الهيئات الإقتصادية بحثت في متطلبات صمود القطاع الخاص مع الشامي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اجتمعت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. خلال الاجتماع، جرى البحث في "آخر المستجدات لا سيما اللقاءات التي أجراها الشامي مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإحتياجات الملحة للبنان لا سيما ما يخص النزوح وتقوية صمود المؤسسات الخاصة".
وفي السياق، رحب شقير بالرئيس الشامي، فشكره على "زيارته وإهتمامه باللقاء مع الهيئات الإقتصادية للتدوال في متطلبات القطاع الخاص في المرحلة الراهنة لتقوية صمود المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على العاملين فيها".
وبعدما عرض شقير الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، شدد على "ضرورة التعاون من أجل إيجاد مصادر تمويل للمؤسسات الخاصة بشروط مريحة وميسرة"، محذرا من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه وخسارة موسم الميلاد ورأس السنة سؤيديان حتما الى إفلاس آلاف المؤسسات".
كما أكد "ضرورة التعاون البَنّاء من أجل إيجاد حلول مجدية ووضع رؤية مشتركة تهدف لإعادة الإقتصاد الوطني الى طريق التعافي والنهوض بعد إنتهاء الحرب".
بدوره، نوه الشامي بـ"الدور الفاعل والهام للهيئات الإقتصادية معبرا عن قناعته بأنه "لا إقتصاد من دون قطاع خاص".
وعرض المحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الى واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد البنك الدوليين، والتي تركزت بشكل أساسي على تأمين التمويل للحاجات الطارئة التي فرضها العدوان الإسرئيلي على لبنان.
وإذ أكد الشامي "ضرورة العمل للتحضير لليوم التالي بعد توقف الحرب"، قال: "لقد بدأنا التحضير لهذا الموضوع من خلال وضع تصور لإنشاء صندوق يهدف لإنعاش الإقتصاد وإعادة الإعمار"، لافتا الى أن "المحادثات حققت تقدما في هذا الاطار".
كما اكد إستعداده "للتعاون مع الهيئات الإقتصادية في مختلف الملفات التي تعنى بالأمور الإقتصاديةط.
وبعد نقاش مطول بين نائب رئيس الحكومة وبين رئيس وأعضاء الهيئات الإقتصادية للكثير من الملفات والقضايا الإقتصادية والمالية والإجتماعية، إتفق الطرفان على إستمرار التواصل والتنيسق لمتابعة كل المواضيع والمشاكل والتوصل الى حلول عملانية لها، وذلك بهدف حماية الإقتصاد الوطني والحفاظ على القطاع الخاص والعالمين فيه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الإقتصادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.