العراق ضمن القائمة.. دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حلّت ثلاث دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في تشرين الثاني الحالي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدّرت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أيلول الماضي، وهو الشهر نفسه الذي شهد انخفاضًا واضحًا في أسعار النفط العالمية، التي تراجعت من مستوى 76 دولارًا للبرميل إلى أقل من 69 دولارًا، وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.
وضمت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في تشرين الأول الماضي دول السعودية والإمارات والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي قادت إحدى شركاتها صفقة عملاقة، في حين كانت الصفقة الأخرى على أراضيها، وفق مجلة "الطاقة".
وتنوعت الصفقات التي أنجزتها الدول العربية الثلاث، بين الاستحواذ والبيع والشراء، والاستثمار في حقول النفط العملاقة، بالإضافة إلى تأسيس وحدات إنتاجية مهمة.
وتصدّرت السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في تشرين الأول الماضي، بصفقة مهمة بين شركتيها أديس وأرامكو، لتشغيل المنصتين أديس 13 وأديس 14، بقيمة 946 مليون ريال (251.92 مليون دولار أمريكي).
ودخلت شركة أدنوك الإماراتية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في تشرين الأول الماضي، بعدما تمكنت من إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مهمة في شركة فيرتيغلوب، التي تعدّ أكبر مصدر بحري بمجال البتروكيماويات، وتحديدًا الأسمدة واليوريا.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "الطاقة"، فقد دفعت صفقة غير مباشرة العراق إلى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في تشرين الأول 2024، إذ من المقرر أن يصدر العراق النفط إلى التشيك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء