خالد الجندي: ذهب المرأة لا يذهب للابنة بعد وفاتها إلا بموافقة باقي الأبناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جواز إعطاء المرأة جزءًا من مالها أو مساغها لابنتها في حياتها، بناءً على فتوى مستندة إلى أحاديث نبوية شريفة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء: «في الفقه الإسلامي، الشافعية والحنفية والمالكية استدلوا بالتسوية بين الأبناء في العطية، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: 'سَوُّوا بينهم'، وهذا يدل على أن التوزيع بين الأبناء يجب أن يكون بالعدل، وأن المرأة إذا رغبت في إعطاء مالها لبنتها، فهذا جائز في حياتها».
وأضاف: «أما بالنسبة لو ماتت السيدة هل سيذهب الذهب تلقائيًا إلى البنت بعد وفاة والدتها، فهذا لا يجوز إلا إذا وافق باقي الأبناء على ذلك».
وأوضح خالد الجندي أن هذا المبدأ يتعلق بالعطية في الحياة فقط، وأنه إذا ماتت المرأة، فإن الميراث يبقى محكومًا بما ورد في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا لما يقرره الله تعالى في آيات القرآن الكريم.
قضايا العطايا والميراث تحتاج إلى دراية جيدة بالأحكامكما دعا الجندي المسلمين إلى الاهتمام بتعلم الأحكام الشرعية والفتاوى الحديثة التي تهم حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن قضايا العطايا والميراث تشغل الكثير من الأذهان وتحتاج إلى دراية جيدة بالأحكام.
وأتمّ: "ارجوكم، اقرأوا كتاب فتاوى تشغل الأذهان، وتعلموا فتاوى دار الإفتاء، لأن هذه القضايا مهمة وتمس كل فرد منا في حياته".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي الإفتاء المرأة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن شروطها لرفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها لن ترفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا في حال استمرت الانتهاكات ضد المدنيين دون معاقبة المتورطين فيها.
وكشف الوزير المنتدب، ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، أن "فرنسا لن تقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تحصل على ضمانات أن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب".
وأضاف أن "فرنسا تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين بغض النظر عن طائفتهم أو مرتكبيها، سواء كانوا من جماعات تابعة للنظام السوري أو جماعات إرهابية".
وقد أعرب الوزير الفرنسي عن استياء بلاده من الوضع الحالي في سوريا، مشددًا على أن هذا البلد لن يتمكن من استعادة استقراره وازدهاره إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضمن أمن وحقوق جميع الطوائف.
وعبر عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية"، معتبرًا أن "النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية"، معربًا أيضًا عن ارتياحه لإتمام اتفاق آخر بين دمشق والطائفة الدرزية.
وفي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في نهاية شهر شباط / فبراير الماضي عن تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، وذلك للمساعدة في عملية إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية. ولكن فرنسا حذرت من أن رفع باقي العقوبات مرهون بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات.
وفي سياق متصل، نقل "المرصد السوري" عن تقارير ميدانية أن ما لا يقل عن 1383 مدنيًا لقوا حتفهم منذ السادس من مارس الجاري، إثر الهجمات التي شنها قوات الأمن السورية وفصائل متحالفة معها في الساحل السوري.
وقد خلفت هذه الانتهاكات موجة من الاستياء والغضب الدولي، ما يزيد من تعقيد الوضع السوري ويؤثر على فرص الحلول السياسية المستقبلية.
بعد أيام من التوترات الدامية، والاشتباكات مع فلول نظام الأسد المخلوع، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي في معظم مناطق الساحل السوري، مع انتشار مزيد من قوات الأمن العام التابعة للحكومة في مناطق التوتر، وعودة تدريجية للسكان الفارين من مناطقهم، فيما تفقد مسؤولون حكوميون المنطقة.
وبدأ أهالي حي القصور في مدينة بانياس الساحلية العودة إلى منازلهم، وذلك بعد انتشار قوات الأمن العام، لبسط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد الأحداث الأخيرة التي بدأت مع مهاجمة فلول النظام عناصر الأمن البائد، وأسفرت في المحصلة عن مقتل مئات الأشخاص، من عسكريين ومدنيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل