شقق جنة وسكن ودار مصر 2024.. الأماكن وشروط الحجز
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شقق جنة وسكن ودار مصر.. يتوافر عدد كبير من شقق جنة وسكن ودار مصر 2024 في عددٍ من المحافظات، والتي بدأ الحجز فيها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، ويستمر التقديم حتى يوم 26 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن إعلان وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، عن طرح عدد 6575 وحدة سكنية للاستلام الفوري، في 15 مدينة جديدة ما بين شقق سكن مصر، وجنة للإسكان الفاخر، وكذلك دار مصر، وروضة العبور ومشروع الإسكان المتميز.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
شقق جنة 2024- عدد (782) وحدة سكنية بعدد (3) مدن.
- المدن محل الطرح:
| عدد الوحدات | 409 | 223 | 150 |
شاملة نسبة 5% من عدد الوحدات لذوي الهمم.
لتحميل المستند اضغط هنا
شقق دار مصر 2024- عدد (44) وحدة سكنية بعدد (3) مدن.
- المدن محل الطرح:
| عدد الوحدات | 22 | 11 | 11 |
شاملة نسبة 5% من عدد الوحدات لذوي الهمم.
لتحميل المستند اضغط هنا
شروط حجز شقق جنة ودار مصر 2024* أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخص معنويا.
* ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
* لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة وذلك لغير ذوي الهمم.
* يحق التقدم للحجز ذوي الهمم أو ذويهم بولاية.
* تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
* يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
* الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن «حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط».
* يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
* يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالموقع محل الطرح.
* ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلا.
* لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبني.
اقرأ أيضاًخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
شقق سكن لكل المصريين 5.. موعد الطرح وتفاصيل الوحدات
لمحدودي الدخل.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن مصر دار مصر شقق الاسكان الاجتماعي شقق سكن مصر شقق دار مصر شقق جنة مصر حجز شقق الإسكان المتميز 2024 أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 حجز شقق وزارة الإسكان كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عدد الوحدات وحدة سکنیة ودار مصر شقق جنة مصر 2024
إقرأ أيضاً:
ما أسباب تراجع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا؟
إسطنبول – شهدت تركيا في العام الماضي انخفاضا ملحوظا في مبيعات العقارات للأجانب، فتح باب التساؤلات عن الأسباب التي دفعت أحد أبرز قطاعات الاقتصاد التركي إلى هذا التراجع.
وبينما لا تزال مدن مثل إسطنبول وأنطاليا ومرسين وجهات رئيسية، يبدو أن التحديات الاقتصادية العالمية قد أثرت على خيارات المشترين الأجانب.
في المقابل، تبرز الاستثمارات العربية، وخاصة من دول الخليج، كعنصر قد يحمل مفتاحا لإعادة تنشيط السوق العقارية، وسط تطلعات لتعويض هذا الانخفاض واستعادة الزخم في القطاع.
الأداء العامشهدت سوق العقارات في تركيا في عام 2024 أداء لافتا، إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 20.6% مقارنة بالعام السابق، مسجلة مليونا و478 ألفا و25 وحدة سكنية، وفقا لإحصاءات معهد الإحصاء التركي.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة ملحوظة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 16.4%، تعكس استمرارية الطلب في السوق العقارية رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة. وفي ما يلي أبرز المدن التي كانت أكثر مبيعا للعقارات:
تصدرت إسطنبول المدن الأكثر جذبا للمشترين بـ239 ألفا و213 وحدة. وجاءت أنقرة ثانيا بـ134 ألفا و46 وحدة. ثم إزمير بـ80 ألفا و398 وحدة. بينما سجلت مدن صغيرة مثل أردهان، وحكاري، وبيابورت أقل الأرقام، بإجمالي مبيعات لم يتجاوز 2752 وحدة. إعلانوتميز ديسمبر/كانون الأول 2024 بأداء قوي، إذ بلغت مبيعات العقارات 212 ألفا و637 وحدة سكنية، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 53.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وعلى صعيد نوع المبيعات:
بلغت مبيعات العقارات الجديدة خلال العام الماضي 484 ألفا و461 وحدة، بزيادة 27.6% عن العام السابق. أما العقارات المستعملة، فقد استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات، حيث بلغت 993 ألفا و564 وحدة، بزيادة 17.4% عن العام السابق له، لتشكل نسبة 67.2% من إجمالي المبيعات. وفي ما يخص المبيعات المرهونة، فقد شهد عام 2024 انخفاضا سنويا بنسبة 10.8% لتصل إلى 158 ألفا و486 وحدة فقط، رغم تحقيقها قفزة كبيرة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيادة بلغت 285.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. أما المبيعات غير المرهونة، فقد حققت نموا ملحوظا بنسبة 25.9% خلال العام الماضي، مسجلة مليونا و319 ألفا و539 وحدة سكنية، بما يعكس الدور المتزايد لشركات التطوير العقاري في تقديم خيارات تمويلية جذابة للمشترين. المشترون الأجانبشهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال عام 2024 تراجعا كبيرا بنسبة 32.1% مقارنة بعام 2023، لتسجل 23 ألفا و781 وحدة سكنية فقط، وفقا لإحصاءات معهد الإحصاء التركي.
وانخفضت حصة مبيعات العقارات للأجانب من إجمالي السوق العقارية في تركيا بشكل متسارع خلال الأعوام الأخيرة. ففي عام 2022، بلغت حصة المبيعات للأجانب 4.5% من إجمالي السوق، لكنها تراجعت إلى 2.9% في عام 2023، لتواصل انخفاضها في عام 2024 إلى نسبة ضئيلة بلغت 1.6% فقط.
وعلى مستوى المدن، حافظت إسطنبول على صدارة المدن الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب بـ8 آلاف و416 وحدة سكنية، تلتها أنطاليا بـ8 آلاف و223 وحدة سكنية، ثم مرسين بـ2112 وحدة سكنية.
أما على مستوى الجنسيات:
تصدّر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 4867 وحدة سكنية. تلاهم الإيرانيون بـ2166 وحدة سكنية. ثم الأوكرانيون بـ1631 وحدة سكنية.ورغم الانخفاض الكبير على مدار العام، شهد ديسمبر/كانون الأول 2024 انتعاشا نسبيا في مبيعات الأجانب، فقد بيعت 2418 وحدة سكنية، بزيادة قدرها 17.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ورغم ذلك، مثلت هذه المبيعات نسبة 1.1% فقط من إجمالي المبيعات الشهرية.
وشهدت مشتريات العرب للعقارات في تركيا خلال عام 2024 تراجعا ملحوظا مقارنة بعام 2023، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، مما انعكس على ترتيب بعض الدول العربية ضمن قائمة الدول الأكثر شراء للعقارات.
إعلانعلى سبيل المثال:
تراجع العراق، الذي كان يحتل المرتبة الثالثة في عام 2023 بعد روسيا وإيران، ليصبح في المرتبة الرابعة خلال عام 2024، حيث انخفضت مشتريات العراقيين من 1917 وحدة سكنية إلى 1302 وحدة، بنسبة تراجع بلغت حوالي 32%. أما السعودية، فقد سجلت انخفاضا حادا في المشتريات، من 810 وحدات في عام 2023 إلى 344 وحدة فقط في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت حوالي 57.5%، مما أدى إلى تراجع ترتيبها بين الدول الأكثر شراء للعقارات. وفي السياق ذاته، انخفضت مشتريات الكويتيين من 822 وحدة إلى 473 وحدة، بنسبة تراجع بلغت 42.5%. وعلى صعيد الأردنيين، انخفضت المشتريات من 384 وحدة في عام 2023 إلى 195 وحدة في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 49.2%. أما الفلسطينيون، فقد شهدوا أيضا انخفاضا من 333 وحدة إلى 222 وحدة، بنسبة تراجع بلغت حوالي 33.3%. أسباب التراجعاعتبر المحلل الاقتصادي مصطفى أكوتش أن تراجع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال عام 2024 هو نتيجة لمجموعة من العوامل المترابطة التي تعكس ديناميكيات السوق المحلية والتغيرات التشريعية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأوضح للجزيرة نت أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، مدفوعا بتكاليف البناء والتضخم، جعل السوق أقل تنافسية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة العرب الذين كانوا يشكلون شريحة مهمة من المشترين.
وأشار أكوتش إلى أن التعديلات القانونية المتعلقة بالجنسية والإقامة العقارية كانت من العوامل الرئيسية التي أعادت تشكيل خريطة الطلب الأجنبي. إذ رفعت السلطات التركية الحد الأدنى لقيمة العقارات المؤهلة للحصول على الجنسية إلى ما قيمته 400 ألف دولار، وللإقامة العقارية إلى 200 ألف دولار، وهو ما أضعف من قدرة المستثمرين ذوي الميزانيات المتوسطة على دخول السوق، وجعل الاستثمار في تركيا خيارا أقل جاذبية مقارنة بدول تقدم امتيازات مشابهة بتكاليف أقل.
إعلانوعلى الجانب الاقتصادي، أوضح أكوتش أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي استقرت عند 50% لمدة 8 أشهر قبل أن تنخفض إلى 47.5%، دفعت المستثمرين، بمن فيهم الأجانب، إلى تحويل رساميلهم إلى البنوك بدلا من العقارات، للاستفادة من عوائد مضمونة ومرتفعة من دون مخاطر تُذكر.
كذلك تطرق إلى تأثير الدعاية السلبية حول العنصرية تجاه الأجانب، التي استهدفت المستثمرين العرب على وجه التحديد، فرأى أنها أسهمت في إثارة مخاوف بعض المستثمرين بشأن البيئة الاجتماعية للاستثمار.
واختتم أكوتش حديثه مؤكدا أن تراجع مبيعات العقارات للأجانب هو انعكاس طبيعي لتشابك هذه العوامل، داعيا إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والتشريعية لزيادة جاذبية السوق التركية، خاصة في ظل المنافسة القوية من الأسواق العقارية في المنطقة والعالم.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»