بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
بصفة استثنائية.. المغرب تمنح جنسيتها لاثنين من الأجانب تعداد سكان المغرب يتخطى 36 مليون نسمةوفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب الحكومة المغربية السنة المالية الميزانية العامة البرلمان المغربي القوات المسلحة الملكية
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم "Chat GPT" بأكثر من 15 مليون دولار.. ما السبب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية، الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو (15.64 مليون دولار) على شركة "أوبن إيه آي" الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج "تشات جي بي تي" التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن "هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة أوبن إيه آي"، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظرا إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من "أوبن إيه آي" بـ "انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023"، مضيفة "أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب "تشات جي بي تي" من دون أساس قانوني مناسب"، في انتهاك "لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين".
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن "أوبن إيه آي" لم يكن لديها "نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق" ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت "أوبن إيه آي" بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ"تشات جي بي تي".
وفي اذار 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام "تشات جي بي تي" في إيطاليابسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة "أوبن إيه آي" أن الغرامة المفروضة عليها "غير متناسبة"، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق "تشات جي بي تي" لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان "لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية".
وأضافت: "نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية".