تأجيل قرار المحكمة بشأن شرعية إدانة ترامب في نيويورك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أجّل القاضي الذي ينظر في قضية دونالد ترامب الجنائية في نيويورك إصدار القرار بشأن إمكانية إلغاء إدانة الرئيس المنتخب حتى 19 نوفمبر، وفق ما أعلنت المحكمة الثلاثاء.
وأفادت المحكمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للأطراف المعنية في القضية اطلعت عليها وكالة فرانس برس بأنه "تم قبول الطلب المشترك لتأجيل المهل النهائية الحالية.
وكان ترامب يستعد لصدور الحكم في القضية في 26 نوفمبر.
وتتعلق القضية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها.
وأرسل ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى القاضي خوان ميرشان يوم الأحد طلبوا منه فيها إيقاف الإجراءات مؤقتا بسبب فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر.
وقال ممثلو الادعاء إن ترامب طلب من المكتب الموافقة على التأجيل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.