روسيا.. قانون جديد يحظر الترويج لحياة بلا أبناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أقرّ النواب الروس، الثلاثاء، قانونا يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، ودفاع الكرملين عن "القيم التقليدية".
ويندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع، ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر، ضمن النهج المحافظ جدا الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولارا)، وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار)، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
"لن تكون هناك دولة".. تصريحات وزير إيراني تكشف كارثة قادمة كيف تتحول أمة شابة إلى مجموعة من كبار السن؟ سؤال يشغل بال الإيرانيين والمسؤولين أنفسهم، بعد السقوط الحاد لمعدل الخصوبة في البلاد. ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا، ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.
وذكّر معدّو القانون في اسبابه الموجبة بأن "الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية" في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن "أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لايديولوجية الـ+من دون أبناء+، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية".
وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1,41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة "آر بي سي" الاقتصادية اليومية.
وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية" واصفة إياها بأنها "متطرفة".
وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”