«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر اتخذت إجراءات عززت صمود الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العديد من القطاعات الاقتصادية القضاء على السوق الموازية رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الاستثمارات الأجنبية التصنيف الائتماني إصلاحات اقتصادية مجلس وزراء النقل العرب
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة.. إجراءات جديدة لـ استيراد السيارات للاستعمال الشخصي 2025
في إطار توجهات الحكومة لدعم سوق السيارات المصرية وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع القوانين ،قررت وزارة الاستثمار السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي فقط لكل فرد طوال فترة خمس سنوات، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.
تنظيم سوق السيارات ومكافحة التهرب الجمركي
و أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من هذا القرار تنظيم سوق السيارات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلبًا على السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التهرب الجمركي من خلال تحسين انضباط السوق ، مع ضمان تحقيق استفادة أكبر للمستهلكين.
و أشار « عمر » خلال تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن هناك أعدادا كبيرة كانت تتحايل على القانون باستيراد أكثر من سيارة بأسماء العاملين لديهم أو أقاربهم.
كما أوضح أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتطوير قطاع السيارات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مدروسة من شأنها أن تعزز الاستقرار.
شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي
حددت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة، وبموجب القرار، يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات، وويشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على سداد قيمة السيارة. كما يجب على المستوردين استخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية.
1- السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
2- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار.
3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يتم استثناؤها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025