أعلنت المحكمة الأوروبية عن خطوات جديدة لتقدم قضية ضد "العملية سيرلي" إلى المراحل الأولى من الإجراءات، عقب نشر المحكمة إخطاراً على موقعها الرسمي بشأن خطوات قضية قدمت لها للتحقيق في "جرائم مزعومة ضد المدنيين" ارتكبتها فرنسا بالتعاون مع السلطات المصرية.

كما أبلغت المحكمة فرنسا بالقضية وطرحت عليها مجموعة من الأسئلة منها ما هو حول التزام الجمهورية الفرنسية بالتحقيق في القتلى المدنيين بسبب "عملية سيرلي"، إضافة إلى مدى كفاية وفعالية الإجراءات للتحقيق والفصل الكامل في الشكوى.


المحامية الدولية ديكستال توضح ما معني وما اهمية قبول قضية العملية سيرلي المقدمة ضد الحكومة الفرنسية و النظام المصري في المحكمة الأوروبية بعد أن رفضتها فرنسا !

اليوم بإذن الله الاثنين العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي صفحة حزب امل مصر @amlmasr2011 موعدنا علي تويتر مع الفريق… pic.twitter.com/fMgRpSJOoJ — Mohamed Ismail (@Mohamed71935373) November 11, 2024
وطالب مقدمو القضية بتحديد المسئولين الفرنسيين والمصريين عن هذه العملية، ومحاكماتهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استمرت لسنوات، وتحديداً في الفترة من 2015 إلى 2019.

ما هي "عملية سيرلي"؟
بدأت "عملية سيرلي" في شباط/فبراير 2016 كنتيجة لاتفاق سري بين الحكومة الفرنسية للتعاون في مكافحة الإرهاب. وكشف موقع "ديسكلوز" في عام 2021 عن تفاصيل العملية، حيث كانت تركز على المراقبة الجوية على الحدود المصرية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، كشف الموقع عن استخدام العملية بشكل رئيسي من قبل السلطات المصرية لاستهداف المدنيين في عمليات تهريب وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، بدلاً من محاربة الإرهاب.

وقد أظهرت بيانات تحديد المواقع تورط مشغلي العملية في استهداف المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

رغم التحذيرات المتكررة من قبل المشغلين الفرنسيين لرؤسائهم بين عامي 2016 و2019 بشأن الاستخدام غير القانوني للعملية، استمر اهتمام فرنسا بتطبيقها لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 عن تحقيق داخلي حول المعلومات التي تم كشفها، إلا أن نتائجه ظلت سرية، وخلصت إلى عدم تحميل الوزارة أي مسؤولية.

اعتقال صحفية
وفي أيلول/سبتمبر 2023 تم احتجاز الصحفية المستقلة أريان لافريو من قبل عملاء المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي، وذلك بعد نشرها تقارير حول عملية سيرلي عبر موقع "ديسكلوز" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
????"C'est une technique de manipulation des services de renseignement pour vous faire passer à table."@AriaLavrilleux sort de 39h de garde vue par la DGSI pour avoir enquêté sur les exportations d'armements de la France vers les dictatures. @Disclose_ngo
Elle témoigne pour RSF ↓ pic.twitter.com/WJlL3wZxEC — RSF (@RSF_inter) September 21, 2023
 وقد تم استجوابها لمدة 48 ساعة، رغم أنها لم تُتهم بشكل رسمي. ومع ذلك، قدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى قانونية ضدها بتهمة "انتهاك أسرار الدفاع الوطني".

وقوبلت هذه الخطوة بانتقاد واسع من قبل جماعات حقوقية، التي اعتبرتها هجومًا خطيرًا على حرية الإعلام وتعرضًا لسرية مصادر الصحفيين، حيث وصفها "مراسلون بلا حدود" بأنها خطوة تقوض حرية الصحافة بشكل جاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات فرنسا المصرية جرائم ضد الإنسانية مصر فرنسا جرائم ضد الإنسانية المحكمة الاوروبية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من قبل

إقرأ أيضاً:

المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.

احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوري

وأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.

طباعة شارك حسام شاكر النيابة العامة تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • سوريا.. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد ويسرقون رفاته
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة استهداف العدوان الأمريكي لمركز إيواء المهاجرين بصعدة
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان لمركز إيواء المهاجرين جريمة حرب
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف الأمريكي العدواني للمدنيين في اليمن
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الأمريكي ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك
  • الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
  • مفوض حقوق الإنسان يبدي القلق من زيادة القتلى المدنيين والعنف الجنسي في شمال دارفور