برلماني فرنسي: شراكة استراتيجية إماراتية فرنسية لتحقيق الاستقرار العالمي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد برونو فوش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، أن التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وفرنسا يُمثل نموذجاً رائدًا لبسط السلام والاستقرار في العالم.
وقال برونو فوش خلال منتدى باريس للسلام الذي عقد في العاصمة الفرنسية، على مدار أمس واليوم الثلاثاء، إن "جهود البلدين تنصب على مناطق عدة تحتاج إلى الاستقرار والتنمية"، مشدداً على أن العمل المشترك بينهما ليس مجرد تعاون ثنائي، بل هو شراكة عميقة ذات أبعاد عالمية كبيرة.
وأوضح أن الإمارات وفرنسا ينسقان جهودهما بشكل فعال؛ ويسعيان إلى تحقيق نموذج عالمي يعكس السلام والازدهار، من خلال تعزيز التعليم، ودعم الثقافة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
وقال فوش، إن "التعاون بين الإمارات وفرنسا لا يقتصر على الجوانب السياسية أو العسكرية، بل يمتد إلى بناء مجتمعات متقدمة ومتعاونة على أسس تعليمية وثقافية قوية، وإن لدى البلدين رؤية مشتركة لبناء عالم أكثر استقرارًا وعدلًا".
وأضاف أن هذا التعاون يعتمد على تنسيق السياسات الدبلوماسية والأمنية، فضلاً عن المشاريع التنموية التي تُعزز الاستقرار في مناطق النزاع، وأن البلدين يمثلان من خلال تعاونهما الوثيق نموذجًا يحتذى به في السياسة الدولية؛ إذ يُظهران للعالم كيف يمكن للدول توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية مثل التطرف، وتغير المناخ، والفقر، وغيرها من القضايا الملحة.
وأشار إلى أن هذا التنسيق ينعكس إيجاباً على مواطني البلدين؛ حيث يسهم في تحقيق السلام والأمن الداخلي والخارجي على حد سواء، مع تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي، ما يوفر بيئة مزدهرة تدعم الرفاهية للمواطنين.
وأكد فوش أهمية التعليم والثقافة في الشراكة بين الإمارات وفرنسا، وأن الاستثمار فيهما ليس مجرد خطوة نحو التقدم، بل هو أسلوب لبناء مجتمعات قادرة على تحقيق السلام والمحافظة عليه، لافتا إلى أن البلدين يدعمان المبادرات التعليمية ويعملان على تعزيز التبادل الثقافي من خلال إقامة مشاريع وبرامج مشتركة تدعم المعرفة وتنشر القيم الإنسانية.
واستطرد بالقول إن "هذه المبادرات تسهم في تحقيق التفاهم المتبادل بين الشعوب وتساعد على بناء أسس قوية للسلام، واصفاً العلاقة بين الإمارات وبلاده بأنها نموذج عالمي يحتذى به للتعاون بين الدول، حيث يركز البلدان على تحويل الشراكات إلى قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة".
وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يكون قدوة للعديد من الدول التي تسعى إلى تعزيز السلام والاستقرار في مناطق الصراع، وأن البلدين سيواصلان العمل معًا لتعزيز السلام في أنحاء العالم، معرباً عن أمله في أن يُلهم هذا النموذج دولًا أخرى لتوحيد جهودها والتعاون في بناء مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات وفرنسا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان التعاون القضائي لمكافحة الجرائم المالية
في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والقانوني بين دولة الإمارات وفرنسا، التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، والوفد المرافق له في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية؛ في المسائل المالية، والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.وأكد الجانبان في بيان مشترك العلاقات الوطيدة الراسخة بين الإمارات وفرنسا، والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وأهمية تبادل الخبرات، حيث ناقشا تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب، مشيرين إلى تطلعهما لمواصلة العمل في القضايا ذات الأولوية المشتركة. مكافحة الجريمة
وأشار النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أي تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
واستعرض التشريعات والإجراءات في دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية وتمويل الإرهاب، باعتبار ذلك التزاماً أخلاقياً على جميع المستويات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والعدالة في الدولة.
ومن جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة. ودعا إلى تعزيز هذه الروابط بالمزيد من اللقاءات والاجتماعات، كما رحب بالتسليم المرتقب لتاجر مخدرات مطلوب لدى محاكم بوردو.
وفي هذا الصدد، أوضح الجانبان أنّ التعاون الدولي وتبادل المعرفة، أساسيان ضمن جهود البلدين لمكافحة الجريمة المالية.
وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.