وزير الخارجية يلتقي بمُديري مكاتب الامم المتحدة الإقليمية في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، لقاءً مع مديري مكاتب الامم المتحدة الإقليمية في القاهرة، أعرب خلاله على حرص مصر، كإحدي الدول المؤسسة للأمم المتحدة، على التمسك بمبادئ ميثاق المنظمة، وهي المبادئ التي ارتكزت عليها السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً على الدور الذي ينبغى على الأمم المتحدة ان تلعبه في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم التنمية المستدامة، منوهاً الي الدور المصرى الريادي الذي لعبته تحت مظلة الأمم المتحدة وضمن أجهزتها الرئيسية علي مدار العقود الماضية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الأزمات والصراعات الخطيرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها غزة والسودان وليبيا ولبنان، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والبيئية والغذائية والصحية المتعددة.
وأشار الى أن تلك التحديات جعلت المنطقة من أكثر المناطق احتياجاً للدعم الإنساني والإنمائي والإقتصادي، وهو الأمر الذي تزداد معه أهمية دور المكاتب الإقليمية في توجيه المساعدات الإنسانية وتكثيف البرامج الإنمائية، ويحتم تضافر الجهود لمساعدة دول المنطقة وشعوبها على مواجهة تلك الأزمات، والدفع بأولوياتها الوطنية وفقاً لاحتياجاتها، أخذاً في الاعتبار التباين في مستويات التنمية الاقتصادية بين دول المنطقة.
في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في محيطها الإقليمي، مشيراً إلى ان شراكة مصر طويلة الأمد مع المنظمة الأممية، واستضافتها لمقار المنظمات الإقليمية يبرهن على دورها الإقليمي الفاعل، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم للمكاتب الأممية بالقاهرة والبرامج والأنشطة التي تقوم بتنفيذها.
ودار حوار تفاعلي بين السيد وزير الخارجية ورؤساء المكاتب الأممية استمع فيه إلي رؤية رؤساء المكاتب لآفاق التعاون المستقبلي بين مصر والمنظمة الأممية ووكالاتها المتخصصة.
شارك في اللقاء المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث استعرض المزايا والإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الإدارية، والاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة المنظمات الأممية في عملية الانتقال إلي المقر الموحد الذي خصصته الشركة لكافة المنظمات والوكالات الأممية العاملة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية الأمم المتحدة السياسة الخارجية المصرية حفظ السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي