حقيقة فساد البيض التركي خلال 24 ساعة في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بعد أزمة بيض المائدة والتي واجهت الشائعات الكثيرة علي مواقع التواصل الأجتماعي، وفي الأسواق المصرية، من فساد بيض المائدة في خلال 24 ساعة، وكما واصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي “أنه لا يوجد امان في النمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج”، وذلك علي غرار شائعات فساد البيض التركي.
أكد محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن البيض التركي لا يفسد خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الأنباء التي تؤكد بأن البيض التركي فاسد هي ادعاءات بلا واقع، كما أكد أنه لا يتم السماح باستيراد أي منتجات غذائية ما لم تكن من مصادر موثوقة وقادرة على تقديم الضمانات اللازمة بخصوص سلامة وجودة المنتج.
مضيفًا أن "المنتجات الغذائية المتاحة في السوق المصري، بما في ذلك البيض التركي، تتمتع بأعلى معايير الجودة، ولا يوجد أي دليل علمي موثوق يدعم الادعاءات بشأن عدم صلاحية البيض التركي المستورد.
ودعا جميع المواطنين إلى الاطمئنان على سلامة المنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق، مؤكدًا أن كافة الجهات المعنية تعمل بشكل دؤوب لضمان توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
وزارة الزراعة: يصل الإنتاج المصري من الدواجن سنويًا الي 1.4 مليار دجاجة..
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يصل الإنتاج المصري من الدواجن سنويًا إلى أكثر من 1.4 مليار دجاجة، في حين يصل الإنتاج من البيض إلى أكثر من 14 مليار بيضة سنويًا.
وأكدت وزارة الزراعة أن استثمارات صناعة الدواجن تصل إلى 100 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 2.5 مليون فرد في مختلف القطاعات التابعة للصناعة.
يذكر أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة، كما أن مصر تحقق أكثر من 97% من احتياجاتها من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير.
وزارة الزراعة: يصل الإنتاج المصري من البيض الي 14 مليار بيضة سنويًا..
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الوزارة على تواصل وتنسيق دائم مع الإتحاد العام لمنتجى الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة.
كما أن مصر تستورد نسبة كبيرة للغاية من احتياجاتها من المدخلات الخاصة بأعلاف الدواجن وهي الذرة الصفراء وفول الصويا، ومنذ عام 2011 لم يعد لبورصة الدواجن أي دور في الصناعة على الإطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الإنتاج المصري 1 4 مليار دجاجة الإنتاج المصري من البيض وزارة الزراعة البیض الترکی یصل الإنتاج من الدواجن أکثر من سنوی ا
إقرأ أيضاً:
ليست الأولى.. أزمة جديدة تعصف بوزارة الدفاع الأوكرانية
كييف- مثل القنبلة جاء كشف الوزير رستم أوميروف عن أزمة فساد جديدة في وزارة الدفاع الأوكرانية، أعقبها إقالة مسؤولين بارزين في مؤسسته، على رأسهم نائبه دميترو كلينينكوف، ومديرة وكالة المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة مارينا بيزروكوفا، التي تصر على التمسك بمنصبها رغم"الضغوطات" التي تمارس على الوكالة.
تأتي هذه الأزمة مدوية بعد نحو 16 شهرا من تسلم أوميروف حقيبة وزارة الدفاع، التي عُين فيها خلفا لسابقه أوليكسي ريزنيكوف، بهدف إصلاح شأنها، ومحاربة الفساد والحد من فضائحه المتكررة منذ بداية الحرب الروسية على البلاد في فبراير/شباط 2022.
كما تأتي بالتزامن مع هواجس وقف أو تراجع حجم المساعدات العسكرية الأميركية، التي تشكل 40% مما تحتاجه أوكرانيا في حربها، وسط دعوات محلية لمسؤولية وشفافية أكبر أمام واشنطن فيما يتعلق باستخدام تلك المساعدات.
تقصير وتسريبوبحسب الوزير أوميروف، فالمسؤولون المقالون لم يتعاملوا مع مهمة تزويد الجبهة بالأسلحة والذخائر اللازمة في الوقت المحدد والكم المطلوب، وتحولوا نحو ممارسة "ألعاب سياسية".
كما انتقد أوميروف ما وصفه بـ"تسريب معلومات" إلى وسائل الإعلام، قائلا إن "مشتريات الأسلحة تحولت إلى العلن كما هو الحال في موقع "أمازون"، حيث يمكن لأي كان رؤية من يشتري، وماذا يشتري، وبأي كميات، ومن أي مصنعين".
إعلان "إساءة استخدام السلطة"أما الطرف الآخر للأزمة، فيرى أن الأمر لا يتعلق بأي فساد، وأن الوزير يسعى إلى فرض سيطرته على الوكالة، التي تضم عدة منظمات حقوقية ومدنية وخيرية، وبدأت عملها في فبراير/شباط 2024، للحد من فساد عمليات الشراء، وجعلها "شفافة".
في بيان لها، قالت الوكالة إن "الوزير ينتهك بشكل غير مسبوق جميع الاتفاقيات بين وزارة الدفاع والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، الذين يمولون إنتاج الأسلحة الأوكرانية في إطار "النموذج الدنماركي".
وأشارت في هذا الصدد إلى أنها أنفقت كل ميزانيتها للعام الماضي، البالغة 300 مليار هريفنيا (نحو 7.2 مليارات دولار) على صفقات شراء أسلحة ومشاريع تطوير، وأنها أعدت تقريرا بذلك، لم يعترض عليه الوزير.
ومن جهته، رفض "مركز مكافحة الفساد" غير الحكومي إجراءات الوزير أوميروف، وعدها غير قانونية، وصنفها جريمة جنائية تنضوي تحت بند "إساءة استخدام السلطة أو المنصب الرسمي".
أما البرلمان الأوكراني، فأيّد إقالة نائب الوزير كلينينكوف، لكن أروقته انقسمت بين مؤيد ومعارض لإقالة بيزروكوفا، خاصة أن اسمها لم يرتبط سابقا بقضايا فساد، حتى إن رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان دعت إلى إقالة أوميروف من منصب الوزير بدلا منها.
لفهم هذا الانقسام، تحدثت الجزيرة نت إلى إيهور بيترينكو، العالم السياسي والخبير في مركز "أوكرانيا الموحدة" للتحليل، فقال "نحن في حقيقة الأمر أمام أزمة آليات وليس أمام أزمة فساد مالي بالمعني التقليدي، بل ربما الأصح تسميتها بخلاف كبير تفاقم منذ خريف العام الماضي، وتحول إلى طابع شخصي بين الوزير ومن يريد إقالتهم".
وتابع "الكل محق جزئيا، فأوميروف يرد التكتم على المشتريات ونقلها بسرعة، لأنه يعتبرها من أسرار الدولة وضرورات الحرب، وبيزروكوفا -من جهتها- مضطرة لهذه الشفافية بناء على شروط الممولين محليا وخارجيا، ووجود مئات من "الوسطاء" الذين يمثلونهم، إضافة إلى مشاكل متكررة تتعلق بإلغاء أو تعديل العقود من حين إلى آخر مع أكثر من 200 شركة مصنعة تتعامل معها الوكالة، ثم تأخير عمليات التسليم في كثير من الأحيان".
إعلان صدى الأزمة في الجبهاتلكن الجبهات لا تأبه كثيرا بهذه التفاصيل، على ما يبدو، ويرى القائمون عليها أن الأمر يجب أن يحل سريعا وبصورة جذرية لا تكرر مشاكل الإمداد.
رئيسة "مركز الاستطلاع" التحليلي، ماريا برلينسكايا، لفتت في حديث مع الجزيرة نت إلى أن "وكالة المشتريات تتمتع بنصيب الأسد من الأموال المخصصة لشراء الذخائر والمسيّرات التي تحتاجها الجبهات، لكن عملها يواجه مشاكل منذ سنة، وهي مشاكل لم تكن حرجة، لكنها تفاقمت بزيادة حدة المعارك وحاجة الجند، حتى أصبحت عمليات الشراء من دول أخرى أسرع بكثير، وهذا غير منطقي وغير مقبول".
ومع ذلك، قالت برلينسكايا إن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق الوزير أوميروف دون شك، لأنه سمح بتحول هذا الوضع إلى فضيحة عامة، وفشل بالحوار مع الوكالة والاتفاق معها، قبل أن يصبح الأمر موضوع توتر وتجاذبات".
ومن وجهة نظر الخبيرة، يجب أن ينتهي هذا الخلاف داخل الوزارة، حتى وإن اضطر الأمر لإقالة الوزير ومسؤولي الوكالة معا، لأنه يأتي في وقت تراجع فيه الولايات المتحدة جميع مساعداتها للدول الأخرى مع وصول الرئيس الجديد دونالد ترامب، و"العدو الروسي" يراقب كل شيء ويستفيد منه، بدءا من المعلومات المسربة حول مشتريات الذخيرة والسلاح، وانتهاء بحقيقة الوضع الذي لا نخفي أنه يزداد تعقيدا على الجبهات".
ليست الأولىوسواء كانت أزمة داخل الوزارة أم خلافا بين مسؤوليها، يبقى الأكيد أنها حلقة جديدة في سلسلة أزمات وفضائح وخلافات هزت الوزارة مرارا خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية.
ولعل أولها وأكبرها كانت أزمة المواد الغذائية في سبتمبر/أيلول 2022، أو "أزمة البيض" كما يسميها الأوكرانيون، التي كشفت عن شراء الوزارة مواد غذائية للجيش بأضعاف أثمانها الحقيقية.
وفي مطلع العام 2023، فُتح تحقيق حول توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة، إضافة إلى شراء سترات صيفية بدلا عن الشتوية، بأسعار مبالغ فيها.
إعلانوفي بداية أغسطس/آب من العام ذاته، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري، لوقف فساد يسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
أما في نهاية العام، فتم إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، الأمر الذي حال دون شراء الذخيرة المطلوبة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث