في 6 نقاط هل يشهد عهد ترامب ازدهار الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قفزت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة مما يلقي الضوء على احتمالين أولهما أن المتداولين يتوقعون أداء اقتصاديا قويا في عهد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، والثاني أن الأمر لا يتخطى ما عُرف إعلاميا بـ"تداولات ترامب" (Trump trade) مما يعني أنه رهان على أصول معينة يرجح ارتفاعها وفق برنامج المرشح الفائز.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي 4.9% نهاية تعاملات أمس منذ إغلاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عشية فوز ترامب بالرئاسة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنحو 3.8%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 4.66%، وفق حسابات الجزيرة نت المستندة إلى بيانات التداول.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يحقق دونالد ترامب طموح إيلون ماسك باستعمار المريخ؟list 2 of 2فوز ترامب يرفع البيتكوين إلى قمة جديدة قرب 90 ألف دولارend of list رجل اقتصادويقول إستراتيجي الأسواق جاد حريري للجزيرة نت إن الفترة الرئاسية الأولى لترامب (2016-2020) أظهرت أنه رجل اقتصاد في الأساس داعم لأسواق الأسهم ويراها انعكاسا للأداء الاقتصادي، كما أنه يشجع الصناعة المحلية بالنظر إلى برنامجه الاقتصادي الذي يشمل في الأساس خفض الضرائب على الشركات المحلية لزيادة الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن رفع التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الخارج.
وأضاف أن بعض المستثمرين يستغلون هذا البرنامج الاقتصادي في المضاربة على الأسهم مثلما حدث عام 2016 عندما كان ترامب يغرد على موقع تويتر (إكس حاليا) فيرفع الأسواق أو يخفضها.
وأوضح أن لكل إدارة أميركية نقاط قوة اقتصادية وضعف، فأداء الاقتصاد في عهد بايدن لم يكن ضعيفا بالنظر لمقاييس الناتج المحلي والتوظيف والنجاح في خفض التضخم.
نطاق أوسعويتطلع ترامب إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، لكن على نطاق أوسع هذه المرة، وفق ما ذكرت "وول ستريت جورنال" إذ يعتزم تطبيق تعريفات جمركية أكبر وأكثر شمولًا على الواردات، مع استهداف التخفيضات الضريبية بشكل محدود.
وحسب التوقعات فإن هذه الخطوات تؤدي إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم وتعزيز النمو، مما قد يزيد العجز ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وتوقعت الصحيفة أن تكون الخطوة الأولى لترامب هي رفع التعريفات الجمركية، خاصة على الواردات من الصين، التي قد تصل إلى 60%، مع فرض تعريفات تتراوح بين 10% و20% على الواردات من بقية الدول.
وهذا من شأنه رفع معدلات التعريفات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين، مثل فريق مورغان ستانلي، أن ترفع التعريفات الجديدة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.9%، مما يزيد من مخاطر التضخم.
ويذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أنه مع ذلك فهناك ثمة عوامل قد تخفف من تأثير التعريفات. فعلى سبيل المثال، قد يتحمل المستوردون جزءا من هذه الزيادات على حساب هوامش أرباحهم.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى موازنة ارتفاع أسعار الواردات (يعني تعادل نسبة زيادة القوة الشرائية للدولار مع نسبة ارتفاع أسعار السلع المستوردة) ووفق الصحيفة، يمكن أن يستخدم ترامب التعريفات كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية، مما يعني أن الزيادات الفعلية قد تكون أقل مما هو مهدد.
الضرائبمن جانب آخر، يسعى ترامب لتمديد بعض بنود قانون الضرائب لعام 2017، الذي يقدر بتكلفة 5 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفقا للجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة.
وتشمل مقترحات ترامب تخفيضات إضافية في ضرائب الشركات واستثناءات ضريبية على الفوائد العقارية والضرائب المحلية.
لكن الخطة تواجه بعض التحديات، إذ يتوقع اقتصاديون أن تؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مما يضع ضغوطا إضافية على عائدات سندات الخزانة الأميركية.
وتتوقع "جي بي مورغان" أن يؤدي العجز المتوقع في حال تمديد التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات إلى رفع العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.4%، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.
ويقدر المحلل جون باري أن وزارة الخزانة الأميركية ستحتاج إلى زيادة حجم إصدارات الديون لتمويل العجز المتزايد، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط تصاعدي على معدلات الفائدة.
وإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بتخفيف اللوائح في قطاعات مثل الصناعة النفطية وعمليات الاندماج، مما يعتقد أنه سيعزز النمو والثقة في الأعمال.
ورغم أن آثار هذه التدابير قد تكون صعبة التحديد بالاقتصاد الكلي، فإن ترامب يسعى أيضا لتقليل الاعتماد على الصين في الصناعات الأساسية، مما يعزز استقلالية اقتصادية، كما أفاد سكوت بول رئيس تحالف التصنيع الأميركي الذي قال إن "هذه الخطوات قد تكون مكلفة، لكنها في بعض الحالات تستحق التضحية".
عوامل إضعافلكن "ذا صنداي تايمز" عددت بعض العوامل التي قد تضعف إدارة ترامب في السياسة الدولية من بينها زيادة العجز والحرب التجارية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدينُ الحكومي البالغ الآن 35 تريليون دولار (123% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي) قد يزيد مع خفض الضرائب.
ونظرا لأن سداد الفائدة على هذا الدين يستهلك بالفعل 17% من الإنفاق الحكومي، فإنّ رفعه إلى مستويات أعلى من شأنه أن يعرض كل شيء للخطر، بدءًا من تحسين الجاهزية العسكرية إلى تحفيز الشركات على إعادة المصانع، ويتحدث خبراء التمويل عن أحوال غير مسبوقة مع استمرار نمو الدين، ومعه احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية.
ومن بين الدول التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة لتمويل ديونها الصين ودول الخليج، وإذا أضفنا إلى هذا ضعف النفوذ العسكري الأميركي وتزايد المديونية، سيتضح لماذا تتضاءل قدرة أميركا على اتخاذ القرارات في العديد من أجزاء العالم، وفق "ذا صنداي تايمز".
الحرب التجاريةوأضافت الصحيفة البريطانية أن احتمال أن تؤدي الحرب التجارية إلى إخراج برنامج ترامب بالكامل عن مساره محل تقييم، مشيرة إلى أن الوعود الانتخابية بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية من كافة الأنواع، فضلا عن ردود فعل انتقامية من جانب الآخرين، وقد تدمر سلاسل التوريد الأميركية.
وقد حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك -الذي ساعد ترامب في حملته الانتخابية- في بودكاست جو روغان قائلًا "أعتقد أنك بحاجة إلى توخي الحذر في فرض الرسوم الجمركية، وإلا فإنك ستصدم النظام وينهار".
دولار قويويقول عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى "أو دبليو ماركتس" للجزيرة نت إن الدولار لن يضعف على عكس رغبة ترامب مع إبقاء الفائدة مرتفعة التي سيبقي عليها الاحتياطي الاتحادي في مواجهة التضخم على الأرجح، وسيجتذب في النهاية الاستثمارات إلى العملة "الخضراء".
وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بصورة كبيرة على القطاعين الخدمي والتكنولوجي، لذا من المرجح أن يكونا الأكثر دعما للنمو الاقتصادي الأميركي، مع ترجيح نمو قطاع الطاقة وسط تركيز ترامب على فائض إنتاج الخام وعدم الاكتراث بالأمور المناخية.
ويتوقع منصور أن زيادة الإنفاق المالي ستدفع إلى نمو الناتج المحلي الأميركي بزيادة الديون وليس الإنتاجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟
منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة، لا ينفك دونالد ترامب عن رمي "القنابل" في البيت الأبيض؛ تارةً بتصريحاته المثيرة للجدل، وطورًا بمراسيمه التنفيذية الجريئة، وهو ما كان له انعكاس على عدد من دول العالم، منها بولندا.
أثبتت التجربة أن الرئيس الأمريكي لا يكتفي بالتهديد والوعيد فحسب، بل إنه يترجم أقواله إلى أفعال. فقد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وتشمل السلع التي ستتأثر بالتعريفات الجديدة السيارات.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون بولندا هي الأكثر تضررًا من تعريفات ترامب الجديدة، بسبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع ألمانيا التي تعتمد بشكل وثيق على واشنطن، فضلاً عن وجود استثمار أمريكي كبير في بولندا.
وكانت المنظمات غير الحكومية في وارسو قد تأثرت بقرار ترامب بشأن تجميد المساعدات الخارجية، ومع إشعاله حربًا تجارية، يُرجّح أن تتغير حياة البولنديين بشكل كبير.
تعريفات ترامب على أوروبافي هذا الصدد، تشير أستاذة العلوم الاقتصادية، إلزبيتا ماتشينسكا، إلى أن حروبالتعريفات الجمركية غالبًا ما يكون ضحاياها هم المستهلكون من عامة الشعب.
وتضيف الاقتصادية: "يُثبت التاريخ الاقتصادي أن زيادة التعريفات الجمركية، عاجلاً أم آجلاً، تنعكس على جيوب المستهلكين، سواء في البلد الذي يفرض هذه التعريفات أو في البلد الذي يتعرض لها. فالضرائب تضعف المنافسة في السوق، وعادةً ما تؤدي إلى زيادة في الأسعار، على الأقل مؤقتًا، حيث لا يتكيف الاقتصاد على الفور مع المتطلبات الجديدة."
وتعتقد الخبيرة أن التدابير الانتقامية من الدول التي يفرض عليها ترامب تعريفاته قد تؤدي إلى دوامة من العوائق التجارية، مما يزيد من خطر التضخم ويضعف النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، فإن فرض الرسوم الجمركية من قبل بلدٍ ما يوحي بأن هناك ضعفًا في التنافس الاقتصادي لديه والقدرة على التكيف، على حد قولها.
Relatedميلوني تلتزم الصمت وسالفيني يدعم ترامب: انقسامات داخل الحكومة الإيطالية بشأن السياسة الأمريكيةبعد تهديد ووعيد.. ترامب يتراجع ويؤجل لمدة شهر فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيكترامب يعلق مؤقتًا الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات في المكسيك وكنداوبحسب ماتشينسكا، فإن أخطر ما يمكن أن تؤدي إليه تعريفات الزعيم الجمهوري الجديدة هي الحرب التجارية. إذ لطالما سعى الاقتصاد إلى الحد من "الحمائية" بغية التطور، في حين تشكل التعريفات الجمركية نوعًا منها.
وتتابع: "فيما يتعلق بأوروبا، هناك قلق كبير لأن القارة العجوز تصدّر بوفرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وستؤدي التعريفات الجمركية إلى إضعاف ظروف التصدير، أو قد تؤثر على الصادرات من الناحية الكمية، حيث سيقل الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار. أو، حتى لو لم تنخفض الكميات على المدى القصير، فإن المنتجين سيكون لديهم هوامش ربح أقل. أو سيتعين على المستهلكين في الولايات المتحدة دفع المزيد مقابل السلع القادمة من أوروبا."
هذا، ويبلغ فائض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة على الواردات حوالي 160 مليار يورو، وتعد الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى والسيارات والمحركات أبرز أنواع الصادرات.
أغبى حرب تجارية في العالمخلال الأيام الماضية، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالًا بعنوان "أغبى حرب تجارية في العالم"، مشيرة إلى المخاطر التي تخلقها إدارة ترامب على الاقتصاد العالمي، الذي سعى طويلًا للاستفادة من العولمة لتعزيز الروابط التجارية، لا سيما في مجال الإنتاج.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن تعريفات ترامب يمكن أن تقلل من حجم الصادرات وهوامش أرباح المصنعين. فإذا اضطرت ألمانيا لخفض صادراتها استجابة للتطورات، فهذا سينعكس على بولندا أيضًا التي ستخفض صادراتها إلى هذا البلد.
وتشرح ماتشينسكا: "كما تعلمون، فإن الاقتصادين الألماني والبولندي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن ما يجب أن نتمناه للاقتصاد الألماني هو أفضل ازدهار ممكن."
وتردف بالقول: "لكن بولندا محظوظة لأن هيكل الاقتصاد البولندي متنوع، ولكننا ما زلنا نعتمد على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى."
التكنولوجيا المالية والاستثمارما يضيع في سرد الحرب التجارية بالنسبة للعديد من السياسيين - وبالتأكيد بالنسبة لدونالد ترامب - هو حقيقة أن الواردات الأمريكية ليست مجرد سلع "مادية"، بل هي في المقام الأول من التكنولوجيا المالية، فضلاً عن الاستثمارات الأمريكية الضخمة، التي يقع معظمها في بولندا، توضح الخبيرة البولندية.
وتؤكد على أن الحسابات أكثر تعقيدًا بكثير من قضايا الاستيراد والتصدير التي أثارها ترامب. فهي لا تقتصر على تدفق السلع فحسب، بل تشمل أيضًا تدفق الأشخاص، وكذلك الخدمات.
وتوضح قائلة: "لا ينفك الرئيس ترامب يشير إلى أن أوروبا قاسية على الولايات المتحدة لأن بلاده تشتري أكثر من أوروبا وتبيع أقل، ولكن هذا ينطبق فقط على المنتجات المادية، ولا ينطبق على الخدمات، أو شركات التكنولوجيا المالية، التي تعمل وتجني الأموال في سوقنا الأوروبي، وبالتالي ستُجبر أوروبا على فرض ضرائب على تلك شركات."
وعلى الرغم من أن بولندا ليست مرتبطة بالولايات المتحدة بقوة مثل ألمانيا، إلا أن سياسات ترامب في المجال الاقتصادي قد تنعكس على وارسو تحديدًا من خلال ارتباطها ببرلين.
من جهة أخرى، يمكن أن تؤثر التعريفات الأمريكية على اقتصاد واشنطن نفسه، نظرًا لوجود استثمارات أجنبية في البلاد. "وهنا يبرز السؤال: كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع صادرات الشركات الأجنبية التي يشارك فيها رأس المال الأمريكي؟" تقول ماتشينسكا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوقٌ وسط الركام.. كيف يواجه الفلسطينيون في مخيم جباليا الحصار وغياب المساعدات؟ مناورات عسكرية مرتقبة بين فرنسا والمغرب تشغل غضبا في الجزائر تصاعد الزلازل في إسبانيا والبرتغال.. خبراء يحذرون من مخاطر كبرى ألمانياجماركالاتحاد الأوروبيبولندادونالد ترامب
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف