم يتصدر ذلك الحدث عناوين الأخبار نظرا إلى أن ترامب كان يغمر الساحة الإعلامية بشواغل أخرى أبرزها الرسوم الجمركية. لكنه أخاف المراقبين الآسيويين وربما ساهم في التراجعات الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية مع تحوط بعض المستثمرين وشروعهم المبكر في الفرار.
في الواقع قد لا يحدث تحول في الضرائب أو يؤثر مثل هذا التحول إذا حدث في أي بلد آخر بخلاف الصينيين. لقد اشتهر ترامب بالتقلُّب الأمر الذي يجعل التنبؤ بالسياسات المستقبلية صعبا خصوصا مع انقسام حاشيته على الأقل إلى ثلاث مجموعات متشاكسة تتمثل في الشعبويين القوميين (من شاكلة ستيفن بانون) والتحرريين التقنيين (مثل إيلون ماسك) والجمهوريين التشريعيين أنصار شعار «ماجا». وقد تناهض المجموعتان الأخيرتان فرض القيود على رأس المال لمخاوف تتعلق بتقويض استقرار أسواق سندات الخزانة.
لكن ترامب أيضا متلهف لاستخدام كل الأدوات المتاحة لتعزيز نفوذه على مسرح العالم. وتبدو أفكار بيتيس مؤثرة وسط بعض المستشارين من أمثال وزير الخزانة سكوت بيسِنت ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران ونائب الرئيس فانس.
يبدو أن هذا «الثلاثي» يميل إلى إعادة ترتيب التجارة والتمويل الدوليين عبر اتفاق مؤقت في «مار لا جو» على الرغم من أن طموحاته أكبر مما حققه اتفاق بلازا في عام 1985. فهذا الاتفاق الأخير أضعف الدولار «فقط» عبر تدخل مشترك بالعملات. (اتفاق بلازا عقد بين الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا في فندق بلازا بنيويورك عام 1985 بهدف خفض الدولار مقابل العملات الأخرى من أجل دعم الصادرات الأمريكية التي أضرت بها الاختلالات في سوق العملات العالمية وقتها- المترجم).
لكن رؤية ميران لاتفاق «مار لا جو» تشمل إعادة هيكلة محتملة للدَّين الأمريكي أيضا. وهذا ما سيجبر بعض حائزي أذونات الخزانة الأمريكية على استبدالها بسندات دائمة.
يتوقع بعض المحللين الماليين العليمين من أمثال مايكل مكنَير تأسيس صندوق ثروة سيادية مدعوم باحتياطي الولايات المتحدة من الذهب يشتري أصولا غير دولارية لموازنة التدفقات الرأسمالية (مثلا موارد جزيرة جرينلاند). هنالك فكرة ثالثة وهي فرض ضرائب على التدفقات الرأسمالية بمعنى أوسع. وقد تكون هذه هي المقاربة المفضلة إذا دفعت مبادلاتُ الديون وكالاتِ التصنيف الائتماني إلى التهديد بخفض تصنيف الدَّين الأمريكي.
يقول مكنَير «الهدف النهائي لهذا الثلاثي ليس عقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ولكن إعادة هيكلة جذرية للقواعد التي تحكم التجارة والتمويل الدوليين والقضاء على التدفقات الرأسمالية المشوهة». ويضيف «ليس معلوما بعد هل ستنجح هذه المقاربة أم لا؟ لكن الاستراتيجية نفسها أكثر تماسكا وأبعد أثرا مما يقر به معظم المراقبين».
دعوني أؤكد أنني لا أبارك هذا أو أتوقع بأي قدر من الثقة أنه سيحدث حقا. ويجب التنبيه إلى أن نظريات بيتيس تستثير الغضب وسط العديد من الاقتصاديين التقليديين.
لكنه لا يتخلى عنها. كما يجب على منتقديها ملاحظة أن الترحيب بمشروع قانون بولدوين- هولي لم يقتصر على جماعات المحافظين من أمثال باحثي مركز «البوصلة الأمريكية» فقط ولكن بعض أصوات النقابات العمالية رحبت به أيضا. وبما أنه يحظى بجاذبية شعبوية فقد تتم إجازته.
في كلا الحالين المسألة الأساسية التي يجب إدراكها هي أن هنالك تحولا في الفلسفة الاقتصادية يمكن أن يكون بضخامة المراجعة التي أطلقها جون مينارد كينز بعد الحرب العالمية الثانية أو تلك التي دفع بها الليبراليون الجدد في سنوات الثمانينات. (دعا كينز إلى التدخل الحكومي في الاقتصاد ونادى الليبراليون الجدد أمثال فريدمان بتحرير الاقتصاد والخصخصة- المترجم).
فكما ذكر مؤخرا جريج جينسِن مسؤول الاستثمار بصندوق التحوط بريدج واتر متهكِّما «نحن كلنا ميركنتاليون (أصحاب نزعة تجارية) الآن»، مُحَوِّرا عبارة ميلتون فريدمان «نحن كلنا كينزيون الآن». ومن المستبعد التراجع عن ذلك في أي وقت قريب.
جيليان تيت كاتبة رأي في الفاينانشال تايمز
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا