الكويت تتوقع تنفيذ مشاريع كهرباء بنحو 16.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع وزير الكهرباء والماء الكويتي محمود بوشهري، الثلاثاء، إضافة قدرة إنتاجية جديدة من الكهرباء تصل إلى 17350 ميغاواط خلال السنوات الخمس القادمة، 30 بالمئة منها طاقة متجددة، وبإجمالي استثمارات تقدر بخمسة مليارات دينار (16.27 مليار دولار).
ونقل بيان صحفي عن الوزير القول إن مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع ستزيد عن 90 بالمئة.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أن وقع عقدا قيمته 118 مليون دينار (384.05 مليون دولار) لتوسعة محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط مع شركة الغانم انترناشيونال.
وقال الوزير اليوم إن توسعة محطة الصبية تمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في الكويت.
ومع بداية الأزمة هذا الصيف، وقعت الكويت في مايو عقودا تشتري بموجبها 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، خلال الفترة من أول يونيو إلى 31 أغسطس.
وأكد بوشهري أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارتي الخارجية والمالية لإبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع الصينلإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و 5) للطاقات المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3400 ميغاواط.
وأضاف أنه يجري الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة 2 و 3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، واستلام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عروض الشركات المؤهلة تمهيدا لترسيتها على الفائز.
وأشار إلى أن الوزارة وهيئة الشراكة بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاواط.
وأفاد بتأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة 2 و 3) وبقدرة إنتاجية 1700 ميغاواط.
وذكر أن الحكومة تسعى لاستيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج أو المزود المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"فيتش" تتوقع نمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه هذا العام
أكد تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
مدير المستشفيات الميدانية في غزة: الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبيةوتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية. وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem). وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة "جمجوم" وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر. ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر "مدينة أدوية" في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
أضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة. وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.