التعريف بقانون الحماية الاجتماعية في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة وبالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية ممثلا بدائرة الحماية الاجتماعية بجنوب الباطنة، اللقاء التعريفي لموظفي التربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة حول أهم الملامح المتعلقة بقانون الحماية الاجتماعية والخدمات الإلكترونية المقدمة من الصندوق للمتعاملين، وذلك بحضور الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي المدير العام، ويوسف بن سالم العدوي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمحافظة ، وعدد من مسؤولي صندوق الحماية الاجتماعية، والمتعاملين من مديري العموم المساعدين ومديري الدوائر ونوابهم بتعليمية جنوب الباطنة، والمدعوين من التربويين من إدارات المدارس والمعلمين.
وتحدث كل من أيمن بن ناصر الصبحي وإيمان بنت سالم الشبيبية ورحمة بنت محمد الرواحية وبشائر بنت طالب المسقرية حول أهمية صندوق الحماية الاجتماعية وعدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة، إذ يقدم الصندوق عددا من البرامج وهي منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة دعم دخل الأسر.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مرئي لبعض القضايا التي يطرحها الصندوق وعدد من المنافع الاجتماعية المهمة وآلية تقديم تلك المنافع، كما أتيح المجال للنقاش والحوار حول استفسارات الحضور وبعض المفاهيم غير الواضحة وآليات الاستفادة القصوى من خدمات الصندوق.
وأكد فهد بن علي البريدعي رئيس قسم الموارد البشرية بتعليمية جنوب الباطنة، أهمية إطلاع الموظفين على قوانين الحماية الاجتماعية لما تمثله من أهمية بالغة في معرفة حقوق وواجبات الموظف، بالإضافة لمعرفة قوانين المنفعة الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يبحث مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي «تكافل» و«كرامة» وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس على أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.