"فتح" ترد على مشروع قانون إسرائيليّ يقيد نشاطها في القدس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقبت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، على طرح مشروع قانون في الكنيست يقيد نشاطها، ونشاط السُلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
وأكّدت الحركة في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ الوجود العربيّ الفلسطينيّ وجودٌ متجذّرٌ لا يطمسه قانون غير شرعيّ من منظومة الاحتلال الاستعماريّة التي تسعى من خلال مشاريع القوانين التهويديّة، وآخرها مشروع القانون الذي يقيّد نشاط السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير الفلسطينيّة وحركة فتح في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيّمات إلى طمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس.
وأضافت "فتح" أنّ مشروع القانون الإلغائيّ بمضامينه التهويديّة يأتي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مؤكدةً أنها لن تتخلى عن دورها التاريخيّ في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلاميّة والمسيحيّة وهويتها العربيّة الفلسطينيّة، باعتبارها العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين ذات السيادة، وستظلّ بكوادرها ومناضليها في الخندق الأماميّ لدرء أيّة مشاريع تصفويّة تستهدف وجود شعبنا وحقوقه الوطنيّة المشروعة، وهو نهج الحركة الذي اختطّه القادة المؤسسون.
وتابع البيان: أنّ موقف الحركة الذي يعبّر عنه قائدها العام الرئيس محمود عبّاس، بأنّه لا عاصمة لدولة فلسطين إلا القدس مهما كلف ذلك من تضحيات.
وبيّنت "فتح" أنّ محاولات فرض الوقائع في مدينة القدس، من خلال قوانين غير شرعيّة لن تجدي نفعًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة وقف انتهاكاتها لتفاهمات الوضع الراهن في مدينة القدس، محذرةً من مآلات قرارات الاحتلال وإجراءاته الرعناء.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الفلسطینی ة مدینة القدس فی مدینة
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة