"العربية للطيران" تحقق أرباحًا قياسية بـ564 مليون درهم خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الشارقة- الرؤية
أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 564 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024؛ بزيادة قدرها 8% مقارنة مع 522 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.
وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "جاءت الأرباح القوية التي سجلتها ’العربية للطيران‘ خلال الربع الثالث من هذا العام، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات وزيادة الطلب على خدماتنا، شاهداً على قوة نموذج الأعمال الذي نعتمده وخدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا".
وأضاف آل ثاني: "واصل قطاع الطيران مواجهة تحديات جيوسياسية واقتصادية خلال الربع الثالث من العام، حيث اضطرت شركات الطيران على التعامل مع فرض قيود على المجال الجوي في بعض المناطق، مما استدعى الشركات إلى تعديل مسار وجهاتها وفي بعض الحالات تعليق رحلاتها. بالإضافة إلى ذلك، استمر القطاع في التعامل مع زيادة ضغوط التضخم التي فرضتها التحديات المستمرة لسلسلة التوريد وارتفاع أسعار الوقود الى جانب تأثير تقلبات العملات التي شهدتها بعض الاسواق الرئيسية. وبالرغم من هذه العوامل، استطاعت ’العربية للطيران‘ الاستمرار في تطوير شبكة وجهاتها وزيادة القدرة التشغيلية لعملياتها مع الحفاظ على هامش ربح تشغيلي قوي، مما يعكس مرونة نموذج الأعمال الذي نتبعه ومدى كفأة فريق الإدارة".
وسجلت "العربية للطيران" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (من يناير إلى سبتمبر)، أرباحاً صافية بلغت 1.25 مليار درهم، بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع 1.32 مليار درهم تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة 4.98 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12% مقارنة مع 4.45 مليار درهم تم تسجيلها في الأشهر التسع الأولى من العام السابق. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 14 مليون مسافر خلال هذه الفترة انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع معدل إشغال المقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 2%، ليصل إلى 82%.
وبلغ حجم السيولة المتوفر للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4.9 مليار درهم نقداً وما يعادله.
واختتم آل ثاني قائلاً: "لقد حافظنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على التزامنا بتعزيز النمو عبر جميع مجالات أعمال المجموعة ، بما في ذلك توسيع أسطولنا، وإطلاق وجهات جديدة، وزيادة وتيرة الرحلات عبر جميع مراكز عملياتنا التشغيلية. ومع اقترابنا من نهاية العام الحالي، نواصل التزامنا بخطة النمو الاستراتيجي للأعمال، ونهجنا المنضبط في إدارة التكاليف، فضلاً عن الاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لعملائنا".
وأضافت مجموعة "العربية للطيران" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 6 طائرات جديدة إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 77 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321. وخلال الفترة نفسها، نجحت المجموعة في توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 22 وجهة جديدة من مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وفي مايو، حصلت "العربية للطيران" على لقب "أفضل شركة طيران اقتصادي" في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة جلوبال براندز، نظراً لالتزامها الاستثنائي بتعزيز الابتكار والجودة والعلامة التجارية وخدمة العملاء والأداء، لترسي بذلك معياراً قوياً للتميز في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حصدت الشركة "جائزة أفضل شركة في فئة الطيران" تقديراً لالتزامها بتعزيز الكفاءة والموثوقية وخدمة العملاء، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم خلال "منتدى التميز التشغيلي" في أثينا، اليونان.
وفي إطار التزامها المستمر بالمسؤولية البيئية والمجتمعية، قامت "العربية للطيران" بتنفيذ المرحلة الأولى من نظامها المحسّن لإدارة الوقود، والذي يهدف إلى تعزيز إدارة وكفاءة استهلاك الوقود عبر المجموعة من أجل خفض انبعاثاتها الكربونية بشكل أكبر في المستقبل. علاوةً على ذلك، طبقت "العربية للطيران" نهج الاقتصاد الدائري لجميع المواد المستخدمة لخدمة عملائها على متن الطائرة، والذي يهدف إلى استخدام الادوات وعبوات الأطعمة والمشروبات وغيرها من المواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪. وتؤكد هذه المبادرة التزام الشركة بالابتكار المستدام والنمو المسؤول عبر عملياتها. ومن جهة أخرى، أطلقت "سحاب الخير" ، مبادرة الشركة للمسؤولية الاجتماعية المستدامة، مدرسة جديدة في كمبوديا ، تنضم إلى الـ 15 مدرسة وعيادة والتي أسستها الشركة في 18 دولة حول العالم، وذلك بهدف تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحتاجة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: مصر أول دولة بإفريقيا تحقق «النضج الثالث» في تنظيم الأدوية واللقاحات
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، عن اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الدوائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن تقديره للتطورات والتحديثات التي شهدها قطاع الدواء في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالجهود الاستثنائية والتقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تطوير نظام الرقابة الدوائية بفضل جهود هيئة الدواء المصرية.
كما أكدت المنظمة على الأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة الدواء ومؤسسات الدولة في مواكبة المستجدات العالمية، بما يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية.
وتضمن إعلان المنظمة بأن اجتياز هيئة الدواء المصرية لمتطلبات الاعتماد الدولي، وحصولها على مستوى النضج الثالث للمستحضرات الدوائية، يعد إنجازاً يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري، وقدرته على ضمان جودة وأمان المستحضرات الطبية وفقًا للمعايير العالمية، ما يبرز قيام الهيئة بعدد من الإنجازات غير المسبوقة في المنطقة، لتصل إلى هذا الاعتماد في وقت قياسي وبمجهودات متميزة لم تشهدها المنظمة من قبل في المنطقة.
وتؤكد هذه النتائج ثقة المجتمع الدولي في نظام الرقابة الدوائية المصري، الذي أثبت قوته وتكامله على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته الغامرة بهذا الاستحقاق العظيم، وقال: نهدي هذا الإنجاز التاريخي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم.
وأعرب عن شكره للعاملين بهيئة الدواء المصرية، الذين عملوا بجد وإخلاص وكانوا جنوداً مخلصين أثبتوا للعالم أجمع قوة النظام الرقابي الدوائي المصري، وقدرته على التطور والحصول على أرفع الاعتمادات الدولية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الاعتماد سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية بجودتها وفاعليتها، وهو ما سوف يخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، وفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية استطاعت - خلال أربع سنوات فقط - الحصول على أكبر اعتمادين دوليين من منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مضيفة أن هيئة الدواء المصرية بهذه الاعتمادات، أصبحت هيئة عالمية على أرض مصرية، وهيئة ذات هيبة ومكانة دولية في مجال التنظيم والرقابة على المستحضرات الدوائية واللقاحات، وأنها ستقوم بمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية.
من جانبه، هنأ الدكتور هيتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة، بقسم التنظيم والتأهيل المسبق، والدكتور روجيرو جاسبر، مديرعام ادارة التنظيم والاعتماد بمنظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: " يعكس هذا الإنجاز التزام مصر الراسخ بتعزيز نظامها الصحي لضمان وصول منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة لسكانها، ومن خلال تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لكل من تنظيم اللقاحات والأدوية، وضعت مصر مثالاً قوياً للمنطقة وخارجها، ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي".
وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد الرئيس العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "إن تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية في مصر، إلى جانب إنجاز سابق لتنظيم اللقاحات، هو اعتراف بالاستثمار المستدام للبلاد في تعزيز نظامها الصحي والتزامها بضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة على الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى، ويجلب هذا الاعتراف المزدوج قيمة كبيرة لشعب مصر ويؤسس سابقة قوية للتميز التنظيمي في القارة الأفريقية، وتفخر منظمة الصحة العالمية بدعم مثل هذا التقدم الذي يؤكد الدور الحيوي للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة الصحية العالمية".
وتواصل هيئة الدواء المصرية، دورها الريادي في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير منتجات دوائية آمنة وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن ومواكبة التطورات العالمية والحصول على الاعتمادات الدولية في مجال اللقاحات والدواء.