وزارة المالية تدشن انطلاق إعداد التقرير الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم الاثنين عملية إعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، بهدف تقييم إنجازات التنمية المستدامة، وتحديد التحديات التي تواجهها، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، واستقطاب التمويل من المجتمع الدولي.
عُقد الاجتماع الموسع في وكالة التخطيط الاقتصادي برئاسة الأستاذ محمد بشار، وكيل التخطيط بوزارة المالية، حيث نوقشت خطة إعداد التقرير وأهدافه وتوجيهاته، إضافة إلى محتوياته وآلية جمع المعلومات وإشراك أصحاب المصلحة.
كما جرت مناقشة تراجع إنجاز السودان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مقارنة بالتقرير الطوعي الوطني الثاني لعام 2022، بسبب تداعيات الحرب. وأكد وكيل التخطيط أهمية التقرير في تسليط الضوء على واقع التنمية في السودان وقدرته على إحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة، وتأثير الحرب السلبي على هذا التقدم، مما يتيح للمجتمع الدولي فرصة المشاركة في إعادة الإعمار والتنمية. كما أشار إلى ضرورة التخطيط لتحقيق هذه الأهداف باعتبارها أساساً للحصول على الدعم والتمويل الدولي والإقليمي، مؤكداً توافق الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وقدمت انتصار إبراهيم حاج التوم، مديرة وحدة التنمية المستدامة وخفض الفقر بالوزارة، عرضاً ضوئياً حول إعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث. يُذكر أن الاجتماع شهد حضور وزراء ووكلاء الوزارات الاتحادية، والأمناء العامين للمجالس القومية، وممثلين عن القطاع الخاص.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة إعداد التقریر
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية