بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب الحكومة المغربية السنة المالية الميزانية العامة البرلمان المغربي القوات المسلحة الملكية
إقرأ أيضاً:
318.9 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد احتساب الضريبة 318.9 مليون درهم بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بمبلغ 255.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
في حين بلغ الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك 56.2 مليون درهم بنسبة نمو 6.6% ليصل إلى 914.3 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بـ858.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك 546.9 مليون درهم مقارنة بـ 490.0 مليون درهم ما يعكس استقرار صافي الدخل وقدرة المصرف المستمرة على تحقيق التوازن بين نمو التمويل وآلية توزيع أرباح عادلة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويُظهر قدرة المصرف على الحفاظ على دخل ثابت رغم تقلب تكاليف التمويل وضغوط التسعير التنافسية في السوق.
ويواصل المصرف تركيزه على تنويع مصادر دخله ويتجلى ذلك في النمو الكبير في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 38.3% لتصل إلى 107.6 مليون درهم مقارنة بـ 77.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 وبهذا سجل المصرف إجمالي دخل تشغيلي بلغ 531.7 مليون درهم بزيادة قدرها 27.0 مليون درهم أو ما نسبته 5.3% مقارنة بـ504.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري 198.3 مليون درهم بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بـ178.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 وهوما يُعزى إلى استثمارات المصرف المستمرة في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية التشغيلية لدعم توسع الأعمال وتحسين الخدمة للعملاء.
وتؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجيات المصرف في الحد من المخاطر وحرصه على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 3.6 مليار درهم أي ما يعادل 4.5% ليصل إلى 82.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2025 مقارنة بـ79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وواصل المصرف الحفاظ على نسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول بما يعادل 18.1 مليار درهم مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق في حين ارتفع إجمالي تمويل العملاء ليصل إلى 40.3 مليار درهم مقارنة بـ37.7 مليار درهم في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها 4.5%.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.1 مليار درهم مقارنة بـ51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 77.4% مقارنة بـ72.8% في نهاية العام السابق.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه