في 6 نقاط هل يشهد عهد ترامب ازدهار الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قفزت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة مما يلقي الضوء على احتمالين أولهما أن المتداولين يتوقعون أداء اقتصاديا قويا في عهد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، والثاني أن الأمر لا يتخطى ما عُرف إعلاميا بـ"تداولات ترامب" (Trump trade) مما يعني أنه رهان على أصول معينة يرجح ارتفاعها وفق برنامج المرشح الفائز.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي 4.9% نهاية تعاملات أمس منذ إغلاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عشية فوز ترامب بالرئاسة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنحو 3.8%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 4.66%، وفق حسابات الجزيرة نت المستندة إلى بيانات التداول.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يحقق دونالد ترامب طموح إيلون ماسك باستعمار المريخ؟list 2 of 2فوز ترامب يرفع البيتكوين إلى قمة جديدة قرب 90 ألف دولارend of list رجل اقتصادويقول إستراتيجي الأسواق جاد حريري للجزيرة نت إن الفترة الرئاسية الأولى لترامب (2016-2020) أظهرت أنه رجل اقتصاد في الأساس داعم لأسواق الأسهم ويراها انعكاسا للأداء الاقتصادي، كما أنه يشجع الصناعة المحلية بالنظر إلى برنامجه الاقتصادي الذي يشمل في الأساس خفض الضرائب على الشركات المحلية لزيادة الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن رفع التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الخارج.
وأضاف أن بعض المستثمرين يستغلون هذا البرنامج الاقتصادي في المضاربة على الأسهم مثلما حدث عام 2016 عندما كان ترامب يغرد على موقع تويتر (إكس حاليا) فيرفع الأسواق أو يخفضها.
وأوضح أن لكل إدارة أميركية نقاط قوة اقتصادية وضعف، فأداء الاقتصاد في عهد بايدن لم يكن ضعيفا بالنظر لمقاييس الناتج المحلي والتوظيف والنجاح في خفض التضخم.
نطاق أوسعويتطلع ترامب إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، لكن على نطاق أوسع هذه المرة، وفق ما ذكرت "وول ستريت جورنال" إذ يعتزم تطبيق تعريفات جمركية أكبر وأكثر شمولًا على الواردات، مع استهداف التخفيضات الضريبية بشكل محدود.
وحسب التوقعات فإن هذه الخطوات تؤدي إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم وتعزيز النمو، مما قد يزيد العجز ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وتوقعت الصحيفة أن تكون الخطوة الأولى لترامب هي رفع التعريفات الجمركية، خاصة على الواردات من الصين، التي قد تصل إلى 60%، مع فرض تعريفات تتراوح بين 10% و20% على الواردات من بقية الدول.
وهذا من شأنه رفع معدلات التعريفات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين، مثل فريق مورغان ستانلي، أن ترفع التعريفات الجديدة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.9%، مما يزيد من مخاطر التضخم.
ويذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أنه مع ذلك فهناك ثمة عوامل قد تخفف من تأثير التعريفات. فعلى سبيل المثال، قد يتحمل المستوردون جزءا من هذه الزيادات على حساب هوامش أرباحهم.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى موازنة ارتفاع أسعار الواردات (يعني تعادل نسبة زيادة القوة الشرائية للدولار مع نسبة ارتفاع أسعار السلع المستوردة) ووفق الصحيفة، يمكن أن يستخدم ترامب التعريفات كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية، مما يعني أن الزيادات الفعلية قد تكون أقل مما هو مهدد.
الضرائبمن جانب آخر، يسعى ترامب لتمديد بعض بنود قانون الضرائب لعام 2017، الذي يقدر بتكلفة 5 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفقا للجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة.
وتشمل مقترحات ترامب تخفيضات إضافية في ضرائب الشركات واستثناءات ضريبية على الفوائد العقارية والضرائب المحلية.
لكن الخطة تواجه بعض التحديات، إذ يتوقع اقتصاديون أن تؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مما يضع ضغوطا إضافية على عائدات سندات الخزانة الأميركية.
وتتوقع "جي بي مورغان" أن يؤدي العجز المتوقع في حال تمديد التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات إلى رفع العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.4%، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.
ويقدر المحلل جون باري أن وزارة الخزانة الأميركية ستحتاج إلى زيادة حجم إصدارات الديون لتمويل العجز المتزايد، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط تصاعدي على معدلات الفائدة.
وإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بتخفيف اللوائح في قطاعات مثل الصناعة النفطية وعمليات الاندماج، مما يعتقد أنه سيعزز النمو والثقة في الأعمال.
ورغم أن آثار هذه التدابير قد تكون صعبة التحديد بالاقتصاد الكلي، فإن ترامب يسعى أيضا لتقليل الاعتماد على الصين في الصناعات الأساسية، مما يعزز استقلالية اقتصادية، كما أفاد سكوت بول رئيس تحالف التصنيع الأميركي الذي قال إن "هذه الخطوات قد تكون مكلفة، لكنها في بعض الحالات تستحق التضحية".
عوامل إضعافلكن "ذا صنداي تايمز" عددت بعض العوامل التي قد تضعف إدارة ترامب في السياسة الدولية من بينها زيادة العجز والحرب التجارية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدينُ الحكومي البالغ الآن 35 تريليون دولار (123% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي) قد يزيد مع خفض الضرائب.
ونظرا لأن سداد الفائدة على هذا الدين يستهلك بالفعل 17% من الإنفاق الحكومي، فإنّ رفعه إلى مستويات أعلى من شأنه أن يعرض كل شيء للخطر، بدءًا من تحسين الجاهزية العسكرية إلى تحفيز الشركات على إعادة المصانع، ويتحدث خبراء التمويل عن أحوال غير مسبوقة مع استمرار نمو الدين، ومعه احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية.
ومن بين الدول التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة لتمويل ديونها الصين ودول الخليج، وإذا أضفنا إلى هذا ضعف النفوذ العسكري الأميركي وتزايد المديونية، سيتضح لماذا تتضاءل قدرة أميركا على اتخاذ القرارات في العديد من أجزاء العالم، وفق "ذا صنداي تايمز".
الحرب التجاريةوأضافت الصحيفة البريطانية أن احتمال أن تؤدي الحرب التجارية إلى إخراج برنامج ترامب بالكامل عن مساره محل تقييم، مشيرة إلى أن الوعود الانتخابية بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية من كافة الأنواع، فضلا عن ردود فعل انتقامية من جانب الآخرين، وقد تدمر سلاسل التوريد الأميركية.
وقد حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك -الذي ساعد ترامب في حملته الانتخابية- في بودكاست جو روغان قائلًا "أعتقد أنك بحاجة إلى توخي الحذر في فرض الرسوم الجمركية، وإلا فإنك ستصدم النظام وينهار".
دولار قويويقول عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى "أو دبليو ماركتس" للجزيرة نت إن الدولار لن يضعف على عكس رغبة ترامب مع إبقاء الفائدة مرتفعة التي سيبقي عليها الاحتياطي الاتحادي في مواجهة التضخم على الأرجح، وسيجتذب في النهاية الاستثمارات إلى العملة "الخضراء".
وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بصورة كبيرة على القطاعين الخدمي والتكنولوجي، لذا من المرجح أن يكونا الأكثر دعما للنمو الاقتصادي الأميركي، مع ترجيح نمو قطاع الطاقة وسط تركيز ترامب على فائض إنتاج الخام وعدم الاكتراث بالأمور المناخية.
ويتوقع منصور أن زيادة الإنفاق المالي ستدفع إلى نمو الناتج المحلي الأميركي بزيادة الديون وليس الإنتاجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تعيينات مشروطة.. الطريق الطويل لمرشحي الرئيس الأميركي إلى مناصبهم
يتقاسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع مجلس الشيوخ، سلطة تعيينات المناصب الإدارية العليا والمناصب الوزارية، وإذ يبدأ الأمر وينتهي في جزء منه عند رغبة الرئيس، يبقى الجزء الأكبر محل انتظار الموافقة التامة، أو رفض الترشيحات من قبل المجلس.
وحتى كتابة هذا التقرير، أعلن ترامب عن ترشيح 4 أسماء رئيسة في إدارته المقبلة التي تتسلم مهام عملها رسميا بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير 2025.
ويمنح الدستور الأميركي للرئيس سلطة ترشيحات المناصب العليا ورفع أسمائها لمجلس الشيوخ، الذي يملك القرار بالنهاية، بعد سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تتولاها لجان متعددة، الهدف من ذلك تلافي احتكار السلطة في يد واحدة.
ومن الأسماء التي رشحها ترامب وتنتظر الموافقة من مجلس الشيوخ، حالياً، ماركو روبيو وزيرا للخارجية، وإيليس ستيفانيك سفيرة في الأمم المتحدة، وكذلك لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة.
بينما ستشغل سوزي وايلز منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، وستيفن ميلر نائباً لها، بشكل رسمي في يناير المقبل، دون الحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، فكل ما يخص إدارة البيت لأبيض ومستشاري ترامب هو قراره، إذ يشكلون فريقه الشخصي، ويحق له اختيار من يراه الأفضل لمساعدته في القيادة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ملامح إدارة ترامب.. أسماء رسمية وأخرى تقترب أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشكل رسمي عن أربعة أسماء رئيسية في إدارته المقبلة، مع زيادة حجم التكهنات حول المناصب الأكثر تأثيرا في الإدارة التي تتسلم مهام عملها رسميا بعد اليمين الدستورية في يناير المقبل. بين الرئيس والشيوخ.. قرار مشترك
ووفق بيانات موقع "تحديثات الانتقال الرئاسي"، يجب أن يبدأ تحديد المرشحين المحتملين للبيت الأبيض وقيادة الوكالات وكذلك بناء فرق الدعم الخاصة بهم في وقت مبكر جدا من العملية الانتقالية، الأمر الذي يستمر حتى السنة الأولى في المنصب.
وتختلف عملية تعيين الموظفين اختلافا كبيرا حسب مستوى ونوع التعيين. فالمواقع التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ لها خطوات إضافية كما يزداد احتمال التأخير.
يصف الخبراء العملية ككل بأنها مثل "خط الإنتاج" لأنها تتطلب تخطيطا وتفكيرا مسبقا لضمان ألا يؤدي أي خلل في أحد الترشيحات إلى إخراج العملية برمتها عن مسارها.
وينص بند التعيينات في الدستور الأميركي على أن الرئيس يرشّح، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، السفراء والوزراء والقناصل العموميين الآخرين وقضاة المحكمة العليا، وجميع المسؤولين الآخرين في الولايات المتحدة، الذين لم يتم النص على تعييناتهم في هذه الوثيقة (الدستور)، التي يحددها القانون.
وبعد إعلان الرئيس تعييناته وترشيحاته لمختلف المناصب يتم إرسال ذات القرار المشترك بينه وبين الشيوخ، للكونغرس، الذي يدرس ويحلل المسائل التشريعية لأعضاء مجلسيه (النواب والشيوخ)، كما ذكرت منظمة "ذا هيريتيج فاونديشن" للسياسات العامة، وفق هذه الطريقة:
أولا- يختار البيت الأبيض معينا محتملا ويرسل ترشيحا رسميا إلى مجلس الشيوخ.
ثانيا- يقرر مجلس الشيوخ ما إذا كان سيؤكد الترشيح أم لا.
ثالثا- يقدم الرئيس وثيقة موقعة للمرشح الناجح الذي يؤدي اليمين الدستورية، ويتولى سلطة تنفيذ واجبات المنصب.
داعمة ترامب ومرشحته في الأمم المتحدة.. من هي إيليس ستيفانيك؟ قبل عشر سنوات، دخلت الشابة الريفية والأصغر في تاريخ الكونغرس الأميركي إليز ستيفانيك إلى مجلس النوّاب، ولم تغادره حتى اللحظة، إذ كسبت كل الجولات الانتخابية الماضية، آخرها قبل أيام، حيث هزمت خصمتها الديمقراطية باولا كولينز، بحصولها على 62.3 في المئة من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية للكونغرس "نيويورك 21". وحتى تاريخ إصدار تقرير المنظمة الأميركية (تم آخر تحديث له في سبتمبر 2024)، رفض مجلس الشيوخ 9 ترشيحات فقط لمناصب وزارية، أربعة منها قام بها الرئيس جون تايلر عامي 1843 و1844، بما في ذلك اختيارات لمنصب وزير الحرب ووزير الخزانة.
وفي عام 1834، أصبح الديمقراطي أندرو جاكسون أول رئيس يخسر معركة تأكيد رئيسية، حين رفض مجلس الشيوخ تعيينه أثناء العطلة لروجر تاني كوزير للخزانة.
كما رفض المجلس عام 1868ترشيح الديمقراطي أندرو جونسون لهنري ستانبيري كمدع عام، وكان الأخير يسعى لاستعادة المنصب بعد استقالته للدفاع عن جونسون في محاكمة عزله.
وخلال الأعوام المئة الماضية، رفض مجلس الشيوخ 3 ترشيحات جميعها من رؤساء جمهوريين، كانت الأولى عام 1925 حين اختار الرئيس كالفين كوليدج تشارلز وارن لمنصب المدعي العام، وفي 1959 حين اختار دوايت أيزنهاور لويس شتراوس لمنصب وزير التجارة، وفي 1989 حين اختار جورج دبليو بوش جون تاور لمنصب وزير الدفاع.
وتم سحب 13 ترشيحا وزاريا آخر من مجلس الشيوخ لأسباب محتلفة، كما شهدت ترشيحات بيل كلينتون في التسعينيات انسحاب 5، وانسحب 2 من مرشحي جورج دبليو بوش (الابن) في عامي 2001 و2004، ثم في 2009، انسحب 3 من مرشحي باراك أوباما.
اختارها ترامب لمنصب مهم.. من هي سوزي وايلز؟ اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب الخميس رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض. "بطء" باستثناء فترة أوباما
وتساهم عوامل عدة في حدوث تأخيرات خلال عملية التعيين النهائي، منها مدى جاهزية الرئيس لاتخاذ القرارات بشأن التعيينات والترشيحات للمناصب العليا في الدولة، بالإضافة لكفاءة عملية صنع القرار للتعيينات في جميع المستويات، وتوافر الموارد اللازمة للفحص في فرق التوظيف الرئاسي، ولجان مجلس الشيوخ.
وفي مارس 2012، أصدرت "لجنة معهد آسبن لإصلاح عملية تعيينات الرئيس" توصيات من الحزبين الجمهوي والديمقراطي مع أهداف ومعايير مقترحة لجعل العملية أكثر سلاسة ويُسراً، منها:
أولا- توظيف كامل طاقم العمل في البيت الأبيض بحلول يوم التنصيب (20 يناير 2025 في هذه الدورة الانتخابية)، لا سيما أن هذه المناصب لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
ثانيا- ملء أعلى 50 منصباً قيادياً في الوكالات بعد وقت قصير من التنصيب، و50 منصبا آخر بحلول نهاية أبريل، على أن يشمل ذلك جميع وزراء مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء فرق القيادة الرئيسية في معظم الوكالات الكبرى.
ثالثا- ملء 300 منصب رئيسي إضافي في الوكالات الفيدرالية بحلول عطلة الكونغرس في أغسطس، أي بعد حوالي 200 يوم من بدء عمل الإدارة.
لكن، وفق ما ذكر الموقع نفسه، لم تحقق أي إدارة جديدة هذه الأهداف الطموحة. إلا أن فترة الانتقال الرئاسي للرئيس باراك أوباما، تعتبر من أنجح الانتقالات الأخيرة، إذ حصل على 67 تأكيداً على ترشيحاته من مجلس الشيوخ بحلول اليوم 100 فقط على تولّيه المنصب، بينما ساد "البطء" بعملية الترشيح والتأكيد لرؤساء اخرين.
من التصويت إلى التنصيب.. مراحل عودة ترامب إلى البيت الأبيض من المقرر أن يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024. ومع ذلك، لن يتم تنصيبه حتى 20 يناير 2025. فحص أمني وأخلاقيولتبسيط الإجراءات، فلنأخذ ترشيح ماركو روبيو لحقيبة الخارجية مثالاً، إذ يصل اسمه أولاً لمجلس الشيوخ، وتتسلم ملفه لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، ومنه إلى مكتب التحقيق الفيدرالي (اف بي آي) الذي يجري فحصاً أمنياً، يليه فحص أخلاقي من قبل مكتب أخلاقيات الحكومة (أو جي إي)، وتتضمن هذه المراجعات التحقق من أي تضارب محتمل في المصالح أو قضايا أخلاقية.
وبعد ذلك، تُعقد جلسات استماع في لجنة خاصة داخل مجلس الشيوخ، يدلي فيها روبيو بشهادته ويجيب عن أسئلة أعضاء اللجنة، الذين يقيّمون مدى أهليته لشغل المنصب، وبعدها يتم التصويت مع أو ضد الموافقة على تعيينه.
يتطلب تأكيد الترشيح عادة أغلبية بسيطة (51 من أصل 100 سيناتور)، وإذا حصل تعادل، يحسم رئيس مجلس الشيوخ القرار.
إذا تمت الموافقة على روبيو من المجلس، تأتي الخطوة التالية وهي التعيين وأداء القسم، وإذا رُفض، يجب أن يقدم الرئيس مرشحاً آخر، لتبدأ العملية نفسها من جديد.
وتعكس هذه العملية الهيكل الدستوري لنظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، إذ يتم فحص المرشحين المعينين من قبل الرئيس، من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل توليهم المنصب.
ومع ذلك، فما دام الأمر برمّته تقريباً في مجلس الشيوخ، حيث شكّل الجمهوريون الأغلبية فيه خلال الانتخابات الأخيرة، وكذلك يسير الأمر على ما يبدو من النتائج حتى الآن في مجلس النواب، فهناك احتمال كبير أن تتم الموافقة على أغلب إن لم تكن كل التعيينات التي يقترحها دونالد ترامب بشكل سلس.
وكانت قناة "سي إن إن" وصفت في تقرير نشرته صباح الثلاثاء، أن ترامب يسير بترشيحاته على خطة فريقه الانتخابي وبشكل يوازي تماماً وعوده الانتخابية الصارمة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة