مالية الشيوخ تناقش دراسة توصي بإنشاء المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر".
وشهدت جلسات اللجنة حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، وشارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربع جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى نائب التنسيقية بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد مصطفى أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشرکات الناشئة وریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. لجنة فنية ومجموعات العمل تضم مختلف مُمثلي الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.