بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لقد التزمت معظم البلدان بسياساتها المشددة لحماية ثرواتها السمكية، باستثناء العراق، وذلك على الرغم من تنوع مصائده في البحر وفي النهر وفي البحيرات والأحواض والأهوار. حتى اصبح من البلدان المستوردة للأسماك من دول الجوار. .
المؤسف له ان العراق كان يمتلك حتى عام 1980 اكبر الأساطيل البحرية المتخصصة بالصيد في القرن الأفريقي وفي ساحل موريتانيا وجزر الكناري.
اما اليوم فقد تفتقت مواهب الصيد الجائر إلى ابتكار أساليب شيطانيّة في الصيد النهري تمثلت برش السموم فوق سطح الماء، واستخدام المتفجرات والرمانات اليدوية. وأذرع الصعق الكهربائي. ولقد شاهدتم تكرار ظاهر نفوق الاسماك النهرية في دجلة والفرات، وبخاصة في المناطق الوسطى من العراق. .
اما الصيد في شط العرب فقد اقتصر على شباك (الهيالة)، التي تتمدد لمسافات بعيدة لتقطع الممر الملاحي بين الضفتين، وتعيق مرور سفن الشحن البحري. واللافت للنظر انهم يمارسون الصيد هناك بكثافة غير مسبوقة وبمعدل 24 ساعة في اليوم (بالليل والنهار) في موسم هجرة سمك (الصبور) القادم من جهة البحر، وبدعم من شرطة خفر السواحل. .
أما وزارة الزراعة المعنية بحماية الثروة السمكية فليس لديها نوايا جادة في تنفيذ برامجها المكرسة لحماية الحياة المائية الانقراض. الأمر الذي تسبب باختفاء أنواع كثيرة من الأسماك العراقية. .
اما البرلمان العراقي فلم يفكر حتى الآن بدراسة قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، والنهوض بها، وتعظيم الاستفادة منها. وذلك من خلال تبني حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة من اجل الحفاظ على هذه الموارد. .
ويفترض ان يشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة السفن والقوارب، ويشمل أيضاً إنشاء جهاز لحماية الأهوار والانهار البحيرات والثروة السمكية، والحد من ظاهرة الصيد الجائر. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي