مجلس الأمة يشرع الخميس في مناقشة قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيلـ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني.
وحسب بيان للمجلس، تناول الإجتماع، رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر 2024، التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وبهذه المناسبة، حثّ رئيس مجلس الأمة، رؤساء المجموعات البرلمانية، وأعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها.
وبعد تداول الرؤى ووُجهات النظر، قرّر مكتب مجلس الأمة، إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.
وستُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.لتتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وسيتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات..الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته الأحد بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة الغد ، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء
و يعد القانون متكامل للإجراءات الجنائية ،ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة أبكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بجلسة يوم الأحد.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط بجلسة الاحد .
كما تضمن الجدول مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR بجلسة يوم الإثنين
وأيضا قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بجلسة يوم الثلاثاء.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل