سمير فرج: حروب الجيل الرابع والخامس تعتمد على بث الشائعات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن دوائر الأمن القومي في أي دولة مفتاح وجهتها و بوصلتها عند إتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتحديد السياسات المستقبلية المتعلقة بالأمن القومي لتلك الدولة.
وأشار إلى أنه مع توتر الأحداث في المنطقة يصبح لزاماً علينا دراسة ورصد ومتابعة الأحداث في المنطقة، وما لها من تأثير في الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن دوائر الأمن القومي المصري القريبة تتكون من خمس دوائر رئيسية تشمل " الدائرة العربية، الدائرة الأفريقية، دائرة حوض نهر النيل، دائرة البحر الأحمر،
جاي ذلك خلال الندوة التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور "تحديات الأمن القومي المصري وحروب الجيل الرابع والخامس
وعن حروب الجيل الرابع والخامس، أكد فرج أن طبيعة الحروب حالياً تختلف عن الماضي، حيث لم تعد تقتصر على المجال العسكري وإستخدام الدبابة أو السلاح، بل أصبح يوجد ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات و نشر المعلومات الكاذبة و إفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته؛ وتستهدف في المقام الأول الشباب، مؤكداً ضرورة التصدي لها.
وأوضح أن خطورتها و أثرها على مكتسبات ومقدرات الدول، وكذا أثرها على مفاهيم الشباب بصفتهم أهم ركائز النهوض بالدول، مؤكداً ضرورة التصدي لهؤلاء المتربصين من خلال تكاتف الجميع سواء وسائل الإعلام المختلفة، أو رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة والدراما من مسلسلات وأفلام كأحد أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس مع اختلاف مسمياتها أنواعها وأساليبها.
وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، ضرورة توعية الشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية حتى لا يكونوا فريسة سهلة لأدوات حروب الجيل الرابع والخامس، مشيراً إلى أن عماد أي دولة هو العنصر البشري (الشباب) لأنهم هم قاطرة النهوض بالدول لذا لابد من زيادة وعي الشباب وثقل الملكات الشخصية لهم؛ حتي يكونوا قادرين على مواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا الغالي ومساندة القيادة السياسية في التصدي لكافة أنواع تلك الحروب باختلاف مسمياتها.
وإستهل الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، كلمته بالترحيب باللواء دكتور سمير فرج و الحضور الكريم، معرباً عن بالغ سعادته بإستضافة قيمة فكرية وإستراتيجية كبيرة مثل اللواء دكتور سمير فرج، نظراً لما يمتلكه من أفكار ورؤى هامة و ثرية ترشد الشباب و توجههم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، لافتاً إلى أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تحتم علينا جميعاً أن نكون على دراية بأحدث التهديدات التي تواجه أمننا الوطني، وتتطلب إستراتيجيات فعالة للتعامل معها داخليا وخارجيا.
وأكد أن تلك الندوة تأتي في إطار سعي جامعتنا الحثيث لتشكيل وعي وطني عميق لمنتسبيها، لافتاً إلى أن ندوة اليوم يشارك بها الكادر الأكاديمي والإداري والطلاب؛ لأننا جميعاً نحتاج إلى توعية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا.
وفى ختام الندوة أهدى رئيس جامعة دمنهور ،درعاً تذكارياً للواء دكتور سمير فرج؛ تكريماً و تقديراً لمجهوداته ودوره في تقديم الدعم لجامعة دمنهور وطلابها.
شهدت الندوة حضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، و مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة دمنهور، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من الطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر، الذين أعربوا عن سعادتهم بالندوة و فخرهم و اعتزازهم بوطنهم، موجهين جزيل الشكر لرئيس الجامعة على إتاحة الفرصة لهم للاستماع والمشاركة في هذه الندوة القيمة من شخصية عسكرية بارزة لها تاريخ طويل ومشرف عسكريا و مدنيا، و إستفادتهم من المعلومات القيمة التي تلقوها أثناء الندوة.
جدير بالذكر أن تلك الندوة التثقيفية تأتي في إطار حرص جامعة دمنهور على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية"بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 انطلاقا من دور جامعة دمنهور كصرحاً للعلم والمعرفة، تحمل على عاتقها مسئولية توعية الشباب بأهمية الأمن القومي، ودور كل فرد في حماية وطنه.
وإيمانها الشديد بضرورة الاستعانة بالنماذج القومية المشرفة والتي لها الأثر الإيجابي في رفع الوعي الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمير فرج حروب الجيل الرابع والخامس تعتمد علي بث الشائعات حروب الجیل الرابع والخامس الأمن القومی جامعة دمنهور التی تواجه سمیر فرج إلى أن
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجاريّة... وسياسة تفريغ الجيبة
يتّسم الاقتصاد العالميّ بفترات من التنافس الاقتصاديّ الشديد، وتعتبر الحروب التجاريّة التي تعطّل الأسواق أقواها تأثيرًا، فتوتّر العلاقات الدوليّة، وتفرض تكاليف باهظة على الشركات والمستهلكين على حدّ سواء. ويثير التصعيد الأخير للتوتّرات التجاريّة في ظلّ إدارة ترامب، ولاسيّما مع كندا والمكسيك والصين، تساؤلات حول فعالية التعرفة الجمركيّة كأداة للسياسات الاقتصاديّة، وما إذا كانت الآليات البديلة مثل تعديلات العملة يمكن أن تكون بمثابة حلّ قابل بغية التخفيف من الآثار السلبيّة للحروب التجاريّة. اتّسمت سياسة دونالد ترامب التجاريّة بنهج عدواني وغير منتظم في كثير من الأحيان، مستفيدًا من التعريفات الجمركيّة كأداة للتفاوض. وكان فرض تعريفة مقترحة بنسبة ٢٥٪ على الواردات الكنديّة والمكسيكيّة مثالاً بارزًا على هذه الاستراتيجيّة. وفي حين تمّ تعليق هذه التعريفات مؤقّتًا بعد اتّفاقات اللحظة الأخيرة، إلّا أنّ حالة عدم اليقين التي أحاطت بتطبيقها المحتمل خلقت تقلّبات اقتصاديّة. وقد سعى ترامب إلى استخدام التعريفات الجمركيّة كوسيلة ضغط لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريّين،وربط السياسة الاقتصاديّة بتدابير مراقبة الهجرة، ولا سيّما في المفاوضات مع المكسيك. إذ كان نهجه يعتمد على الصفقات إلى حدٍّ كبير، وغالبًا ما ركّز على المكاسب السياسيّة قصيرة الأجل بدلًا من الاستقرار الاقتصاديّ الطويل الأمد. وعلى الرغم من ادّعائه تحقيق انتصارات، غالبًا ما أدّت أفعاله إلى ضائقة اقتصاديّة ذاتيّة، مع عدم استقرار السوق، وارتفاع التكاليف على المستهلكين الاميركيين، وانخفاض الثقة بين الشركاء. تؤدّي الحروب التجاريّة تاريخيًّا إلى عواقب اقتصاديّة غير مقصودة. فغالبًا ما يؤدّي فرض التعريفات الجمركيّة إلى اتّخاذ تدابير انتقاميّة، كما نشاهد في ردّ الصين على سياسات ترامب التجاريّة. إذ تنشأ الزيادة في الأسعار الاستهلاكية عندما ترتفع التكاليف على الشركات بسبب ارتفاع كلفة الواردات، التي يتمّ تمريرها بعد ذلك إلى المستهلكين لأنّهم سيدفعون الثمن في نهاية المطاف، وتُفرغ جيوبهم! يتّبع ذلك عدم استقرار السوق حيث تساهم التحوّلات المفاجئة في السياسات في حالة عدم اليقين، ممّا يؤثّر في الاستثمار والأسواق الماليّة. ويصبح تدهور العلاقات التجاريّة واضحًا مع تقويض التحالفات والاتفاقياّت التجاريّة طويلة الأمد، ممّا قد يضرّ التعاون الاقتصاديّ العالميّ.
تتمثّل إحدى البدائل لحلّ الاختلالات التجاريّة من دون اللجوء إلى التعريفات الجمركيّة في تخفيض قيمة العملة أو التعديلات الاستراتيجيّة لها. فإذا انخفضت قيمة عملة بلد ما بالنسبة لشركائها التجاريّين، تصبح صادراته أكثر تنافسيّة بينما تصبح الواردات أكثر تكلفة، ممّا يؤدي بطبيعة الحال إلى تصحيح الاختلالات التجاريّة. ويمكن أن يكون السماح بتعديل قيم العملات استنادًا إلى قوى السوق بمثابة آليّة لتحقيق الاستقرار من دون اللجوء الى زيادات في التعريفات الجمركيّة. كما يمكن البنوك المركزيّة التأثير على قوّة العملة من خلال سياسات أسعار الفائدة، ممّا يؤثّر بشكل غير مباشر في القدرة التنافسيّة التجاريّة. وبدلًا من الحروب التجاريّة، يمكن للدول أن تنخرط في سياسات نقديّة تعاونيّة لمنع المزايا التنافسيّة غير العادلة بسبب التلاعب بالعملة. لذلك، بدلًا من الانخراط في حرب تجاريّة، يمكن الولايات المتحدة الأميركيّة وكندا والمكسيك اتّباع سياسات اقتصاديّة تعاونيّة تعزّز الاستقرار والنموّ. إن تعزيز الاتفاقيّات التجاريّة الإقليميّة وضمان بقائها عادلة ومفيدة للطرفين يمكن أن يقلّل من الحاجة إلى اتّخاذ تدابير احترازيّة عدوانيّة. كما تستطيع الحكومات أيضًا تحفيز الصناعات المحليّة بواسطة الاستثمارات المستهدفة في الابتكار والبنية التحتيّة بدلاً من فرض تعريفات جمركيّة كنوع من العقوبات.
كما يمكن أن يؤدّي تشجيع الاستثمار الأجنبيّ المباشر إلى نموّ اقتصاديّ مستدام وخلق فرص عمل من دون اللجوء إلى القيود التجاريّة. وينبغي أن تؤدّي المشاركة الدبلوماسيّة دورًا حاسمًا في حلّ النزاعات التجاريّة،حيث إنّ المفاوضات البنّاءة يمكن أن تؤدّي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل من المواجهة الاقتصاديّة. كذلك، قد تؤدّي معالجة الاختلالات الاقتصاديّة الهيكليّة إلى خلق ميزة تنافسيّة بواسطة إجراء تعديلات في السياسات، وتنمية القوى العاملة، والاستراتيجيّة الصناعّية، من دون الحاجة إلى فرض رسوم جمركيّة أو التلاعب بالعملة. ختامًا، في حين أنّ تعديلات العملة تمثل حلًّا محتملًا، إلّا أنّه يجب تنفيذها بعناية لتجنّب الآثار التضخميّة والتوتّرات الجيوسياسيّة. كما يمكن أن يوفّر النهج المتوازن الذي يركّز على الاتّفاقات التجاريّة العادلة والتعاون الإقليميّ، والسياسات الاقتصاديّة المستهدفة حلًّا أوسع استدامة للنزاعات التجاريّة العالميّة.
وفي نهاية المطاف، يتطلّب حلّ النزاعات التجاريّة الدبلوماسيّة، والحنكة الاقتصاديّة، والالتزام بالاستقرار الدوليّ بدلًا من تحقيق انتصارات سياسيّة قصيرة الأجل. المصدر: خاص "لبنان 24"
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية