عربي21:
2025-04-27@04:16:14 GMT
WSJ: هذه تفاصيل المفاوضات بين حماس وفتح حول إدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدته سمر سعيد، وبينوا فوكون، قالا فيه إنّ: "الفصائل الفلسطينية تقترب من التوافق على خطّة، لمرحلة ما بعد الحرب على غزة".
وجاء في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، حماس وفتح، يناقشان خطة لإعادة إعمار غزّة عندما تتوقف المعارك" مضيفا أن "النقطة الرئيسية في الخطة هي أن أي منهما لن يكون طرفا فيها أو مسؤولا عنها".
وأوضحت الصحيفة أنّ: "المسؤولين الفلسطينيين من الفصيلين الفلسطينيين، توصلوا إلى إجماع على إنشاء لجنة غير سياسية، من التكنوقراط الفلسطينيين غير المنتمين إلى أي منهما لادارة الوظائف الحسّاسة والكبيرة، المتمثلة في توزيع المساعدات وإعادة الإعمار".
وبحسب الصحيفة، نقلا عن مسؤولين فلسطينيين وعرب، فإنّ: "توافقهم يزيل عقبة مُحتملة أمام خطة ما بعد الحرب التي ناقشتها الولايات المتحدة واسرائيل، والتي من شأنها أن تضع حكومة تكنوقراطية مؤقتة في غزة حتى تصبح مستقرة بما يكفي لإجراء الانتخابات".
ووفق الزميل في الشبكة الفلسطينية، طارق كيني الشوا، فإنّ: "لديهم مساحة أكبر بكثير وضرورة للتوصل إلى أرضية مشتركة الآن وتجنب التهميش".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، خلال مقابلة معه بالدوحة، إنّ: "حركة حماس منفتحة على لجنة ليست مرتبطة أو منحازة للفصائل الفلسطينية كي تقوم بإدارة عملية إعادة الإعمار".
وأضاف: "تتقبّل حركة فتح فكرة لجنة غير سياسية لغزة، حسب مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية اللتين تسيطر عليهما حركة فتح". فيما قال مسؤول بارز في السلطة الوطنية: "هناك احتمال للاتفاق على صيغة"، وذلك بحسب الصحيفة الأمريكية نفسها.
إلى ذلك، تعلق الصّحيفة بأن: "الخطة تحوم حولها الشكوك، لأنها تعتمد على وقف إطلاق النار الذي لم تتوصل إليه حماس وإسرائيل بعد"، مردفة: "حتى لو اتفقت حماس وفتح على دفن خلافاتهما الطويلة، فمن غير الواضح إن كانت إسرائيل ستقبل اللجنة".
وأبرزت أن "مصر التي تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، كانت قد اقترحت لجنة تكنوقراط في كانون الأول/ ديسمبر وبمهمة الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب. وقد حظي المقترح بدعم من منظمات الإغاثة الإنسانية والإمارات العربية المتحدة. وطرحت الولايات المتحدة وإسرائيل فكرة حكومة تكنوقراط بعد الحرب".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه: "لا يريد احتلال غزة"؛ فيما أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي في شباط/ فبراير ملامح خطة لإدارة القطاع بمشاركة مسؤولين محليين، في إشارة لكونهم "لن يكونوا مرتبطين بدول أو كيانات".
ويخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقسيم القطاع إلى ما أطلق عليه "جزر آمنة" أو "ممرات محصّنة" بحيث يكون قادرا على القيام بعمليات يرى أنها ضرورية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ: "الإدارة الحالية تريد توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية وبدون دور لحماس في حكمها".
وأضاف: "يجب أن يكون صوت الشعب الفلسطيني وتقرير المصير وتطلعاته في جوهر الحكم في غزة بعد الأزمة". فيما لم يحدّد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، رؤية للحكم الفلسطيني فيما بعد الحرب.
وكان ترامب، قد اقترح في ولايته الأولى خطة تمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة مع ضم المستوطنات القائمة. وقد تجد الفصائل الفلسطينية صعوبة في إقناع الدول العربية التي عملت لشهور وبدون جدوى كي تدفع دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس التوافق على وقف إطلاق النار.
وبحسب الصحيفة، فإنه في الأسبوع الماضي، طلبت قطر من الزعماء السياسيين لحماس مغادرة أراضيها بعد فشل تحقيق وقف النار. وتقول الصحيفة إنّ: "مقترح إنشاء لجنة غير سياسية نوقش في وقت سابق من هذا الشهر بالقاهرة، في اجتماع حضره بدران وخليل الحية من حماس، وعزام الأحمد ومحمود العالول من فتح، حسب مسؤولين فلسطينيين على معرفة بالأمر".
وقال بدران ومسؤولون من حركة فتح: إن "اللجنة سوف تعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مقترحة من التكنوقراط لإدارة الأراضي الفلسطينية بعد الحرب حتى إجراء الانتخابات".
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه "لا تلوح في الأفق أي نهاية للحرب في غزة. فإن محادثات وقف إطلاق النار متوقفة، ويثير فوز ترامب في الانتخابات حالة من عدم اليقين بشأن قدرة إدارة بايدن على دفعها إلى الأمام. وتكافح مصر لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتواجه خطة اللجنة عقبات حتى في داخل صفوف الفلسطينيين".
وتابعت: "كما أن إعادة إعمار غزة ستكون مهمة ضخمة وشاقة. ويعيش القطاع إلى جانب تدمير البنى التحتية وكل أسباب الحياة، حالة من الفوضى والجريمة والعنف وانتشار السرقة والقتل والتهريب والابتزاز".
وبناء على تقديرات الأمم المتحدة، فقد تضرّرت أو دمرت ثلثي المباني. وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة في آيار/ مايو: إن "إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب قد تكلف حوالي 40 مليار دولارا".
إلى ذلك، وافق قادة حماس وفتح على لجنة للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار، مكونة من 15 شخصية فلسطينية مستقلة ولا علاقة لها بالحركتين. ولن يكون لديهم تفويض سياسي، بل ستركز بشكل أساسي على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والنظام الصحي وإعادة الإعمار، حسب بدران ومسؤولين فلسطينيين وعربا.
ونقلت الصحيفة، عن المستشار البارز لرئيس السلطة الوطنية محمود عباس، محمود حبش، قوله إنّ: "تشكيل لجنة غير مرتبطة بحركات يعني أن على حماس الإعتراف بأنها فشلت في إدارة قطاع غزة".
ومع ذلك، أضاف حبش أنه: "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مفصل بشأن عمل اللجنة". ويقول مسؤولون فلسطينيون إن خلافا بين حماس وفتح حوّل مدى مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة حماس فتح حماس غزة فتح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی وقف إطلاق النار ما بعد الحرب حماس وفتح لجنة غیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: إدارة ترامب أرسلت رسائل إلى أساتذة جامعيين للاستفسار ما إذا كانوا يهودا
كشف تقرير نشره موقع "إنترسبت"، أن معظم أساتذة كلية "بارنارد" في الولايات المتحدة تلقوا رسائل نصية الاثنين الماضي، من أجل إخطارهم بأن وكالة اتحادية تُراجع ممارسات التوظيف في الكلية، وفقا لنسخ من الرسائل التي اطلع عليها الموقع.
وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الرسائل التي أُرسلت إلى معظم أساتذة كلية بارنارد التابعة لجامعة كولومبيا، طلبت إكمال استبيان طوعي حول وظائفهم.
وجاء في السؤال الثاني في استبيان لجنة تكافؤ فرص العمل: "الرجاء اختيار كل ما ينطبق". وكانت الخيارات التالية: "أنا يهودي"، "أنا إسرائيلي"، "لديّ أصول يهودية/إسرائيلية مشتركة"، "أمارس اليهودية"، و"أخرى".
طُلب من المشاركين في أسئلة أخرى ما إذا كانوا قد تعرضوا لمعاداة السامية، وما إذا كانوا قد تعرضوا لـ"مناقشات غير مرغوب فيها"، أو كتابات على الجدران أو لافتات تحمل رسائل أو صورا معادية للسامية، أو احتجاجات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل، أو "تعليقات أو نكات أو نقاشات غير مرغوب فيها"، أو "ضغوط للتخلي عن ممارسة أو معتقد ديني أو تغييره أو تبنيه".
ونقل الموقع عن ديبي بيشر، الأستاذة المساعدة في كلية بارنارد، وهي يهودية تلقت الرسالة النصية، قولها "إن استخدام الحكومة الفيدرالية لهواتفنا المحمولة الشخصية لتحديد هوية اليهود أمرٌ شرير للغاية".
وأضافت أنهم "يستهدفون بوضوح ما تُعرّفه معظم الولايات المتحدة، كما آمل وأعتقد، بحرية التعبير، ولكن فقط في حالة الخطاب المعادي لإسرائيل".
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الأساتذة يوم الأربعاء، بعد أن نشر موقع "إنترسبت" أول تقرير عن الرسالة النصية، قال المستشار العام في كلية بارنارد، وهي كلية نسائية تابعة لجامعة كولومبيا، إن لجنة تكافؤ فرص العمل بدأت تحقيقا ضد بارنارد الصيف الماضي، بشأن ما إذا كانت الكلية قد مارست التمييز ضد الموظفين اليهود.
وكتبت سيرينا لونغلي، نائبة رئيس بارنارد والمستشارة العامة، في رسالة بريد إلكتروني حصل عليها موقع "إنترسبت"، أن لجنة تكافؤ فرص العمل "مخولة قانونا بالحصول على معلومات الاتصال بموظفي كلية بارنارد" لإرسال خيار "المشاركة طواعية في تحقيقهم". وقد استجابت كلية بارنارد للطلب.
وفي المستقبل، أعلنت الكلية أنها ستُقدم إشعارا مسبقا بأي متطلبات مستقبلية لتقديم معلومات خاصة بالموظفين فيما يتعلق بتحقيق أو دعوى قضائية ما لم يخضعوا لأمر قضائي يمنعهم من ذلك. وأبلغت لونغلي الموظفين بأنهم غير مطالبين بالمشاركة في استطلاع لجنة تكافؤ فرص العمل.
وفي رسالة بريد إلكتروني سابقة مساء الاثنين، قالت المستشارة العامة في كلية بارنارد إن الكلية تلقت تقارير متعددة حول رسائل اللجنة.
وكتبت لونغلي: "لم تُبلّغ كلية بارنارد مسبقا بهذا التواصل. إذا اخترتم الرد، يُرجى العلم أن القانون الفيدرالي وسياسة بارنارد يحظران تماما أي شكل من أشكال الانتقام".
وبحسب التقرير، فإن الرسائل النصية هي أحدث حلقة في تأجيج التوترات في حرم جامعة كولومبيا، وهي نقطة اشتعال في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة والقمع الذي تلاه من قبل مديري الكليات والحكومة الفيدرالية.
ولفت الموقع إلى أن إدارة ترامب استخدمت بالفعل لجنة تكافؤ فرص العمل، التي كانت مكلفة سابقا بإنفاذ قوانين مكافحة التمييز، كجزء من هجمات دونالد ترامب واسعة النطاق على البرامج الوطنية لتعزيز "التنوع والمساواة والشمول". وقد تعرضت هذه المبادرات للانتقاد في خطاب ترامب وهوجمت في أوامر تنفيذية حملت عواقب وخيمة على الجهات المستهدفة.
وأوضح الموقع أنه من المفترض أن تكون لجنة تكافؤ فرص العمل وكالة مستقلة. وهي تفتقر حاليا إلى النصاب القانوني، مما يعني أنها تعمل إلى حد كبير وفقا لأهواء أندريا لوكاس، الرئيسة الجمهورية بالإنابة التي عينها ترامب.
واستفادت هذه الهجمات على التنوع والمساواة والشمول من لجنة تكافؤ فرص العمل للرد على شركات المحاماة التي أثارت غضب ترامب. أفادت التقارير يوم الثلاثاء أن فريق عمل فيدرالي جديد في وزارة شؤون المحاربين القدامى يطلب من الموظفين الإبلاغ عن أي "تحيز ضد المسيحيين" للحكومة.
وأعرب أساتذة تلقوا رابط الاستطلاع لموقع "إنترسبت" عن قلقهم من استخدام لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) لمهاجمة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي شهدت احتجاجات استمرت لسنوات ضد حرب إسرائيل على غزة.
وقالت بيشر، الأستاذة في كلية بارنارد، إن البعض ظن في البداية أن الرسالة النصية كانت من جهة غير رسمية.
وأضافت "يبدو أن البريد الإلكتروني الذي تلقيناه يؤكد لنا أن كلية بارنارد يعتقد أن لجنة تكافؤ فرص العمل هي المسؤولة، وليس أي شيء آخر".
وأشارت بيشر إلى أن "الحكومة تستغل لجنة تكافؤ فرص العمل لخدمة كراهيتها ورغبتها في تدمير التعليم العالي. وفي رغبتها في إسكات أي خطاب قد ينتقد إسرائيل - كما كانت تفعل - فإنها تسعى أيضا إلى إسكات أي خطاب قد ينتقد إسرائيل كجزء من تلك الحملة الأكبر".
وقال أحد الأساتذة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إن العديد من الطلاب تلقوا الرسالة أيضا. وأضاف أستاذ آخر لا يعمل حاليا في كلية بارنارد أن الرسالة النصية قد وصلته أيضا.
وأعرب أستاذ بارنارد عن قلقه إزاء أنباء التحقيق، وأن الحكومة الأمريكية تمكنت من الوصول إلى أرقام هواتفهم المحمولة الشخصية وأسمائهم. وقال إنه لا علم له بأي أساتذة في جامعة كولومبيا خارج بارنارد تلقوا رسالة لجنة تكافؤ فرص العمل.
وأعرب الأستاذ عن قلقه من أن الاستطلاع قد فتح طريقا جديدا أمام الناس لتقديم شكاوى مجهولة المصدر إلى الحكومة بشأن دعم أعضاء هيئة التدريس للطلاب المؤيدين لفلسطين. وقد أطلقت بارنارد "خطا ساخنا للإبلاغ عن الأخلاقيات" دون الكشف عن هوية المبلغ الأسبوع الماضي.
وألقت إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس باللوم على DEI في عدد لا يحصى من مشاكل الحكومة، من حوادث تحطم الطائرات إلى مقتل جنود أمريكيين في الخارج.
واستخدمت الإدارة الأمريكية جهودها المعلنة لتفكيك "الصحوة" وDEI للتراجع عن إرث حركة الحقوق المدنية - وهو جزء من استراتيجيتها الأوسع لكسب تأييد مؤيديها في أقصى اليمين المسيحي. جعل ترامب القضاء على التحيز ضد المسيحيين - وهو خرافة إلى حد كبير - حجر الزاوية في برنامجه الانتخابي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على علاقته بجماهير مؤيديه الإنجيليين اليمينيين، وفقا للتقرير.
وأشار الاستطلاع المُرسل إلى أساتذة كلية بارنارد، إلى أن الأسئلة كانت جزءا من تحقيق أجرته لجنة تكافؤ فرص العمل في الجامعة. كما لفت إلى أن مراجعة اللجنة لممارسات التوظيف في بارنارد "لا يعني وجود انتهاك للقانون".
وقالت بيشر، وفقا للتقرير. إن بارنارد متواطئة وعملت مع الإدارة في حملتها الكاذبة ضد معاداة السامية لأكثر من عام.
وأضافت بيشر: "لم تكن هذه الإدارة من القوميين البيض مهتمة قط بمعاداة السامية، وهي إدارة مليئة بالكراهية. من السخيف القول إن ما تفعله هذه الإدارة في الواقع هو حمايتنا من معاداة السامية".
وأشارت إلى أن رئيسة كلية بارنارد، لورا آن روزنبري، قاومت أيضا طلبات أعضاء هيئة التدريس بأن تؤكد الإدارة أنها لن تُقدم معلومات للحكومة دون أمر قضائي.
قالت: "إنهم لا يستجيبون لطلباتنا حتى للحصول على معلومات حول ما إذا كانوا قد التقوا بهم في خضم هذه الفترة التي نعلم فيها أنهم قد استُدعوا لحضور إحاطة في الكونغرس". وأضافت: "إنهم لا يقدمون لنا أي ضمانات على الإطلاق بأنهم يحموننا، أو يحمون حتى معلوماتنا الخاصة".
وأكدت بيشر أهمية امتلاك الحكومة لسلطة التحقيق في ممارسات الجهات التمييزية، لكن هذا ليس ما يفعلونه في هذه الحالة؛ فمعظم الجهود المبذولة لاستغلال الحقوق المدنية لإسكات الناس في الجامعات تندرج تحت أحكام الباب السادس، التي تحمي من التمييز على أساس الأصل القومي.
واختتمت بيشر حديثها للموقع، بالقول إن "هذا استخدام للباب السابع، وهو مناهض للتمييز في التوظيف. إنهم يستخدمون إجراءات الباب السابع الذي يجب أن يتاح لحكومة غير فاشية وغير مسلحة الوصول إليها. أي سلطة التحقيق الاستباقي مع أصحاب العمل الذين يميزون. لكنهم يستخدمونها لمهاجمة مؤسسة مجتمع مدني مستهدفة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا