مستشار الأمن القومي الأمريكي المرجح تعيينه متزوج من أردنية.. ما علاقته بنتنياهو؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رجحت وسائل إعلام تعيين مايكل والتز النائب عن فلوريدا والعنصر السابق في القوات الخاصة وهو من "الصقور" أيضا، في منصب مستشار الأمن القومي الرئيسي في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب اختار النائب مايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.
وبحسب الإعلامي المصري المعروف حافظ المرازي فوالتز متزوج من أردنية أمريكية تدعى جوليا نشيوات، وكانت مستشارة للأمن الداخلي لترامب.
في المقابل وبحسب المرازي فإن والتز من أكثر المناصرين لحكومة نتنياهو، وكان ينتقد تهديد بايدن بوقف مد السلاح لـ"إسرائيل" إن دخلت رفح.
ويضيف المرازي في حسابه على "إكس": يرى والتز بضرورة ترك "إسرائيل" تُنهي تماما على حماس. كما أنه من أشد خصوم إيران وضد سياسات أوباما وبايدن تجاهها، ويرى أن على الإدارة الأمريكية أن تدعم دائما نتنياهو لأنه يعرف جيدا خصوم "إسرائيل" وكيفية التعامل معهم!".
يُفترض ان يكون اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب للنائب الجمهوري مايكل ولتز مستشاراً للأمن القومي الأمريكي، خبرا جيدا للعرب الأمريكيين لأن ولتز متزوج من أردنية أمريكية هي د. جوليا نشيوات، وكانت مستشارة للأمن الداخلي لترامب. ومرفق فيديو للنائب ولتز يحتفل بالعيد القومي للأردن في… https://t.co/eA5QT8aUkp
— حافظ المرازي (@HafezMirazi) November 12, 2024يبلغ والتز من العمر 50 عاماً، وهو أحد المحاربين القدامى في القوات الخاصة الأمريكية، وخدم في أفغانستان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا أيضا.
ويعتبر أحد المؤيدين لترامب في السنوات الأخيرة، ودائماً ما تتطابق مواقفه وأفكاره مع مواقف وأفكار الرئيس المنتخب.
كما أنه أحد أعضاء فريق عمل الصين في مجلس النواب الأمريكي.
يذكر أن منصب مستشار الأمن القومي من المناصب ذات النفوذ الشديد في الإدارة الأميركية، ويُعين شاغله الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة من مجلس الشيوخ.
ووظيفة المستشار التنسيق بين وكالات الأمن القومي العليا في الولايات المتحدة، وتقديم تقارير للرئيس الأميركي وتنفيذ سياساته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مايكل والتز ترامب امريكا ترامب مايكل والتز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مستشار الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب في غزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال؛ إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلا عن كونها أساسا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد؛ إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ، التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميرا من الهولوكوست، وقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية، وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، وقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناء، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى، وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
إظهار أخبار متعلقة
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل، والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقا لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ـ،ـ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة، مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأمريكيين. ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل تأكيد القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب، وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران، هي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
إظهار أخبار متعلقة
والسيناريو الثاني، هو "اندفاع إيراني نووي، وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث، هو الجمود المطول، لا بد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة، وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لا بد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لا بد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة"، فلا بد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله، وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية)، من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (دون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين من ثَمّ إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل؛ لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم، من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
إظهار أخبار متعلقة
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل الحد من التفاوت، من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة، على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلا من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولا بد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولا بد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، ومن ثم تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة