غرامة 10 جنيهات.. تفاصيل إحالة عمرو دياب للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح؛ في اتهامه بالتعدي على شاب بالصفع داخل حفلة بالقاهرة.
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، صرف الفنان عمرو دياب من سراي النيابة في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد فنادق القاهرة.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
وأمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل فندق بالقاهرة، والتي وثقت لحظة التعدي على شاب من قبل الفنان عمرو دياب داخل حفلة بأحد الفنادق.
كما أمرت النيابة العامة، بسرعة إجراء تحريات المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة التعدي على الشاب من قبل الفنان عمرو دياب.
كما استمعت أيضاً جهات التحقيق، إلى شهود العيان على واقعة التعدي على شاب على يد الفنان عمرو دياب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
أقوال الشاب صاحب واقعة الصفعوفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، والذي أكد في التحقيقات، أنه كان مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان الهضبة إلتقاط صورة تذكارية معه.
وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة، أخرجت هاتفي المحمول واثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.
وأمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما، أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.
كشف مصدر أمني، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يتهمه فيه بالتعدي على موكله بالقاهرة الجديدة.
أوضح المصدر، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يفيد بتعدي الأخير على موكله بعدما حاول التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.
وقرر الفنان عمرو دياب غلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خاصة “فيسبوك”، وذلك بعد واقعة صفعه لمعجب فى حفل زفاف.
ويأتى قرار عمرو دياب المفاجئ منعا لتعرضه إلى بعض التعليقات غير اللائقة عبر حساباته المختلفة من قبل متابعيه كرد فعل على ما حدث بسبب فيديو الصفعة الشهير، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا فى الساعات القليلة الماضية.
عمرو دياب يتصدر الترندتصدر اسم الفنان عمرو دياب محرك البحث العالمى “جوجل” بعد قيامه بصفع أحد المعجبين خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أحياه ليلة أمس، الجمعة 7 مايو.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى “إكس” فيديو يظهر فيه معجب وهو يحاول التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب ليقوم الفنان بصفعه على وجهه، الأمر الذى أثار غضب رواد “إكس" وعدد من الفنانين.
عقوبة الفنان عمرو ديابويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الفنان عمرو دياب فى واقعة صفع أحد المعجبين له.
ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفى ، المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق أن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بـ صفع أحد المعجبين يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث أنها تدخل فى إطار جريمة الضرب البسيط طبقا لما نصت عليه المادة 242 من قانون العقوبات.
وأكد حنفى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بـ صفع أحد المعجبين تندرج تحت مسمى جريمة الضرب البسيط ، لأنها لم يستخدم فيها أداة مثل العصا ، خاصة وأن هناك فرق بين الضرب البسيط والضرب بإستخدام أداة ، مشيرا إلى أن المشروع شرع عقوبة أشد فى جريمة استخدام الأداة فى الضرب.
وكشف المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق عن أن الفنان عمرو دياب سيواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى حال قيام أحد المعجبين الذى تم صفعه من الفنان عمرو دياب بتقديم بلاغ ضده.
وقد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".
ووضع قانون العقوبات تعريف لجريمة الضرب وهو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة التواصل الاجتماعي مجلس النواب عمرو دياب حفل زفاف الفنان عمرو دياب الفنان عمرو دیاب القاهرة الجدیدة قانون العقوبات التعدی على شاب أحد المعجبین داخل حفلة
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ السيد الأستاذ/ أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار/ شريف عدلي - مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
حيث انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار/ كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاًالحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة