وكيل "الأوقاف" يُتوِّج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في سمد الشأن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
المضيبي- الرؤية
رعى سعادة أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء الإثنين، الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم الأولى التي نظمتها المدرسة الوقفية بنيابة سمد الشأن، بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية.
وتضمن الحفل تقديم نماذج من التلاوات، وكلمة ألقاها المشرف العام على المسابقة، فضلًا عن إلقاء قصيدة شعرية واستعراض مقاطع مرئية عن المسابقة وعن المدرسة الوقفية، فيما تم تكريم الفائزين في المسابقة إضافة إلى الداعمين واللجان المشرفة على المسابقة.
وشهدت المسابقة تنافس 580 مشاركًا من إناث وذكور من سكان نيابة سمد الشأن، مُقسَّمين على 9 مستويات. وأسفرت النتائج للمراكز الأولى، عن حصول فاطمة بنت يحيى بن صالح البوسعيدية على المركز الأول في المستوى الأول (حفظ القرأن كاملاً). أما المستوى الثاني (حفظ 25 جزءًا)، فقد جاء في المركز الأول يوسف بن عبدالله بن محمد الحبسي، بينما حل في المركز الثاني منتصر بن حمدان بن ناصر الجهضمي.
وفي المستوى الثالث (حفظ 20 جزءًا)، فقد حصلت ميسم بنت أحمد بن محمد الحبسية على المركز الأول، ونالت فائقة بنت مصبح بن خلفان الجهمنية وشذا بنت سالم بن علي البدوية، المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي المستوى الرابع (حفظ 15 جزءًا)، فاز الفضل بن عيسى بن يوسف البوسعيدي بالمركز الأول، وحصلت وضي بنت محمد بن ناصر الحبسية على المركز الأول مكررًا، فيما نالت جوخة بنت محمد بن ناصر الحبسية المركز الثالث.
وفي المستوى الخامس (حفظ 10 أجزاء): ذهب المركز الأول مناصفة بين طيف بنت محمد بن ناصر الحبسية ومريم بنت هلال الحمحامية، بينما حلت الشيماء بنت محمد بت عامر الوردية في المركز الثالث.
وفي المستوى السادس (حفظ 5 أجزاء)، تُوِّجَ عبد الرحمن بن سالم بن سعيد المحرزي بالمركر الأول، وذهب المركز الثاني مناصفة بين الهيثم بن هلال بن سالم الحمحامي ومودة بنت يعقوب بن محمد الشبيبية.
أما المستوى السابع (حفظ 3 أجزاء): ففاز بالمركز الأول المؤيد بن سالم بن عبدالله الشبلي مناصفة مع حمود بن محمد بن حمود الرواحي، كما اقتسمت تسنيم بنت سالم بن عبدالله الشبلية المركز الثالث مع ناصر بن سعيد بن ناصر الحبسي.
وفي المستوى الثامن (حفظ جزأين)، انفردت ريم بنت صالح بن سيف النعمانية بالمركز الأول، وتقاسمت كل من تقى بنت عادل بن راشد الرواحية ومناسك بنت حمد بن محمد الشبيبية وميمونة بنت عبدالله بن محمد الحبسية المركز الثاني.
وفي المستوى التاسع (حفظ جزء واحد)، ذهب المركز الأول مناصفة إلى أمامة بنت سالم بن سعيد المحرزية ورحمة بنت محمد بن عامر الحبسية، وحلت ثالثًا فاطمة بنت صالح بن محمد الشبيبية.
وأعرب خالد بن يحيى الفرعي المشرف العام على مسابقة سمد الشأن للقرآن الكريم الأولى عن سعادته بهذا العرس القرآني البهيج، وقال إنه "سيكون فاتحة لمناسبات قرآنية أخرى في سمد الشأن". وحث الفرعي الأسر وأولياء الأمور على إيلاء جُل اهتمامها بكتاب الله تلاوة وحفظًا وتدبرًا وعملًا، وتعليم أبنائهم حفظ وتلاوة القرآن الكريم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.