مالية الشيوخ تناقش دراسة توصي بإنشاء المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر".
وشهدت جلسات اللجنة حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، وشارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربع جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى نائب التنسيقية بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد مصطفى أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشرکات الناشئة وریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي