وزارة الشباب تبحث تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في إطار التشبيك والتعاون الدولي مع وكالات الأمم المتحدة، عُقد الاجتماع التنسيقي الأول بين وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية ووكالات الأمم المتحدة، حيث ترأس الإجتماع مدير ادارة البرامج والأنشطة الشبابية سند الهاميسي ومدير البرامج بمكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا جيسي فورسيث.
وحضر الاجتماع “عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة ومسؤولة ملف الشراكات والمنظمات الدولية بمكتب شؤون الوزير، وممثلين عن مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، كما حضر ممثلو أقسام الشباب في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة UN Women، والمنظمة الدولية للهجرة IOM”.
وتضمن اللقاء “تقديم رؤية وزارة الشباب وخطة عملها الشاملة للشباب، متضمنةً الأنشطة والمبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، كما تم عرض مشاريع الأمم المتحدة الموجهة لدعم الشباب الليبي، بهدف تعزيز دورهم وتمكينهم داخل المجتمع”.
وفي كلمته أكد مدير ادارة البرامج والأنشطة على أن “هذا اللقاء يأتي من أجل توحيد الجهود ووضع خطة عمل مشتركة في المشاريع المتوافقة مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية للشباب، خاصة في مجالات تمكين الشباب وإدماجهم في مشاريع بناء الدولة والسلم المجتمعي، والعمل على تعزيز المشاركة الشبابية في العملية السياسية”.
وأضاف الهاميسي “أن الجهود الحثيثة المبذولة تذكرنا بجهاد أجدادنا، حيث يظل سعينا للتعليم والمعرفة على خطاهم من أولويات العمل”.
وأكدت مسؤولة ملف الشراكات والمنظمات الدولية بمكتب شؤون الوزير على “انفتاح الوزارة للتعاون مع جميع وكالات الأمم المتحدة والسعي لعقد عدة شراكات مستفيدة من البنية التحتية من المرافق الشبابية لاستقبال المشاريع وتنفيذها. مع التركيز على العمل ضمن نهج معرفي تعاوني كأولوية للوزارة تفوق الحاجة إلى التمويل المالي. كما تم التطرق إلى سعي الوزارة لتوفير المساحات الآمنة للشباب للمشاركة بفاعلية والتشبيك مع بعضهم البعض وبناء السلم المجتمعي، وهي نقطة جوهرية في الشراكة مع الأمم المتحدة”.
وفي ختام الإجتماع أكد الحضور “على أهمية التنسيق المشترك لتوسيع الأنشطة لتشمل الشباب في كافة المناطق، تحقيقاً للتنمية الشاملة. وأخيراً، التأكيد على أهمية هذه الشراكة لما تمثله من توفير للدعم الفني والمعرفي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الشباب الليبي. كما أكدوا على ضرورة استمرار التعاون المشترك لضمان تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة الشباب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد