بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لقد التزمت معظم البلدان بسياساتها المشددة لحماية ثرواتها السمكية، باستثناء العراق، وذلك على الرغم من تنوع مصائده في البحر وفي النهر وفي البحيرات والأحواض والأهوار. حتى اصبح من البلدان المستوردة للأسماك من دول الجوار. .
المؤسف له ان العراق كان يمتلك حتى عام 1980 اكبر الأساطيل البحرية المتخصصة بالصيد في القرن الأفريقي وفي ساحل موريتانيا وجزر الكناري.
اما اليوم فقد تفتقت مواهب الصيد الجائر إلى ابتكار أساليب شيطانيّة في الصيد النهري تمثلت برش السموم فوق سطح الماء، واستخدام المتفجرات والرمانات اليدوية. وأذرع الصعق الكهربائي. ولقد شاهدتم تكرار ظاهر نفوق الاسماك النهرية في دجلة والفرات، وبخاصة في المناطق الوسطى من العراق. .
اما الصيد في شط العرب فقد اقتصر على شباك (الهيالة)، التي تتمدد لمسافات بعيدة لتقطع الممر الملاحي بين الضفتين، وتعيق مرور سفن الشحن البحري. واللافت للنظر انهم يمارسون الصيد هناك بكثافة غير مسبوقة وبمعدل 24 ساعة في اليوم (بالليل والنهار) في موسم هجرة سمك (الصبور) القادم من جهة البحر، وبدعم من شرطة خفر السواحل. .
أما وزارة الزراعة المعنية بحماية الثروة السمكية فليس لديها نوايا جادة في تنفيذ برامجها المكرسة لحماية الحياة المائية الانقراض. الأمر الذي تسبب باختفاء أنواع كثيرة من الأسماك العراقية. .
اما البرلمان العراقي فلم يفكر حتى الآن بدراسة قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، والنهوض بها، وتعظيم الاستفادة منها. وذلك من خلال تبني حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة من اجل الحفاظ على هذه الموارد. .
ويفترض ان يشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة السفن والقوارب، ويشمل أيضاً إنشاء جهاز لحماية الأهوار والانهار البحيرات والثروة السمكية، والحد من ظاهرة الصيد الجائر. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا