• «المشاط»: مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور كبير لمساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في "الطاقة المتجددة"

• صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية

• الدمج بين التخطيط والتعاون الدولي يمكّننا من تبني نهج أكثر شمولية لتحقيق التنمية الاقتصادية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة 
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وفي كلمتها الافتتاحية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا.

وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.

واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

أضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والاطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".

وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.

من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي: "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتعاون الدولی التمویل الدولیة الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

السفير المصري في كوناكري يلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني

التقى السفير حسن صلاح النشار سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، إسماعيل نابيه وزير التخطيط والتعاون الدولي لجمهورية غينيا، حيث تم مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، خاصة في مجال دبلوماسية التنمية والدبلوماسية الاقتصادية.

تم التباحث حول مشروعات مقترحة للتنفيذ من خلال آلية التعاون الثلاثي في مجالات الصحة والزراعة ومكافحة الاتجار فى البشر بناء على احتياجات الجانب الغيني، وكذا البناء على الخبرات والقدرات المصرية في تلك المجالات.

 كما تم تناول مسألة الاستثمار والتجارة البينية وتشجيع المستثمرين المصريين لإقامة استثمارات في البنية التحتية الغينية.

مقالات مشابهة

  • المشاط: تشكيل لجنة فنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار
  • المملكة توقع برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال تطوير ونقل الطاقة المتجددة مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان
  • مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP29) يشهد توقيع المملكة برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال تطوير ونقل الطاقة المتجددة مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وإبرام عددٍ من الاتفاقيات والمذكرات
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
  • المشاط تفتتح ورشة عمل مشروعات الطاقة المتجددة والمستدامة بخليج السويس
  • المشاط: دراسة متكاملة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية والالتزامات البيئية
  • المشاط تفتتح ورشة عمل حول تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمنطقة خليج السويس
  • منال عوض: وزارة التنمية تتابع خطة تطوير 27 محافظة بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة
  • السفير المصري في كوناكري يلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني