«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر اتخذت إجراءات عززت صمود الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العديد من القطاعات الاقتصادية القضاء على السوق الموازية رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الاستثمارات الأجنبية التصنيف الائتماني إصلاحات اقتصادية مجلس وزراء النقل العرب
إقرأ أيضاً:
كيف اتخذت إسرائيل قرار العودة للحرب وإلى أي مدى يمكن أن تصل؟
قال مراسل الجزيرة، إلياس كرام، إن قرار استئناف العدوان على قطاع غزة لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد أيام من التحضير والتخطيط داخل المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مفاجئا مع قادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، حيث تمت المصادقة النهائية على الهجوم.
وكانت إسرائيل، قد استأنفت، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة أسفرت، إلى غاية الآن، عن 356 شهيدا وعشرات المصابين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وأوضح كرام، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) كان قد ناقش، يوم السبت الماضي، خيار العودة إلى القتال، وخلص إلى تخويل نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس باتخاذ القرار وتحديد ساعة الصفر.
بنك أهدافولفت إلى أن استهداف قادة ميدانيين في غزة، بمن فيهم عناصر من لجان الطوارئ وشخصيات بارزة في الحكومة الفلسطينية، يؤكد أن الجيش الإسرائيلي أعد مسبقًا "بنك أهداف" لهذا العدوان، وهو ما يعكس نية إسرائيلية مبيتة لتنفيذ العملية منذ أسابيع.
وأشار إلى أن إسرائيل، كانت تسعى منذ بداية الأزمة إلى منع الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، في ظل سعيها إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية بالتصعيد.
إعلانوأضاف، أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بالغارات الجوية، بل يلوّح بإمكانية توسيع العمليات العسكرية لتشمل قصفا مدفعيا، وربما عمليات برية، في ظل تمركز قواته داخل المناطق العازلة بغزة وانتشاره الكثيف في منطقة الغلاف.
وفي هذا السياق، أوضح كرام، أن الجيش الإسرائيلي أبقى على 3 فرق عسكرية في محيط غزة، لكنه قد يحتاج إلى تعزيزها بعناصر الاحتياط إذا قرر شن عملية برية واسعة.
وأشار إلى أن نسبة الاستدعاء الحالية لقوات الاحتياط لم تتجاوز 80% من العدد المطلوب، وهو ما يعكس تراجعا في قدرة الجيش على تعبئة قواته مقارنة ببداية الحرب في أكتوبر 2023، حيث تجاوزت نسبة الاستدعاء آنذاك 130%.
تقديرات متباينةوعن المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه العملية، أوضح كرام، أن هناك تقديرات متباينة، إذ يرجح بعضهم، أن تكون العملية محدودة زمنيا بهدف ممارسة الضغط على المقاومة الفلسطينية والوسطاء لتحقيق مطالب إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى أو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، لا يُستبعد أن تتدحرج الأمور إلى حرب واسعة تشمل اجتياحا بريا لبعض المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية.
وأشار كرام إلى أن هذا التصعيد جاء وسط غضب متزايد داخل إسرائيل، خاصة من عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث أصدرت هيئة الأسرى بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه الحكومة بالتخلي عن ذويهم وتعريض حياتهم للخطر، رغم أن الاتفاق الأصلي كان يتيح إمكانية استعادة جميع الرهائن أحياء.
كما لفت إلى تصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية، حيث هاجم رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان حكومة نتنياهو، متهما إياه بتعريض إسرائيل للخطر فقط من أجل إنقاذ مستقبله السياسي، وهو موقف يتقاطع مع مواقف عدد من قادة المعارضة الذين يرون أن نتنياهو يستغل الحرب للبقاء في السلطة.
إعلانومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.